صندوق النقد يشيد بتحسن الاقتصاد المصري ويقر صرف 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة في ضوء اتفاق الصندوق الممدد مع مصر، والذي يتيح للسلطات المصرية الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج خلال مارس الماضي، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية.
وأضاف الصندوق أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الظروف الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
وأكد الصندوق أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي حر، سيكون أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر وصرف 820 مليون دولار
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط ترقب لقرار صندوق النقد الدولي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من انخفاض حاد بإيرادات النفط السعودي خلال العقد الحالي
ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع ما كان متوقعا سابقا حتى نهاية العقد.
وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة بلومبرغ فإن من المحتمل أن يثير هذا الانخفاض الحاد "بعض القلق" للمملكة حيث يقود محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا من خلال برنامج رؤية 2030.
وقالت إن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، جزئيا لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن إيرادات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1 بالمئة من التقديرات السابقة.
وبينت التقرير أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها، وهذا الرقم أعلى بأكثر من 20 دولارا من المستويات الحالية لخام برنت القياسي العالمي.
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تقول الوكالة إن السؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ليرتفع إلى 10.2 مليون في عام 2026 و11 مليون في عام 2029، وفقا لتقريره.
وقد افترضت الوكالة أن متوسط سعر التصدير للمملكة سيبلغ 82.5 دولارا للبرميل في عام 2024، لينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
ولم يفصل صندوق النقد الدولي حجم توزيعات الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب إيرادات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات توزيعات الأرباح بحسب بلومبرغ.
كما تفترض حساباته أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض، وفقا للوكالة الأمريكية.
وأواخر الشهر الماضي، ذكرت "بلومبرغ" أن عائدات السعودية من صادرات النفط انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، بسبب انخفاض أسعار النفط وقرار المملكة بخفض الإنتاج.
وقالت الوكالة إن مبيعات شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت إلى 17.7 مليار دولار في حزيران/ يونيو، وهذا أقل بنسبة تزيد عن تسعة بالمئة على أساس سنوي وحوالي 12 بالمئة عن أيار/ مايو الماضي، وفقا لهيئة الإحصاء الرئيسية في البلاد.
وأضافت، أن عائدات النفط تظل مصدرًا أساسيا للدخل بالنسبة السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتدعم هذه الأموال حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد باستثمارات ضخمة في كل شيء من المركبات الكهربائية إلى أشباه الموصلات وكرة القدم، بحسب الوكالة.
وأشارت إلى أن مخططات محمد بن سلمان واجهت تراجعا؛ بسبب انخفاض تدفقات البترودولار منذ عام 2022.
ويتداول خام برنت الآن عند حوالي 76 دولارا، بانخفاض 6.2 بالمئة، هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، بحسب الوكالة.
واضطرت المملكة إلى تقليص أو تأخير بعض أكبر مشاريعها، بما في ذلك مدينة "نيوم"، خاصة بعدما فشلت في رفع الأسعار باستراتيجيتها المتمثلة في خفض الإنتاج، وفق الوكالة الأمريكية.
اظهار ألبوم ليست
وتعد المملكة عضوا أساسيا في منظمة أوبك، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، وهو ما يلعب دورا حاسما في إيراداتها.
ويمثل النفط 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي شهدت انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية.
وشهدت السعودية انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية من 6.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 16.4 بالمئة في نفس الربع من عام 2023.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات