صندوق النقد يشيد بتحسن الاقتصاد المصري ويقر صرف 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة في ضوء اتفاق الصندوق الممدد مع مصر، والذي يتيح للسلطات المصرية الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج خلال مارس الماضي، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية.
وأضاف الصندوق أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الظروف الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
وأكد الصندوق أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي حر، سيكون أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر وصرف 820 مليون دولار
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط ترقب لقرار صندوق النقد الدولي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.