استقرار الدولار الأمريكي والين الياباني قبل اجتماع بنكي اليابان والاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ظل الدولار والين داخل نطاقات قريبة اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، مع ترقب المتعاملين سلسلة من قرارات البنوك المركزية الرئيسية والتي بدأت باجتماعات السياسة النقدية في منتصف الأسبوع من بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ووفق لوكالة "رويترز"، أخذت العملة اليابانية قسطا من الراحة من ارتفاعها الأخير مع بدء بنك اليابان اجتماعه الذي يستمر يومين، بعد أن ارتفعت بأكثر من 2% مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
وقد تضافرت مجموعة من العوامل لمساعدة الين على الارتفاع من أدنى مستوى له في 38 عاما عند 161.96 مقابل الدولار في بداية الشهر، بما في ذلك هبوط الأسهم العالمية وتوقعات السياسة النقدية.
كما أعلن بنك اليابان بالفعل أنه سيكشف عن خطط التشديد الكمي، مع دعوة وجهة النظر الوسطية إلى أن يقوم البنك بخفض مشترياته الشهرية من السندات تدريجيا إلى النصف على مدى فترة عامين.
هل سيرفع بنك اليابان أسعار الفائدةلكن التساؤلات تظل قائمة حول ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء فيما قد يكون ثاني زيادة لليابان هذا العام، ويشير المحللون إلى سجل البنك المركزي من توقعات السوق المتشددة المخيبة للآمال.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "الخطر الحقيقي من بنك اليابان هو عدم رفع أسعار الفائدة وانخفاض الين، نظرا لميلهم إلى عدم تحقيق التوقعات في الاجتماعات الأخيرة، والآمال في رفع أسعار الفائدة مرتفعة للغاية".
وتقدر الأسواق حاليا احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس بنسبة 63%.
وارتفع الدولار الأميركي في أحدث تعاملات بنسبة 0.12% إلى 154.205 ين، ولكن لم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من العملات، تغيرا يذكر عند 104.64.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتا هذا الأسبوع، لكن الأسواق تراهن على أن البنك المركزي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع التالي في سبتمبر.
وسوف يستمع المستثمرون إلى أي تلميحات قد يقدمها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن مدى استعداد صناع السياسات لخفض أسعار الفائدة في مؤتمره الصحفي.
وفي حين لا يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس ، فإن "باول" قد يستخدم أيضا اجتماع جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية في أواخر أغسطس لإعداد السوق لخفض أسعار الفائدة، مما يمنح صناع السياسات مزيدا من الوقت لتقييم البيانات الاقتصادية.
ويتضمن ذلك تقرير التوظيف لشهر يوليو الصادر يوم الجمعة، مع تركيز مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل متزايد على إمكانية إلحاق الضرر بسوق العمل إذا استمروا في إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى من التضخم لفترة طويلة للغاية.
لكن سيمبسون من سيتي إندكس قال إن الفشل في إعطاء إشارة واضحة بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر هذا الأسبوع قد يؤدي إلى تعزيز عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار.
ولا يزال أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا منذ عام 2020 معلقا في الميزان وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، حيث لم يتحدث صناع السياسات الرئيسيون علناً لأكثر من شهرين بسبب القواعد التي سبقت انتخابات الرابع من يوليو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار الين بنك اليابان السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
المملكة و7 دول يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، حيث ستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.