بعد إعلان البنك المركزي الإثيوبي أمس الاثنين، إنه رفع القيود على سوق النقد الأجنبي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3.4 مليارات دولار.

ووفق شبكة "سكاي نيوز"، ستؤدي موافقة المجلس على هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات إلى صرف شريحة أولية بقيمة مليار دولار على الفور.

وأعلن الصندوق في بيان له إن الهدف من البرنامج هو "دعم تنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص".

موافقة صندوق النقد الدولي هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة

كما نقل البيان عن المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا قولها إن "موافقة المجلس هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة، ويسر صندوق النقد الدولي أن يدعم هذه الجهود بهدف السماح بتنمية اقتصاد أكثر استقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين".

فيما تعلّق ثاني أكبر بلدان إفريقيا من حيث التعداد السكاني آمالها على حزمة إنقاذ بقيمة حوالى 10.5 مليارات دولار من دائنين خارجيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات كانت صعبة وطويلة، ويفيد محللون بأن صندوق النقد الدولي دعا إلى إدخال كثير من الإصلاحات في اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، في مقابل الحصول على التمويل.

وشهدت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ. وتبلغ قيمة ديونها الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم وشحا في احتياطات النقد الأجنبي.

وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد تعهّد لدى توليه السلطة في 2018، إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئا، وأفاد أبيي في بيان الأحد، بأن أجندة الإصلاح في إثيوبيا ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل.

ولفت إلى أن الاقتصاد سجّل نموا "قويا" على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7.1 في المئة من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023، ولكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون حوالى 18 % من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، حسب بيانات الأمم المتحدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إثيوبيا صندوق النقد الدولي دولار الإثيوبيين افريقيا فرص عمل صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

توقع بتراجع جديد للتضخم في مصر.. ولكن

أظهر استطلاع لآراء محللين أنه من المتوقع انخفاض التضخم في مصر للشهر السادس في أغسطس.

لكن بعض المحللين قالوا إن من المرجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة،  وفق "رويترز".

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ومنذ هذا الشهر، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم، أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلا عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.

مقالات مشابهة

  • توقع بتراجع جديد للتضخم في مصر.. ولكن
  • ساهم في الناتج المحلي بـ11.5 % خلال 2023.. صندوق النقد الدولي يشيد بإنجازات قطاع السياحة بالمملكة
  • شنغهاي تطلق صندوقاً بقيمة 10 مليارات يوان لتعزيز الصناعات المستقبلية
  • شانغهاي تطلق صندوقا بقيمة 10 مليارات يوان لتعزيز الصناعات المستقبلية
  • صندوق النقد يشيد بنجاح برنامج الإسكان في المملكة
  • محمود محي الدين: 2026 قد يكون عام التخلص من صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي يحذر من انخفاض حاد بإيرادات النفط السعودي خلال العقد الحالي
  • «التموين»: توفير كافة أصناف السلع التموينية لشهر سبتمبر الجاري بقيمة 3 مليارات جنيه
  • أوستن: بايدن سيعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار
  • “بلومبرغ”: صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من “خطر” يحدق بميزانيتها