بعد إعلان البنك المركزي الإثيوبي أمس الاثنين، إنه رفع القيود على سوق النقد الأجنبي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3.4 مليارات دولار.

ووفق شبكة "سكاي نيوز"، ستؤدي موافقة المجلس على هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات إلى صرف شريحة أولية بقيمة مليار دولار على الفور.

وأعلن الصندوق في بيان له إن الهدف من البرنامج هو "دعم تنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص".

موافقة صندوق النقد الدولي هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة

كما نقل البيان عن المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا قولها إن "موافقة المجلس هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة، ويسر صندوق النقد الدولي أن يدعم هذه الجهود بهدف السماح بتنمية اقتصاد أكثر استقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين".

فيما تعلّق ثاني أكبر بلدان إفريقيا من حيث التعداد السكاني آمالها على حزمة إنقاذ بقيمة حوالى 10.5 مليارات دولار من دائنين خارجيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات كانت صعبة وطويلة، ويفيد محللون بأن صندوق النقد الدولي دعا إلى إدخال كثير من الإصلاحات في اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، في مقابل الحصول على التمويل.

وشهدت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ. وتبلغ قيمة ديونها الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم وشحا في احتياطات النقد الأجنبي.

وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد تعهّد لدى توليه السلطة في 2018، إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئا، وأفاد أبيي في بيان الأحد، بأن أجندة الإصلاح في إثيوبيا ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل.

ولفت إلى أن الاقتصاد سجّل نموا "قويا" على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7.1 في المئة من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023، ولكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون حوالى 18 % من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، حسب بيانات الأمم المتحدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إثيوبيا صندوق النقد الدولي دولار الإثيوبيين افريقيا فرص عمل صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

1603 مليارات دينار قيمة الصفقات المضمونة في 2024

افادة صندوق ضمان الصفقات العمومية، اليوم بلغت أن قيمة الصفقات المضمونة عام 2024، بلغت 1603 مليارات دينار.

ووفقا لذات الصندوق شملت الصفقات جميع القطاعات، مع تركيز خاص على المشاريع الاستراتيجية في مجالات السكك الحديدية، أشغال الطرق، الأشغال البحرية والري.

وأشار الصندوق انه من بين أهم المشاريع التي تمّ ضمانها مشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف – غارا جبيلات. وكذا انجاز خط السكة الحديدية المنجمية عنابة – بوشقوف – تبسة – جبل العنق – بلاد الحدبة.

وفي السياق ذاته نجد ايضا إنجاز مقطع بطول 575 كيلومتراً من خط السكة الحديدية المنجمي بشار – تندوف (غارا جبيلات).

وأشار البيان إلى أنّ “نشاط صندوق ضمان الصفقات العمومية يشهد توسعاً حقيقياً، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحديث والتحول، وهو ما يتجلى بوضوح في تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع.

كما يراهن الصندوق على تحسين مستوى الخدمة المقدّمة وتجسيد المشاريع الكبرى المتعلقة بتطوير التمويل الإسلامي، تعزيز التواجد الجغرافي، والتحول الرقمي.

ويعتزم الصندوق اطلاق أعمال مقارنة مرجعية على المستويين الوطني والدولي، من خلال لقاءات مع مؤسسات نظيرة لدراسة تنظيمها ونماذج أعمالها والتقنيات والأدوات التي تعتمدها.

مقالات مشابهة

  • وفاة الرئيس الألماني السابق «هورست كوهلر»
  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر
  • ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
  • 1603 مليارات دينار قيمة الصفقات المضمونة في 2024
  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 16 مليون جنيه
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
  • صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"