برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.. التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بعد إعلان البنك المركزي الإثيوبي أمس الاثنين، إنه رفع القيود على سوق النقد الأجنبي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3.4 مليارات دولار.
ووفق شبكة "سكاي نيوز"، ستؤدي موافقة المجلس على هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات إلى صرف شريحة أولية بقيمة مليار دولار على الفور.
وأعلن الصندوق في بيان له إن الهدف من البرنامج هو "دعم تنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص".
موافقة صندوق النقد الدولي هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقةكما نقل البيان عن المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا قولها إن "موافقة المجلس هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة، ويسر صندوق النقد الدولي أن يدعم هذه الجهود بهدف السماح بتنمية اقتصاد أكثر استقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين".
فيما تعلّق ثاني أكبر بلدان إفريقيا من حيث التعداد السكاني آمالها على حزمة إنقاذ بقيمة حوالى 10.5 مليارات دولار من دائنين خارجيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات كانت صعبة وطويلة، ويفيد محللون بأن صندوق النقد الدولي دعا إلى إدخال كثير من الإصلاحات في اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، في مقابل الحصول على التمويل.
وشهدت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ. وتبلغ قيمة ديونها الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم وشحا في احتياطات النقد الأجنبي.
وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد تعهّد لدى توليه السلطة في 2018، إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئا، وأفاد أبيي في بيان الأحد، بأن أجندة الإصلاح في إثيوبيا ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل.
ولفت إلى أن الاقتصاد سجّل نموا "قويا" على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7.1 في المئة من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023، ولكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون حوالى 18 % من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، حسب بيانات الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا صندوق النقد الدولي دولار الإثيوبيين افريقيا فرص عمل صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار. وبيّن أن هذه العمليات توزعت بين نحو 1.7 مليار دولار لاعتمادات مستندية، و1.7 مليار دولار للأغراض الشخصية، ونحو 100 مليون دولار للحوالات المصرفية. وأكد المصرف أنه سيستأنف عمليات بيع النقد الأجنبي في بداية شهر يناير 2025.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف