الحكومة تتجاهل مهلة الطلاب والاحتجاجات تستأنف في بنغلادش
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
احتشد طلاب في أنحاء مختلفة من بنغلادش، معبرين عن غضبهم تجاه الحكومة برئاسة الشيخة حسينة بعد تجاهلها لمهلة حددها الطلاب لإطلاق سراح قادتهم والاعتذار عن سقوط قتلى في التظاهرات.
واندلعت شرارة الاحتجاجات الطلابية هذا الشهر، بسبب توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص، ما أدى إلى أيام من العنف أسفرت عن مقتل 205 أشخاص على الأقل، بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفقا لبيانات المستشفيات والشرطة التي جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعتبر هذه المواجهات من بين الأسوأ خلال فترة حكم حسينة الممتدة على مدى 15 عاما، لكنها تمكنت من إعادة فرض النظام بشكل كبير، من خلال نشر الجنود وفرض حظر تجول وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد، بحسب "فرانس برس".
ومن بين الآلاف الذين اعتقلتهم الشرطة، يوجد خمسة على الأقل من قادة "طلاب ضد التمييز"، المجموعة التي نظمت التظاهرات الأولى. وقال عبد القادر، أحد منسقي المجموعة، في بيان: "تواصل الحكومة إظهار عدم اكتراث كامل وتام بحركتنا". وأضاف: "نطلب من جميع مواطني بنغلادش التعبير عن التضامن مع مطالبنا، والانضمام إلى حركتنا".
ونظمت احتجاجات متعددة في العاصمة دكا وأماكن أخرى في البلاد، الاثنين، لكنها لم تكن بنفس حجم تلك التي أقيمت في وقت سابق من الشهر. واستخدمت الشرطة الهراوات لتفريق تظاهرة على أطراف دكا، فأوقفت 20 شخصا على الأقل، وفقا لما ذكرت صحيفة "بروثوم ألو".
وانتشرت قوات الأمن على نطاق واسع في أنحاء المدينة، التي تعد 20 مليون نسمة، لمنع خروج تظاهرات أخرى. تعهد قادة "طلاب ضد التمييز" بإنهاء تعليق التظاهرات الذي أعلن لمدة أسبوع ما لم تطلق الشرطة سراح قادتهم بحلول مساء الأحد.
تتضمن مطالب المجموعة صدور اعتذار رسمي من حسينة على العنف، وإقالة عدد من وزرائها، وإعادة فتح المدارس والجامعات التي أغلقت في ذروة الاضطرابات.
وذكرت "بروثوم ألو" أن 9000 شخص على الأقل أوقفوا منذ بدأت الاضطرابات.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلقه إزاء تقارير عن توقيفات جماعية"، وكذلك عن "استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن"، وفقا للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
ما زالت قوات الجيش تسير دوريات في المناطق الحضرية، وما زال حظر التجول المفروض على مستوى البلاد قائما، لكنه تراجع تدريجيا منذ مطلع الأسبوع الماضي. وأعيد تشغيل شبكة الإنترنت الخلوية الأحد، بعد 11 يوما من قطعها عن البلاد بكاملها في ذروة الاضطرابات، في مؤشر على ثقة الحكومة في السيطرة على الوضع.
وقالت وزارة الخارجية في بيان الأحد، إن "الوضع يعود إلى طبيعته بفضل الإجراءات الموقوتة والمناسبة التي اتخذتها الحكومة والشعب". وأعلنت حكومة حسينة يوم حداد وطني الثلاثاء على من سقطوا في الاضطرابات.
وبدأت الاحتجاجات هذا الشهر ضد إعادة فرض نظام حصص يخصص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لمجموعات معينة. ووفقا للبيانات الحكومية، يوجد حوالي 18 مليون شاب بنغلادشي خارج سوق العمل، ما أثار غضب الخريجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.
ينتقد معارضو نظام الحصص باعتباره وسيلة لتعبئة الوظائف الحكومية بأنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم.
وخفضت المحكمة العليا عدد الوظائف المحجوزة الأسبوع الماضي، لكن الخطوة لم تلب مطالب المحتجين الذين يصرون على إلغاء نظام الحصص بالكامل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بنغلادش الشيخة حسينة الطلاب الاحتجاجات احتجاجات بنغلادش الطلاب الشيخة حسينة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الأقل
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تكشف عن عدد سكان البلاد
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن عدد سكان العراق بلغ 45 مليونا و407 آلاف و895 نسمة، وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية التي تشمل المواطنين بالإضافة إلى الأجانب واللاجئين المقيمين في البلاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى التوزيع الجغرافي للسكان بين الحضر والريف، حيث يشكل سكان المناطق الحضرية نسبة 70.3% من إجمالي السكان، بينما يشكل سكان الريف 29.7%.
وأوضح رئيس الحكومة أن عدد الأسر في العراق بلغ 7 ملايين و898 ألف و588 أسرة، مع متوسط حجم الأسرة 5.3 أفراد.
أما فيما يتعلق بالتوزيع بين الذكور والإناث، فقد بلغ عدد الذكور 22 مليونا و784 ألفا و62 نسمة، بنسبة 50.1% من إجمالي السكان، في حين بلغ عدد الإناث 22 مليونا و623 ألفا و833 نسمة، بنسبة 49.8%.
وأضاف أن "التعداد السكاني كان خطوة مؤجلة من سنوات طويلة وآخر تعداد شامل كان في العام 1987"، مشيرا إلى أن "التعداد السكاني في العام 1997 لم يشمل إقليم كردستان".
وأشار إلى أن "حكومتنا وضعت التزاما بإجراء التعداد السكاني وبدعم القوى السياسية كافة والسلطات الدستورية"، مؤكداً "المضي في عجلة التطوير التي تستهدف واقع جيلنا الحالي والأجيال القادمة نحو تنمية مستدامة".
وتابع أن "نسبة السكان في سن العمل من 15 إلى 64 سنة بلغت 60.2 في المئة".
وأكد أن "العراق قد دخل مرحلة الهبة الديموغرافية بوصول نسبة السكان في سن العمل نحو 60 في المئة، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق 2.3 في المئة".