الحكومة البريطانية تخفض الإنفاق بسبب فجوة بقيمة 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفز أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفزوقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة، وفق وكالة "فرانس برس"
وأعلنت عن خفض الإنفاق العام بواقع 5.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، قولها أمام البرلمان، إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية هذا العام بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 28 مليار دولار، معلنة فورًا عن خفضه بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.
ورسمت الوزيرة خططًا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر، حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.
وقالت ريفز إنه من المقرر أن يحصل العاملون في القطاع العام، مثل المعلمين والأطباء، على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 12.1 مليار دولار، مما سيضغط على ، لكنها ستساعد على تجنب الإضرابات.
وأضافت ريفز أمام البرلمان "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".
وتسعى زيادات الأجور أيضًا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة، والحاجة إلى الحد من الاضطرابات، ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين.
والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة، رغم أنها تقبلها عادة.
وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية؛ بسبب الأجور في العامين الماضيين، إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: راشيل ريفز الأجور زيادات الأجور الخدمة المدنية الخدمات الصحية ملیار جنیه إسترلینی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«قناة السويس» يمنح مجموعة حديد العشرى تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه
وقع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشرى.
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس هذا التعاون يأتى فى إطار حرص البنك على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتى تُسهم فى دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي، موضحًا سعى البنك إلى تعزيز دوره فى تمويل المشروعات الكبرى التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتوفير التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات وتحقيق أهدافها، سواء فى السوق المحلى أو التوسع فى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق النمو المستدام
ويهدف القرض لدعم القطاع الصناعى وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم فى دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلى وتعزيز الصادرات.
وأوضح عاكف أن البنك يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلى مع الشركاء، وتعزيز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع، من خلال تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التى تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
وانعقدت مراسم التوقيع بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وشهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب ببنك قناة السويس، والهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، وشريف جهرمي، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك قناة السويس، والمهندس أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري، ومحمد عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشري، ونورهان عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشرى.
أعرب أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، عن تقديره للتعاون المثمر مع بنك قناة السويس، مشيدًا بالدور الذى يلعبه البنك فى دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن تلك التسهيلات الائتمانية ستسهم فى تعزيز خطط المجموعة وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والدولي، ما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
يذكر أن بنك قناة السويس تأسس فى عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 53 فرعا، ومن ضمنها فرع الدقى المخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلى منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب