الحكومة البريطانية تخفض الإنفاق بسبب فجوة بقيمة 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفز أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفزوقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة، وفق وكالة "فرانس برس"
وأعلنت عن خفض الإنفاق العام بواقع 5.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، قولها أمام البرلمان، إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية هذا العام بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 28 مليار دولار، معلنة فورًا عن خفضه بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.
ورسمت الوزيرة خططًا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر، حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.
وقالت ريفز إنه من المقرر أن يحصل العاملون في القطاع العام، مثل المعلمين والأطباء، على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 12.1 مليار دولار، مما سيضغط على ، لكنها ستساعد على تجنب الإضرابات.
وأضافت ريفز أمام البرلمان "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".
وتسعى زيادات الأجور أيضًا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة، والحاجة إلى الحد من الاضطرابات، ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين.
والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة، رغم أنها تقبلها عادة.
وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية؛ بسبب الأجور في العامين الماضيين، إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: راشيل ريفز الأجور زيادات الأجور الخدمة المدنية الخدمات الصحية ملیار جنیه إسترلینی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"CIB" يشارك تحالفاً مصرفياً لتمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه لصالح "مصر للبترول"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبرم تحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري وسبعة بنوك أخرى اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة في مصر.
أدوار البنوك في الاتفاقيةالبنك التجاري الدولي (CIB): قام بدور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك حساب خدمة الدين.البنك الأهلي المصري: تولى أدوار المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل التمويل.بنك قطر الوطني (QNB): لعب دور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك المستندات.البنك العربي الإفريقي الدولي: أسند إليه دور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل الضمان.بنك القاهرة: شارك كمرتب رئيسي وضامن تغطية.كما شاركت في التحالف بنوك أخرى، هي: البنك الأهلي الكويتي، ميد بنك، البنك المصري الخليجي، والبنك الزراعي المصري، بصفتهم ضامني التغطية.
تفاصيل التوقيعجرى توقيع الاتفاقية بحضور قيادات بارزة من البنوك المشاركة، من بينهم:
عبير عصام، رئيس ائتمان الشركات بـCIB.شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري.بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.عبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار بـQNB.أماني سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي.رانية فاروق، رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي.مونيا مدكور، مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي.إيمان أبو زيد، مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك.صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري.كما حضر التوقيع من جانب شركة مصر للبترول كل من المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس الإدارة، وأميمة أحمد، مدير عام الشؤون المالية بالشركة.
تصريحات الأطراف المشاركةأكد المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، أن الاتفاقية تعزز قدرات الشركة على تأمين إمدادات الوقود للسوقين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى تمويل المشروعات المستقبلية التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن التمويل لن يُحمِّل ميزانية الدولة أية أعباء مالية إضافية.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة CIB، إن الاتفاقية تعكس التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور القطاع المصرفي في دعم القطاعات الحيوية.
تفاصيل التمويلتم منح قرض معبري بقيمة 10 مليارات جنيه، بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، على أن يتم سداده من خلال التمويل المشترك المبرم والذي تبلغ مدته خمس سنوات، وتوزعت حصص البنوك المشاركة كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 750 مليون جنيه.البنك التجاري الدولي ومصر والبنك العربي الأفريقي الدولي: 2 مليار جنيه لكل منهما.بنك قطر الوطني: 3 مليارات جنيه.بنك القاهرة: 750 مليون جنيه.البنك الأهلي الكويتي: 500 مليون جنيه.ميد بنك: 400 مليون جنيه.البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري: 300 مليون جنيه لكل منهما.أهداف الاتفاقيةيهدف هذا التمويل إلى دعم النشاط التشغيلي لشركة مصر للبترول وتمويل التزاماتها المالية، بما يسهم في تعزيز مكانتها الريادية وتوسيع عملياتها على المستويين المحلي والدولي.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد