المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطل لإدانته بالتزوير في محررات رسمية وتزييف عملات وطنية بدائرة قسم شرطة الوايلي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.
التزوير في محررات رسميةوجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «أحمد. أ، عاطل» في دائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة، في مارس من العام الماضي 2022، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وتزييف عملات وطنية بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة.
وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم أمد المجهول بالبيانات اللازمة لاصطناعه وزيله بتوقيع نسبه زورًا للمختص بتلك الجهة ومهرها بخاتم مُقلد منسوب لتلك الجهة فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير الوايلي النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
حيثيات المشدد 10 سنوات لموظف حي المطرية المرتشي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاصوجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت الي الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحى المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضى المملوكة للدولة بنطاق الحى وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه فى غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحى المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيل طلباته.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
واضافت الحيثيات انها اطمأنت الي تحريات ادارة مباحث مرفق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغ من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بانهاء الاجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الارض المملوكة له وازالة المنشآت المقامة عليها.
واكدت التحريات صحة الواقعة و كلف المبلغ بمجاراة المتهم والاخر الذى سبق الحكم عليه ثم إستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين.
واشارت الحيثيات انه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 جنية ، ثم عقد لقاء أخر بين المبلغ والمتهم الماثل والاخر الذى سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنية وإتفقا مع الاول علي أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنية.
واوضحت الحيثيات ان المتهم والاخر الذى سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الاخير معهما السيارة الخاصة بهما وساله المتهم الماثل عما اذا كان قد احضر المبلغ المتفق عليه ليقوم باعطاءه حقيبة بيضاء ويساله المتهم عن قيمة المبلغ فاخبره المبغ بانه مبلغ 50 الف جنيه ثم استلمه.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر