وزير السياحة الليبي: بلادنا تتعافى وستكون وجهة واعدة للسياحة الثقافية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
خيوة، إقليم خوارزم- ليست أرض حضارة وتاريخ مجيد فحسب، بل تجتمع فيها مآثر الماضي والحاضر، من أصالة الصحراء وشموخ الجبال وحواضر البحر والواحات والجبال، فضلا عن روائع أثرية عريقة لا مثيل لها.
لكن تلك الميزات السياحية العديدة لم تجعلها مقصدا سياحيا رائدا رغم عديد من المواقع الأثرية الرومانية، والسواحل الطويلة، والصحاري الفريدة، وهو ما دفعنا لحوار مع وزير السياحة الليبي نصر الدين ميلاد الفزاني، لنسأله عن مستقبل تعافي السياحة الثقافية والتاريخية والطبيعية في ليبيا.
التقيناه في مدينة تاريخية عريقة لنحكي عن مدن تاريخية عريقة أخرى، وجرى هذا الحوار على هامش الدورة الـ12 لمؤتمر وزراء السياحة بمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة خيوة التاريخية بأوزبكستان.
السياحة قطاع حساس يتأثر بالاضطرابات؛ كيف ترون مسار تعافي السياحة في ليبيا؟لا بد لي أن أشير إلى أن هناك عديدا من الأزمات الأمنية والصحية تحدث في كل أنحاء العالم، مثل جائحة كورونا التي شلت الحركة الاقتصادية في العالم، وما حدث في ليبيا هو أزمة أمنية وسياسية، ولكن -الحمد لله- اليوم انفرجت الأزمة، وأصبحت ليبيا في مسار التعافي، ولاحظنا ذلك خلال وجود حكومة الوحدة الوطنية وتبنيها عديدا من المشروعات لعودة الحياة في جميع المجالات. وجرى تنفيذ عديد من المشروعات في كل القطاعات سواء في المواصلات أو التعليم أو الصحة، وخاصة المشاريع التي تعنى بالسياحة، ومنها النقل وتنشيط القطاع الخاص، ولدينا اليوم أكثر من 17 شركة للنقل الجوي من الشركات الخاصة، وتطوير في المطارات وتطوير في صالات الاستقبال البحرية، والتطوير في المنافذ البرية والتطوير في البنية التحتية وفي قطاع اتصالات، اليوم لدينا برنامج التأشيرة الإلكترونية، وهذا كله يصب في صالح قطاع السياحة.
اليوم، الحمد الله، أصبح هناك طلب سياحي على ليبيا، وهناك مؤشرات واضحة للتعافي.
اختيرت بني غازي عاصمة للثقافة الإسلامية، فما الأنشطة المرتقبة فيها سياحيا وثقافيا؟ليبيا استضافت عديدا من الدورات في اجتماعات الجمعية العامة، وكذلك العديد من المنظمات في مدينة طرابلس ومدن أخرى وحتى في مدينة بنغازي.
اليوم مدينة بنغازي عاصمة الثقافة، وهي مدينة عريقة، وما تشهده من موروث ثقافي كبير جدا ومعالم ثقافية يؤهلها لأن تكون مدينة للثقافة وتكون رسالة للتعاون أيضا من مدينة بنغازي إلى كل مدن العالم، وما تشهده من استقرار أمني كذلك.
الفيضانات دمرت حياة البشر قبل الحجر في درنة، ما الوضع الحالي في هذه المدينة العريقة الغنية بالآثار؟لا شك أن التغير المناخي أثر على كل العالم، وجاء إعصار دانيال في المنطقة الشرقية بليبيا، خاصة مدينة درنة وانفجر السد، ونترحم من خلال قناتكم الموقرة على أرواح شهدائنا الأبرار.
وكانت للإعصار تأثيرات سلبية على درنة ومدينتها القديمة، لكن لا بد أن نشير هنا إلى أنه لم يكن هناك تأثير على مدينة شحات أو المدن الأثرية الأخرى، هناك بعض الشوائب والمخلفات التي تم نقلها وسيتم التعامل معها بطرق وتقنيات حديثة.
ليبيا أصبحت تتعافى في كل المجالات، ومدينة درنة تتعافى وتشهد عملية إعمار كبيرة جدا، في ظل وجود حكومة الوحدة الوطنية وتبنيها إعمار هذه المدينة.
تشاركون في الدورة الـ12 لمؤتمر وزراء السياحة الإسلامي، هل جرى نقاش حول تراث ليبيا العريق بهذا المؤتمر؟تم إيضاح مؤشر التعافي اليوم في ليبيا، وكذلك إبراز عديد من المقومات السياحية المتنوعة المختلفة التي تحقق عديدا من أنماط السياحة في ليبيا، ومنها السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الصحراوية.
وليبيا تزخر بعديد من المقومات، لجنة السياحة الثقافية حباها الله -سبحانه وتعالى- بكبرى المدن، مثل مدينة صبراتة ولبدة وشحات، وكذلك وجود مدينة (واحة) غدامس، و(جبال) أكاكوس المسجلة ضمن التراث العالمي، وهي ذات مقومات ومفردات وعناصر تنفرد بها مقارنة بعديد من المدن الأثرية في العالم
كيف أثّرت الاضطرابات السياسية الأعوام الماضية على حركة السياحة في البلاد؟الليبيون لديهم حس وطني، ولم تتأثر هذه المواقع (الأثرية) بالأزمات، وإن تعرّض جزء منها للسرقات، ولكن بفضل الشرفاء الليبيين وبعض المنظمات والمؤسسات الدولية تم استرداد هذه القطع.
ومن ثم، تزخر اليوم ليبيا بكل ما هو موجود من مقومات وشواهد مهمة، بما في ذلك الصحراء والبحيرات والحدائق الجيولوجية والواحات، وكذلك التنوع الكبير جدا في الموروث الثقافي وفي الصناعات التقليدية، فليبيا كلها رسالة بشرية للتعافي لخلق جسور التواصل بين الشعوب والتعرف على هذا الموروث في ليبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی مدینة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: نخطط لتفكيك النظام الاشتراكي في بلادنا
يمن مونيتور/ فايننشال تايمز
يخطط الحكام الجدد في سوريا لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة كدولة منبوذة، وفقًا لما قاله وزير الخارجية السوري لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وقال أسعد الشيباني في مقابلة شاملة في دمشق، وهي الأولى له مع الصحافة الدولية: “كانت رؤية [الأسد] تتمثل في دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتمثل في التنمية الاقتصادية”، وأضاف: “يجب أن يكون هناك قانون، ويجب إرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وتحدث الشيباني مع فاينانشيال تايمز قبيل ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في هذا الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين، واستغل زيارته لتجديد الدعوات لرفع العقوبات القاسية التي فرضت في عهد الأسد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات ستمنع تعافي الاقتصاد السوري وتعرقل “الجاهزية الواضحة” للدول الأخرى للاستثمار.
وبالرغم من العديد من الدول الغربية سارعت إلى التفاعل مع الإدارة السورية الجديدة، قال كثيرون إنهم ينتظرون رؤية ما إذا كان القادة الجدد سينفذون وعودهم الكبيرة قبل تخفيف العقوبات.
ويُعد الوزير الشيباني أحد الشخصيات الرئيسية في الحكومة الانتقالية الجديدة، وهو مقرب من الحاكم الفعلي للبلاد أحمد الشراع، المعروف سابقًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، وقادت جماعة الشراع الإسلامية المسلحة، هيئة تحرير الشام، الهجوم الذي أطاح بالدكتاتور السابق بشار الأسد في ديسمبر.
وقال الشيباني إن التكنوقراط وبعض موظفي الدولة من عهد الأسد عملوا في الأسابيع التي تلت دخول دمشق، على كشف حجم الضرر الذي ألحقه النظام بالبلاد وخزينتها، والذي شمل ديونًا بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، وغياب احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وتدهور قطاعات مثل الزراعة والصناعة التي أهملت وتضررت بسبب سياسات الأسد الفاسدة.
واعترف الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة وستستغرق سنوات لمعالجتها، وقال إن لجنة يتم تشكيلها حاليًا لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.
وأضاف أنهم سيستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق لكن التحدي يكمن في العثور على مشترين لكيانات عانت من سنوات من التدهور في بلد محطم ومنقطع عن الاستثمارات الأجنبية.
وقال الشيباني إن الأولوية المباشرة هي التعافي، بما في ذلك تأمين الخبز والماء والكهرباء والوقود الكافي لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر، وقال: “لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تمنحنا الأموال كما لو أنها تلقيها في البحر”.
وأضاف أن المفتاح يكمن في تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد وعلى هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت تابعة لتنظيم القاعدة وتعتبرها العديد من الحكومات الغربية منظمة إرهابية.
وأصدرت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات المحدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى لمساعدة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية، ويقول المسؤولون إن ذلك غير كافٍ، وقال الشيباني: “افتحوا الباب لهذه المناطق لتبدأ العمل”.
وتبدو بعض العواصم الغربية مثل برلين مستعدة لتخفيف بعض العقوبات، الا انها تنتظر رؤية نهج الحكومة الإسلامية الجديدة تجاه قضايا مثل حقوق المرأة والأقليات، ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية في السابع والعشرين من يناير.
وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الشهر إن تخفيف العقوبات “يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في انتقال سياسي يعكس التنوع في سوريا”.
وأشار الشيباني إلى أن القيادة الجديدة في سوريا تعمل على طمأنة المسؤولين في دول الخليج والدول الغربية بأن البلاد لا تمثل تهديداً، وأوضح أن بعض الدول في المنطقة، وخاصة الإمارات ومصر، تشعر بالقلق من عودة ظهور جماعات إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بينما تخشى دول عربية أخرى أن يحيي نجاح المتمردين الروح الثورية في دولها.
وقال الشيباني إن سوريا لا تخطط “لتصدير الثورة والتدخل في شؤون الدول الأخرى”. وأضاف أن أولوية الحكومة الجديدة ليست تهديد الآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.
وأضاف أن “العلاقة الخاصة” بين سوريا وتركيا، التي كانت الداعم الأكثر نشاطاً للمتمردين في حربهم التي استمرت 13 عاماً ضد الأسد، ستسمح للبلاد بالاستفادة من التكنولوجيا التركية وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية.
لكن الشيباني رد على المخاوف من أن هذا سيمنح الجار الشمالي نفوذاً مفرطاً أو يمثل “توسعاً تركياً”، قائلاً: “لن تكون هناك، ولا توجد الآن، حالة خضوع”.
وأشار إلى أن أحد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة هو مصير قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي كانت شريكاً لواشنطن في مكافحة تنظيم داعش وتعتبرها أنقرة امتداداً للانفصاليين الأكراد الذين حاربوا الدولة التركية لفترة طويلة، وهددت بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا إذا لم يتم حل هذه القوات.
وسعت القيادة الجديدة في سوريا منذ توليها السلطة، إلى حل قوات سوريا الديمقراطية ودمج مقاتليها في الدولة، مستندة إلى الحاجة إلى وحدة سوريا، لكن قوات سوريا الديمقراطية رفضت حتى الآن، وقال الشيباني إن المحادثات مع هذه القوات جارية، مضيفاً أن دمشق مستعدة أيضاً لتولي مسؤولية السجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية والتي تضم الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين.
وقال الشيباني: “لم يعد لوجود قوات سوريا الديمقراطية أي مبرر”، مشيراً إلى أن السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح