كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تطوير القاهرة التاريخية من المشروعات التي تستهدف عودة الحياة إلى العاصمة، واسترداد حضارة واحدة من العواصم التاريخية على مستوى العالم، مشيدًا بحجم الأعمال لإعادة إحياء القاهرة التاريخية بالحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق.

وأشار القطامي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بشأن تطوير العاصمة، وذلك في إطار خطة الدولة في إعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق، وهذا يؤكد حرص الدولة على الحضارة المصرية العريقة والحفاظ عليها عبر إحياء المباني الأثرية وإعادة هيكلة المنطقة لتتحول إلى مزار سياحي مفتوح، لما لها من مكانة تاريخية عريقة شاهدة على كل العصور.

وتابع النائب: "إعادة إحياء القاهرة التاريخية يشمل تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية المهمة؛ سواء أكانت تلك المباني مسجلة أم غير مسجلة تعد عملاً قومياً، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارية، ومواقف للسيارات.. هذه المشروعات ستسهم في زيادة قيمة العاصمة، ويشمل التطوير مناطق الدرب الأحمر والجمالية والحسين ومناطق بحي الخليفة، والتي تضم عددًا كبيرًا من الآثار الإسلامية والمباني التراثية؛ وذلك ضمن خطة إعادة الرونق الحضاري للعاصمة وتعظيم الاستفادة من هذه المناطق".

وأشاد النائب عمرو القطامي بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رفقة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، لافتًا إلى أن الأعمال تسير في كل الملفات على قدم وساق وفى نفس التوقيت؛ وهذا يؤكد حجم ومكانة الدولة وقدرتها على تخطي الصعاب والتحديات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة عضو مجلس النواب القاهرة التاريخية إعادة إحياء القاهرة التاريخية القاهرة التاریخیة

إقرأ أيضاً:

الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة

حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.
كانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم (59) والقاضي بإدانة (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.

أخبار ذات صلة "الاتحادية العليا" تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الشريف: التمر الليبي يتوج بمهرجان القاهرة وسط غياب مستنكر لمؤسساتنا الحكومية
  • برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
  • فيديو| كيف يُعيد ”الرامس“ إحياء تقاليد صناعة الخبز في العوامية؟
  • برلماني: الموقف المصري من تطورات غزة قوي ومهم.. والتهجير خط أحمر
  • برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
  • ستتحول هذه الأنفاق السرية من الحرب العالمية الثانية في لندن إلى معلم سياحي بحلول عام 2028
  • تمتد 90 عاما .. مشاركة حزبية بـ العيد القومي لبلغاريا في القاهرة
  • الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة
  • مسيرات ضخمة لتأييد ومعارضة عزل الرئيس الكوري الجنوبي في شوارع العاصمة
  • الآن| أمطار على هذا الأحياء في العاصمة صنعاء.. وتحذير مما سيحدث خلال الساعات القادمة