السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف الاثنين خلال زيارة لتشيلي أن شركة منارة المعادن السعودية تبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم بالبلد الواقع في أميركا الجنوبية.
وقال الخريف إن الشركة، وهي مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للدولة معادن وصندوق الاستثمارات العامة، تعكف على "تحليل الخيارات المختلفة".
تعمل السعودية على تأمين الحصول على الليثيوم ومعادن أخرى في إطار هدفها للتحول إلى مركز لتصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية، إذ تسعى إلى تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
وقال الخريف إن الشركة مهتمة بتشيلي، ثاني أكبر منتج في العالم للمعدن المستخدم في صناعة البطاريات.
وقال: "أعتقد أننا يمكن أن نرى شيئا يحدث مع منارة فيما يتعلق بالأصول التشيلية هنا. هذا منطقي للغاية"، مضيفا أنه لمس "التزاما كبيرا" من الحكومة التشيلية بالمساعدة في تأمين الاستثمار.
وأشار إلى أنه ليس لديه تفاصيل عن مناقشات جارية. وتبحث شركة التعدين المملوكة للدولة في تشيلي كوديلكو حاليا عن شريك لمشروع كبير لليثيوم في منطقة ماريكونجا الملحية، وأتاحت الحكومة مؤخرا عددا من مستودعات الليثيوم الأخرى للاستثمار الخاص.
وشارك الخريف والرئيس التنفيذي لشركة منارة بيير تشينارد في اجتماعات الاثنين مع وزارة التعدين في تشيلي شاركت فيها كوديلكو. ومن المقرر أن يلتقي الخريف أيضا مع رئيس مجلس إدارة كوديلكو ماكسيمو باتشيكو يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى شركات التعدين إس.كيو.إم وأنتوفاجاستا وسي.إيه.بي، وفقا لوكالة "رويترز".
لكن باتشيكو حاليا مع الرئيس التشيلي جابرييل بوريك للإمارات في رحلة تهدف إلى زيادة الاستثمارات بين البلدين.
ولم تعلق كوديلكو على الاجتماع المقرر الثلاثاء.
وأضاف الخريف أن السعودية مهتمة بتأمين إمدادات الليثيوم بسرعة، منها إمدادات من تشيلي، إذ تهدف إلى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية محليا.
وقال "لدينا قيادة طموحة للغاية. نحن جادون في الحصول عليها الآن... في أقرب وقت ممكن".
وذكرت وزارة التعدين في تشيلي أن الخريف ناقش خلال اجتماع مع نظيرته التشيلية أورورا ويليامز سلسلة توريد المعادن وقضايا إمدادات المياه والليثيوم. وقالت الوزارة في بيان إن الخريف اقترح أيضا إنشاء مجموعة بين الحكومتين لاستكشاف سبل التعاون المحتمل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخريف وصندوق الاستثمارات العامة السعودية الليثيوم الاستثمارات السعودية اقتصاد السعودية الاستثمار الليثيوم تشيلي الخريف وصندوق الاستثمارات العامة السعودية الليثيوم الاستثمارات أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بين الفوضى والحكومة العسكرية.. خيارات إسرائيل بعد حظر الأونروا بغزة
تعيش إسرائيل حالة من التردد وعدم اليقين بشأن البدائل الممكنة لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وذلك بعد حظرها عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وحسب المقال الذي نشرته الكاتبة عيناف حلبي في يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء، فإن انسحاب الأونروا يثير مخاوف حقيقية من حدوث فوضى إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
وتسلط الكاتبة الدرزية الإسرائيلية الضوء على الخيارات الصعبة لإسرائيل لاستبدال الوكالة، التي توظف 13 ألف شخص في غزة، كما أنها تشكك في مدى فاعلية الحكومة الإسرائيلية في توزيع المساعدات على مئات الآلاف من النازحين، وتشير إلى عدد من السيناريوهات البديلة التي تحمل مخاطر وتحديات خاصة بها.
الفوضى المحتملةتصف حلبي -في مقالها- سيناريو الفوضى بوصفه أكثر السيناريوهات الواقعية التي قد تحدث في حال انسحاب الأونروا من غزة. وتشير إلى أن هنالك أكثر من 600 شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر الدخول، ولكن يبدو أن توقف الأونروا عن العمل قد يضعف الجهود، ويحول دون توزيعها بشكل منتظم وفعال، مما يعرض النازحين لمخاطر عديدة، خاصة مع تأخر هذه المساعدات في المستودعات.
وتضيف حلبي أن انسحاب الأونروا سيترك فراغا لا يسهل ملؤه، إذ تنقل عن أحد النازحين قوله: "إن الفوضى في التوزيع تزداد سوءا يوما بعد يوم، فعديد من المساعدات تباع في الأسواق، بينما يحصل النازحون فقط على بقاياها".
ومع انسحاب الأونروا، دعمت إسرائيل بعض المنظمات الإنسانية الأجنبية لسد الفراغ، منها "المطبخ المركزي العالمي" الذي قتلت إسرائيل 7 من موظفيه في غارة على سياراته في أبريل/نيسان الماضي.
وقالت الكاتبة إن عددا من هذه المنظمات يواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف الأمنية التي تعوق نشاطها، وعدم قدرتها على سد كافة الاحتياجات.
وأشارت إلى منظمات أخرى مثل النداء الإنساني في المملكة المتحدة، التي توزع الطرود الغذائية عن طريق موظفيها من سكان غزة، بالإضافة إلى منظمة "أنيرا" الأميركية، التي توزع الطعام المطبوخ على النازحين في المواصي وخان يونس، فضلا عن استمرار عمل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) التي توزع المساعدات عن طريق متطوعين أتراك وسكان غزة.
ولكنها لا تنسى أن تشير إلى التهديدات الأمنية، خصوصا القصف الإسرائيلي الذي يجعل حياتهم في خطر حقيقي ويدفعهم للمغادرة، كما تتجاهل سعي إسرائيل لإضعاف حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال استهداف شخصياتها التي كانت تقوم بدور مهم في تنسيق توزيع المساعدات.
وتلفت الانتباه إلى أن بعض المنظمات تعترف بأن عددا من المواد يذهب بالفعل إلى الأسواق، مما يبرز عجز المنظمات عن توفير الأمن اللازم في عملية التوزيع.
وبالإضافة إلى المساعدات المستمرة التي تدخل غزة، يقدم تحالف من 6 دول بانتظام مساعدات جوية إلى غزة. وتقوم طائرات من الأردن ومصر والولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا وفرنسا بإسقاط المساعدات التي تتكون عادة من مغذيات ووجبات جاهزة للأكل.
ولم تثبت هذه الطريقة فعاليتها، إذ قُتل عدد كبير من النازحين بإلقاء المساعدات مباشرة على خيامهم.
الحكومة العسكريةوحسب الكاتبة، فإن أحد الخيارات المطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية هو إقامة حكومة عسكرية مؤقتة، تتولى من خلالها القوات الإسرائيلية مسؤولية توزيع المساعدات.
ولكن هذا الخيار يواجه صعوبات كبيرة، أبرزها التكلفة الهائلة المقدرة بـ5 مليارات شيكل سنويا (نحو 1.33 مليار دولار)، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية الكبيرة التي قد يتعرض لها الجنود، إذ إن "الاحتكاك اليومي مع سكان غزة سيعرضهم للخطر ويضعهم في مواجهة مباشرة مع السكان".
كما ترى حلبي أن هذا الخيار قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، مما قد يجعل من الصعب عليها تطبيق هذا السيناريو، خصوصا أن المجتمع الدولي غالبا ما يعارض إقامة حكومات عسكرية على أراض محتلة.
وتقول حلبي إن إسرائيل جربت خيار التعاون مع العشائر والعائلات الكبيرة في غزة كبديل آخر، ولكنها تؤكد أن "هذه الجهود لم تصل إلى نتائج ملموسة بسبب تهديدات حركة حماس، التي تنظر إلى هذه الخطوات على أنها محاولة لزرع نفوذ إسرائيلي بطرق ملتوية".
وفي حين تتجاهل حلبي أن عددا من وجهاء العشائر رفضوا التعاون مع إسرائيل من تلقاء ذاتهم، فإنها تعتبر أن هذه العشائر "عائلات إجرامية أحيانا، حيث إنها مدججة بالسلاح وتتمتع بنفوذ كبير، مما قد يجعل منها شريكا صعب التعامل معه"، حسب الكاتبة.
دور محتمل للسلطة الفلسطينيةوفي المقابل، تشير الكاتبة إلى أن مصر، بوصفها وسيطا إقليميا، تواصل دعم فكرة استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة. وترى القاهرة أن هذا السيناريو يمكن أن يحقق استقرارا مستداما في غزة ويعيد تنظيم عمليات توزيع المساعدات.
لكن العقبة الرئيسية تكمن في استمرار الخلاف بين حركتي فتح وحماس، إذ إن "الاتفاق الوطني بين الطرفين لم يتحقق حتى الآن، مما يجعل من غير الواضح إذا ما كان هذا الخيار قابلا للتطبيق فعليا".
ومع ذلك، فإن السلطة الفلسطينية مهتمة باستعادة السيطرة على غزة، رغم الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه، إذ يرى مسؤولوها أن العودة إلى غزة قد تمكنهم من فرض النظام وتحقيق الأمن في القطاع. إلا أن إسرائيل تخشى أن يؤدي هذا إلى عودة نفوذ حماس تدريجيا، وهو أمر لا ترغب فيه تل أبيب بأي شكل.
ختاما، رغم أن حلبي ترى أن هذه الخيارات المتاحة أمام إسرائيل قد تتغير مع تطور الأوضاع، لكنها تؤكد حالة الحيرة الإسرائيلية في اتخاذ قرار واضح بشأن بدائل الأونروا في غزة، إذ إن "كل خيار يحمل تحديات خاصة به، فضلا عن الضغوط الدولية المتوقعة التي قد تواجهها إسرائيل في حال اتخاذها خطوات مثيرة للجدل مثل إقامة حكومة عسكرية".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة