مَن يضمن بقاء أي رد إسرائيلي من دون حرب شاملة؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": شككت المراجع الديبلوماسية والدولية في ان يكون صاروخ مجدل شمس سبباً كافياً لتوسع الحرب، والخروج عما رسم لها حتى اليوم في موازاة الفشل المتمادي في التوصل الى وقف شامل ونهائي الإطلاق النار في قطاع غزة وغلافها لتسهيل أي عملية لتبادل الاسرى الاسرائيليين بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ومد القطاع بما يحتاجه من المساعدات الطبية والانسانية المفقودة، تعويضاً لسكانه ما لحق بهم من مجازر وتجويع لم تشهده اي حرب في العالم على رغم من حملات التضامن التي لقيها الفلسطينيون في كل أنحاء العالم وخصوصا في الولايات المتحدة الأميركية المتهمة بتوفير الدعم الاعمى لاسرائيل بلا اي سقوف محددة.
العملية لزرع الفتنة بين أبناء طائفة الموحدين الدروز الموزعين في الساحات الثلاثة. وقد ظهر لاحقا ان اهل مجدل شمس قبلوا بما انتهت اليه المجزرة بعدما وضعتها قيادتهم الروحية تحت عنوان التضحية في سبيل القضية العربية الكبرى»، ولو الى حين. فهم صدقوا النفي الذي أصدره «حزب الله» في اللحظات الأولى التي تلت الكشف عن حصيلة الحادثة وبوادر ردات الفعل السلبية، خصوصاً انه جاء معطوفاً مع مطلب لبنان بتحقيق دولي شفاف تتولاه قوات «اليونيفيل» و«الاندوف» لقدرتهما على إعطاء صورة أوضح عما جرى. كما فشلت اسرائيل في استدراج المجتمع الدولي الى احتساب ما حصل وتسويقه على أنه جريمة حرب تبرّر لها ما ارتكبته في غزة، وسعيها الى اعتبارها محطة مفصلية في مجرى الحروب المتعددة التي تخوضها على «الجبهات السبعة» في غزة ولبنان وساحات المنطقة الملتهبة. ومرد ذلك الى ما نادت به بعض الدول بإجراء تحقيق للتثبت من مصدر الصاروخ، وهو ما ترجمه الاتحاد الاوروبي في وضوح ومعه اكثر من منظمة دولية قلصت الاقتناع الدولي بالرواية الاسرائيلية على رغم من دعمها أميركياً الى درجة لا يستهان بها ولا يمكن التشكيك بما قادت إليه من تريث عند تحديد الهدف الذي سيطاوله الرد الاسرائيلي إن بقي قائماً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟
يبدأ مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كيف ضمن القانون حماية المجني عليهم والشهودوضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية المبلغين والشهود، حيث نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ونصت المادة 518 بأنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
ونصت المادة 519 على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.
ونصت المادة 520 على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها المباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
ويجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا للمادة 521.
ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.