تعويم جزئي بإثيوبيا يؤثر سلبًا على العملة المحلية بنسبة 30%
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بسبب إصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية بإثيوبيا أعلن البنك المركزي الإثيوبي عن إجراء تعويم جزئي للعملة المحلية "البر"، مما أدى في انخفاض قيمتها بنحو 30%.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، صفقة مطوّلة بشأن التمويل الحاسم من صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك الوطني الإثيوبي في بيان له، عن إجراءه سلسلة من إصلاحات الصرف الأجنبي، التي أشار إلى أنها تنطوي على "تغييرات سياسية جديدة كبيرة"، موضحا أن الإجراء الأول كان "التحول إلى نظام صرف قائم على السوق".
وأضاف أنه "من الآن فصاعدا، يُسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها وفيما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع قيام البنك الوطني الإثيوبي بتدخلات محدودة فقط لدعم السوق في أيامها الأولى، وإذا كان مبررا بظروف السوق غير المنظمة"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وبعد إعلان البنك المركزي الإثيوبي، هبطت العملية المحلية بر بنسبة 30% إلى 74.74 مقابل الدولار، وفقا لبيان من البنك التجاري الإثيوبي، عبر منصة "إكس".
وفي يوم الجمعة الماضي، ذكر البنك التجاري الإثيوبي أن سعر شراء الدولار الأمريكي 57.48 بر، والبيع 58.64 بر.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يتوقع نحو 10.5 مليار دولار من المساعدات المالية في السنوات المقبلة، بمجرد أن تنهي البلاد مفاوضاتها مع مؤسسات الإقراض الدولية.
وانخرطت إثيوبيا، التي ضربتها في السنوات الأخيرة العديد من النزاعات المسلحة، وجائحة "كوفيد-19" والصدمات المناخية، في محادثات مطولة تسعى إلى تأمين برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
ويبلغ حجم الديون الخارجية لإثيوبيا نحو 28 مليار دولار، كما أنها تكافح التضخم المرتفع، ونقص احتياطيات النقد الأجنبي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وفي ديسمبرالماضي، تم تخفيض التصنيف الائتماني للدولة غير الساحلية إلى تخلف جزئي عن السداد، من قبل وكالة "فيتش" الدولية بعد أن فشلت في سداد قسيمة بقيمة 33 مليون دولار على سند يورو.
وأدى الصراع الذي استمر عامين في منطقة تيغراي الشمالية، وانتهى في نوفمبر2022 إلى تعليق العديد من برامج مساعدات التنمية ومساعدات الميزانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإثيوبي البر افريقيا صندوق النقد الدولي البنك التجاري الإثيوبي رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف