برلماني: الحكومة الجديدة حريصة علي تنفيذ توصيات النواب
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، التحية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابتها لاقتراحات وتوصيات مجلس النواب بصفة عامة وماجاء فى التقرير المهم الذى اعدته اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة.
وأكد "رمزي"، أن الالتزام الحقيقى من الحكومة بتنفيذ ما جاء فى هذا التقرير والمناقشات العامة لمجلس النواب سوف يقضى على جميع المشكلات والأزمات التى واجهت الحكومات السابقة التى لم تكن على مستوى المسئولية فى تنفيذ توصيات واقتراحات البرلمان.
وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة أحسنت صنعاً فى تكليف المستشار محمود فوزى بحقيبة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى خاصة أن المستشار محمود فوزى هو من أفضل الشخصيات السياسية القادرة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى كل مايتعلق من مهام لهذه الوزارة المهمة بصفة عامة وفى ملف التواصل السياسى بصفة خاصة.
وكشف الدكتور إيهاب رمزى أن الحكومات السابقة خاصة بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 كان ينقصها أهم ملفين وهما الملف السياسى والاقتصادي، مشيرًا إلى الحكومة الجديدة اصبح لديها مجموعات وبرامج اقتصاديّة وسياسية وصناعية وتنمية بشرية على مستوى عال من الكفاءة والمهنية معرياً عن أمله فى أن تعطى الحكومة الجديدة أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى وتوصيات واقتراحات مجلس النواب.
كما كشف الدكتور إيهاب رمزى أن البداية مبشرة للحكومة الجديدة التى نجحت فى حسم أزمة انقطاع التيار الكهربائي واتجاهها نحو الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية «القمح، والبنجر، قصب السكر» خلال شهر أغسطس المقبل مثمناً إعلان الحكومة أنها سوف تحدد الأسعار وفقًا لعدد من المحددات أهمها الأسعار العالمية، والتضخم وإعلان تلك الأسعار مبكرا لتحفيز المزراعين على الزراعة.
وقال الدكتور إيهاب رمزى، إن الاهتمام الكبير من الحكومة بهذا الملف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
مشيراً إلى أنه علي سبيل المثال فأن أسعار أردب القمح الموسم الجاري، كانت مرضية، وحققت نتائج إيجابية في معدلات التوريد المحلية للقمح التي بلغت حتى الآن 3.4 مليون طن قمح، وعليها منعت بشكل كبير بيع المحصول الاستراتيجي بالأسواق السوداء، وكان الإقبال كبير من قبل المزراعين في تسليم محاصيلهم، والأمر كذلك أيضًا في محصولي القصب والبنجر ويجب أن تكون الأسعار للموسم الجديد للمحاصيل الزراعية مجزية بشكل كبير للفلاحين من خلال مراعاة ارتفاع أسعار تكاليف الزراعة ليكون السعر مجزيا ومشجعا للتوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بالتعاون الجاد فيما الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بملف تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل : القمح، بنجر السكر، وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إيهاب رمزي مجلس النواب مصطفى مدبولي الدکتور إیهاب رمزى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية