هجوم حاد على المحكمة الأميركية العليا لهذا السبب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، المحكمة الأميركية العليا بشكل حاد، ودعا إلى إدخال إصلاحات تعيد الثقة في مؤسسات البلاد.
واعتبر بايدن خلال كلمة أثناء الاحتفال بالذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية بولاية تكساس أن "المحكمة العليا اتخذت في السنوات الماضية قرارات متطرفة".
وقال إن "المحكمة العليا اعتمدت سابقة خطيرة بشأن الحصانة للرئيس بخصوص الجرائم التي يرتكبها خلال فترة رئاسته"، مضيفا أن "التطرف يقوض ثقة الجمهور بالمحكمة العليا".
ودعا إلى "إدخال إصلاحات تعيد الثقة بالمحكمة العليا ومؤسساتنا".
وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة تحديد مدة ولاية القضاة في المحكمة العليا وإجراء تعديل دستوري يؤكد أن لا أحد فوق القانون.
وقال بايدن أن الرؤساء أصبحوا ملوكًا بسبب الحصانة الرئاسية، وأنها بمثابة انتهاك للقيم الأخلاقية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن الرئيس لا يصبح مقيدًا بالقانون عندما يكون لديه حصانة رئاسية وهذا مخالف للنهج الأميركي.
وأوضح، بأنه لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة وقرارات القضاء يجب أن يتم تطبيقها على الجميع بما في ذلك رئيس البلاد.
وطالب بايدن بثلاثة إصلاحات أساسية للمحكمة العليا، كما طالب بألا يكون أحد فوق القانون ولا يجب ألا يكون هناك حصانة للرئيس الذي يرتكب جرائم خلال عمله الرئاسي.
كان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في البيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.
ويأتي سعي الرئيس الأميركي لإجراء تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الأخرى، بعد أن قضت المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة اتهامات جنائية بسبب تصرفات رسمية وأن الأدلة على تصرفات رسمية لا يمكن استخدامها في التقاضي في الشؤون الخاصة.
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية ستة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جو بايدن المحكمة الأميركية قانون الحقوق المدنية ولاية تكساس الحصانة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تركيا تفرض غرامات ضخمة على شركة «ميتا»!
تعرضت شركة “ميتا” لغرامة كبيرة بسبب “مقاومتها لمطالب الحكومة التركية بتقييد المحتوى على منصتي فيسبوك وإنستغرام”.
وقالت الشركة في بيان: “لقد رفضنا طلبات من الحكومة التركية لتقييد محتوى يخدم المصلحة العامة بشكل واضح، ونتيجة لذلك تعرضنا لغرامة”، ووصفت “ميتا” قيمة الغرامة، بأنها “ضخمة”.
وأضافت: ” طلبات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنت، إلى جانب التهديدات بإغلاق الخدمات الرقمية، إجراءات خطيرة وتحد من قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم”.
يذكر أنه “وعقب اعتقال السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس، تم حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك” في البلاد”، وفق ماتم تداوله.
خبير اقتصادي يتحدّث عن الليرة التركية
توقع الخبير التركي حكمت بايدار، “أن يصل سعر صرف الدولار إلى 41 – 42 ليرة بنهاية العام الجاري 2025”.
وأشار الخبير في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، “إلى أن سعر الصرف استطاع الحفاظ على استقراره نسبيا رغم محاولات التلاعب في السوق”.
ورفع بنك “كوميرزبانك” الألماني، “توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام من 38 إلى 42 ليرة، ووفقا لتوقعات المؤسسة، فإن عدم اليقين السياسي على خلفية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة التركية”.
هذا “وباع البنك المركزي التركي، وسط الاحتجاجات، 25 مليار دولار لدعم سعر صرف الليرة، وقفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10% عقب اعتقال إمام أوغلو، ليتجاوز 41 ليرة للمرة الأولى”، وفقا لما أفاد به موقع “إيكونوميم”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة