بايدن يدعو إلى إصلاح المحكمة العليا وإجراء تعديل دستوري حول حصانة الرؤساء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصلاح المحكمة العليا وإجراء تعديل دستوري يحد من سلطة مكتبه، وهي إصلاحات قد لا يتم تنفيذها ولكنها توضح أولوياته في الأشهر الأخيرة من ولايته.
في تصريحات ألقاها في مكتبة ليندون جونسون الرئاسية في أوستن بولاية تكساس، قال بايدن إن الإصلاحات ستستهدف الحصانة الرئاسية والحدود الزمنية لقضاة المحكمة العليا وقواعد الأخلاق الإلزامية للمحكمة التي تركز على الإفصاحات المالية والصراعات على المصالح.
وقال بايدن: "نحن بحاجة إلى هذه الإصلاحات لاستعادة الثقة في المحاكم والحفاظ على نظام الضوابط والتوازنات الذي يعد حيويا لديمقراطيتنا"، بحسب "إن بي سي نيوز".
وأضاف أن التعديل الدستوري يجب أن ينص على أن الرؤساء السابقين لا يتمتعون بأي حصانة من الاتهامات الجنائية الفيدرالية أو المحاكمات أو الإدانات أو الأحكام.
وبين "تأسست هذه الأمة على مبدأ عدم وجود ملوك في أمريكا، كل واحد منا متساو أمام القانون.. فقط تخيل ما يمكن أن يفعله الرئيس، يدوس على الحقوق والحريات المدنية، في ظل هذه الحصانة، ويتم استخدام المحكمة لتسليح أجندة متطرفة وغير مقيدة".
ويتماشى هذا التعديل مع تصريحات بايدن الأخيرة بأن "لا رئيس فوق القانون"، وهي العبارة التي كررها عدة مرات منذ أن قالت المحكمة العليا إن بعض الإجراءات المتعلقة بواجبات الرئيس لا يمكن مقاضاتها.
وصب قرار المحكمة في صالح الرئيس السابق دونالد ترامب في القضايا الجنائية المرفوعة ضده وقد يمكن الرؤساء السابقين الآخرين من تجنب بعض التهم الجنائية في المستقبل.
كما أعرب بايدن عن دعمه للكونغرس لإنشاء حدود زمنية لقضاة المحكمة العليا، قائلا إنه يفضل فترات مدتها 18 عاما، والتي يعتقد أنها ستمنع رئيسا واحدا من التأثير على الأجيال المتعددة على القضاء.
وقال بايدن: "إن تحديد فترات زمنية من شأنه أن يساعد في ضمان تغير عضوية المحكمة بانتظام إلى حد ما. وهذا من شأنه أن يجعل توقيت ترشيح المحكمة أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعسفًا، ويقلل من فرصة أن تفرض أي رئاسة واحدة نفوذا غير مبرر على الأجيال القادمة".
وبالإضافة إلى حدود الولاية، دعا بايدن الكونغرس إلى جعل المحكمة العليا خاضعة لنوع من متطلبات الأخلاق القابلة للتنفيذ المفروضة على القضاة الفيدراليين الآخرين فيما يتعلق بالهدايا والأنشطة السياسية والمعاملات المالية.
طرح بايدن لأول مرة دعوته للإصلاحات في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست، وكتب: "ما يحدث الآن ليس طبيعيًا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية. نحن الآن نقف في خرق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن المحكمة العليا ترامب الولايات المتحدة بايدن المحكمة العليا ترامب الدستور الأمريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts