نفوذ جيوسياسي.. أسباب ودوافع تنامي نفوذ روسيا في النيجر| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شهد المشهد الجيوسياسي العالمي في السنوات الأخيرة، تجدد الاهتمام بالمشاركة الاستراتيجية من جانب روسيا في مناطق مختلفة حول العالم. إحدى هذه المناطق التي استحوذت على الاهتمام الدولي هي إفريقيا، وعلى وجه التحديد، مدى النفوذ الروسي في دول مثل النيجر.
تقع النيجر في غرب إفريقيا، وتتمتع بأهمية استراتيجية بسبب مواردها المعدنية الهائلة، والمواقع الجيوسياسية، والتحديات الأمنية.
السياق التاريخي
انخراط روسيا مع الدول الأفريقية ليس ظاهرة جديدة. وخلال حقبة الحرب الباردة، سعى الاتحاد السوفيتي إلى إقامة تحالفات وتوسيع نفوذ أيديولوجي عبر القارة الأفريقية. بيد أن هذا التأثير تضاءل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن السنوات الأخيرة شهدت عودة الاهتمام الروسي بأفريقيا، مدفوعة بدوافع اقتصادية وجيوسياسية.
المصالح الاقتصاديةأحد الدوافع الرئيسية للانخراط الروسي في النيجر هو ثروتها المعدنية الهائلة. النيجر منتج مهم لليورانيوم، وهو مورد حيوي لتوليد الطاقة النووية.
من جهتها، أعربت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة عن اهتمامها بالتعاون مع النيجر في تطوير احتياطاتها من اليورانيوم. ويمكن أن توفر هذه الشراكة لروسيا مصدرًا موثوقًا لليورانيوم من أجل صناعة الطاقة النووية لديها، مما يعزز هدفها المتمثل في توسيع نطاق وجودها النووي على مستوى العالم.
الاعتبارات الجيوسياسيةيحمل موقع النيجر الاستراتيجي في غرب إفريقيا أهمية جيوسياسية بالنسبة لروسيا. تشترك البلاد في حدودها مع العديد من دول الساحل التي تواجه تحديات أمنية، بما في ذلك الإرهاب والتطرف.
يمكن أن يسمح التدخل الروسي في النيجر بالتأثير في منطقة الساحل الأوسع والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوجود الروسي في النيجر من موازنة تأثير الجهات الخارجية الأخرى، مثل القوى الغربية والصين.
التعاون الأمنيتشارك روسيا أيضًا في التعاون الأمني مع النيجر، حيث توفر المعدات العسكرية والتدريب لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في البلاد. يتماشى هذا التعاون مع الاستراتيجية الأوسع لروسيا المتمثلة في وضع نفسها كشريك في مكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة، مع توسيع نفوذها أيضًا من خلال العلاقات العسكرية.
الآثار والمخاوفبينما يقدم التدخل الروسي في النيجر فوائد محتملة، فإنه يثير أيضًا العديد من المخاوف. قد يؤدي توسع النفوذ الروسي في إفريقيا إلى زيادة المنافسة مع القوى العالمية الأخرى، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن الشفافية والآثار طويلة المدى للشراكات الاقتصادية، مثل التعاون بين روساتوم وصناعة اليورانيوم في النيجر.
موازنة النيجربالنسبة للنيجر، يعد التعامل مع مختلف الشراكات الخارجية مع الحفاظ على سيادتها ومصالحها الوطنية بمثابة توازن دقيق. يمكن أن يوفر التعامل مع روسيا فرصًا اقتصادية ومساعدة أمنية، لكن يجب على الحكومة أن تنظر بعناية في العواقب المحتملة لمثل هذا الارتباط.
يعد مدى النفوذ الروسي في النيجر ظاهرة معقدة ومتطورة لها آثار بعيدة المدى. مع استمرار روسيا في تأكيد وجودها في القارة الأفريقية، لا سيما في بلدان مثل النيجر، سيراقب المجتمع الدولي عن كثب الدوافع والتطورات والآثار المحتملة لهذه المشاركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا النيجر نفوذ النفوذ الروسي الروسی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.