"زوجتي بعد علمها بحملها، انقلبت الأمور رأسا على عقب، تركتني وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت العودة مرة أخري وطلبت الطلاق، وأصبحت تفتعل الخلافات بيننا، وشهرت بي، وطالبتني بمبالغ مالية كبيرة كتعويض لها على زواجها مني".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته بعد زواج دام 11 شهرا، وخروجها عن طاعته، بعد ملاحقتها له بعشرات الدعاوي من النفقات -رغم أن الإساءة من جانبها- وفقا للمستندات المقدمة منه.

وتابع: خططت للتحايل للحصول على نفقات تتجاوز 40 ألف جنيه -بحجة أنها تريد نفقات علاج لمتابعة الحمل- وطالبتني برد منقولاتها ومصوغاتها التي سبق وأن حصلت عليها، وعندما لجأت لطلب الوساطة من عائلتها تعدوا على وطردوني من منزلهم، وحرروا بلاغ ضدي-باتهامات كيدية".

وأكمل: "رفضت الرجوع للمنزل، وطلبت مني عدم الاقتراب منها، وقررت الانفصال عني وفقاً لما قدمته من مستندات وتخطيطها لتطليقي للحصول على مكاسب مالية، وحررت بلاغات ضدها بعد تعدي الخارجين عن القانون التي حرضتهم علي إيذائي، رغم أنني لم أقصر في حقها يوماً، لتتقلب على وتلاحقني بالتهديدات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان.. اعرف التفاصيل

مع إعلان الحكومة إعداد الأجندة التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب مع قرب الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، نستعرض مصير قانون الإيجار القديم، وهل سيكون ضمن الأجندة التشريعية وأولوية للتشريعات التي يناقشها مجلس النواب خصوصًا أنّ الدور المقبل هو الدور الأخير للمجلس الحالي؟

وتتضمن الأجندة التشريعية التي أعلنت عن بعضها الحكومة مجموعة من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون العمل وقانون العقوبات.

التوصل لحل فعال

أكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحكومة تدرك جيدًا أهمية التوصل لحل فعال وجذري لإنهاء النقاشات في ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر وبما يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب، حسب تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنّ نسبة الإيجار القديم محددة بنسبة 7% من سعر الأرض وذلك وفقًا لنص القانون لعام 1981، وهو ما يتطلب سرعة التوصل لنسبة عادلة تحقق الفائدة للجميع. 

وأضاف الصعيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملف الإيجار القديم أصبح أمرًا ملحًا يتوجب التعامل معه بكل جدية للتوصل إلى حل نهائي وأكيد، خاصًة وأن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التعامل بكل حزم وقوة، مؤكدًا أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود ما يقارب الـ 3 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، إضافًة إلى وجود 2.4 مليون شقة مغلقة، ما يؤكد أهمية إعادة تقييم الأوضاع بما يضمن تحفيف النفع لجميع الأطراف.

مقترحات بمشاركة جميع الأطراف المعنية

وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من المقرر أن يستكمل مجلس النواب جلساته بشأن ملف الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل، في حضور الأطراف المعنية من النواب والأحزاب والمختصين في الملف؛ لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.

وأكد محمد الفيومي في لـ«الوطن» أنّ التعديلات المزمع العمل عليها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات في مصر بما يتناسب مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية؛ لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التعديلات.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: الرجل ملزم ببيته سواء تعمل زوجته أو لا تعمل
  • أمين الفتوى يوضح حكم منع المرأة نفسها عن زوجها المدخن (فيديو)
  • قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان.. اعرف التفاصيل
  • زوج يشكو استيلاء زوجته على مسكن الزوجية المقدر بـ 1.5 مليون جنيه
  • تفاصيل زواج أكرم توفيق للمرة الثانية.. وأول تعليق من زوجته
  • خطة سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا.. اعرف التفاصيل
  • هل تبدل الرأفة عقوبة الإعدام للسجن.. اعرف التفاصيل
  • متى يتم الطعن على الأحكام النهائية؟.. اعرف التفاصيل
  • شاب يلاحق والد خطيبته بجنحة ضرب ويطالبهم برد الشبكة.. التفاصيل
  • لجنة حكومية في عدن تناقش 16 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية