الفرص الضائعة في تاريخنا الوطني (2)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
مما تفردنا به في مسيرتنا الوطنية إضاعتنا للوقت بصورة يحتار فيها العدو والصديق ، ومبعث الحيرة هو أننا دائما نعود إلي قبول ما رفضناه بعد تسرب كثير من الزمن الوطني ، وفقدان الكثير من الأرواح التي تخلف الضغائن والبغضاء ، وبعد تبديد المال والجهد ، وذهاب المبتغي النبيل للغرض الذي قام من أجله القبول ، وهو ما عناه خطاب الوثبة الشهير 2014 إذ يقول ( الزمن الذي يمر هو وقتنا ، هو وقت الشعب السوداني الذي أفلتت من يديه الفرصة بعد الفرصة خلال ستين عاما من عمر الإستقلال) …
نعم خطاب الوثبة الذي جاء بعد خمسة وعشرين عاما من عمر حكومة الإنقاذ الوطني وكان هدفه إجراء وطني بين مكونات السياسة السودانية ، خمسة وعشرون عاما سكبت فيها دماء وطنية عزيزة وغالية ، وأهدرت جهود وموارد كان يمكن صيانتها لبناء البلاد ، بالله عليكم أقرأوا هذه الفقرة من كتاب الأستاذ إدريس حسن قصتي مع الإنقلابات العسكرية ( كان العميد عبدالرحمن فرح مستشار الأمن الوطني الرسمي ورئيس جهاز أمن حزب الأمة الخاص قد جاء لمجلس قيادة الثورة موفدا من قبل السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق يعرض عليهم أن يسلم نفسه شريطة أن يتم إعتقاله في منزله وأن يقدم لمحاكمة عادلة .
كما وجدت مذكرة مع الصادق المهدي موجهة لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني يقترح فيها أن يعترف بنظام الحكم الجديد ويدعمه بما له من قوة شعبية شريطة أن يحكم النظام الجديد لفترة إنتقالية ( 3 – 5 ) سنوات ، بعدها برجع الجيش لثكناته بعد أن يحل مشكلة الجنوب والمشكلة الإقتصادية ثم تجري إنتخابات عامة تشارك فيها كل الأحزاب )..
مالذي يمنع من قبول هذا العرض الذي إستمر البحث عنه طوال فترة حكم الإنقاذ الوطني في القاهرة ودمشق وجيبوتي وفي غيرها من الدول ، أليس هذا هو عين خطة الحركة الإسلامية صاحبة الإنقلاب ، ( كان علي المكتب القيادي أن يستذكر خطة الحركة المجازة قبل الإنقلاب والتمكين ، وهي ظهور وجوه الحركة بعد ثلاث سنوات بعد ظهور تدريجي لبرامجها أثناء ذلك ، فبعد قرار المكتب بإعلان الشريعة كان عليه أن يمضي نحو الجزء الآخر من الخطة الذي يتجاوز مرحلة الإنقاذ والشرعية الثورية وخلع البزات العسكرية نحو مدنية الحكم وشرعيته الدستورية ) المحبوب عبد السلام ..
هذا فيما يتعلق بحزب الأمة ، أما بخصوص الحزب الإتحادي الديمقراطي ، دعونا نعود لإدريس حسن مرة أخرى بتصرف ( نقل احمد سليمان المحامي الي محمد الحسن عبدالله يس أن الإنقلاب مؤيد لإتفاقية الميرغني قرنق ، وأن غالب أعضاء مجلس قيادة الثورة من الإتحاديين ، ونقل محمد الحسن الحديث للقنصل المصري ( طبعا مصر كانت مؤيدة لإتفاق الميرغني قرنق بشدة ) ، ولا أسنبعد ( والحديث لإدريس حسن ) أن محمد الحسن نقل نفس الحديث للسيد محمد عثمان الميرغني ، وأن تاج السر محمد صالح وزير رئاسة الجمهورية أفاد بأن المصريين أكدوا للإتحادببن أن الإنفلاب مؤيد للإتفاقية ، ولذلك دعموه وقدموه للعالم الخارجي ، وحتي الإعتقال الذي طال محمد عثمان الميرغني كان أشبه بالإعتفال الذي حدث للترابي ، وقد سارع المصريون بتقرير طبي خرج بموجبه الميرغني من السجن وسافر لمصر ، كما سافر السيد محمد عبدالله يس بجواز سفر ديبلوماسي) ..
من هذه الوقائع ألم تفوت الإنقاذ فرصة وطنية كبيرة لتحقيق وفاق مبكر ، وتصالح مع العالم الخارجي دون حاجة للدرب الشاق الذي سلكته ، وتحقيق سلام مبكر مع الجنوب وبكلفة أقل مما حدث ونتيجة ربما أفضل من الإنفصال …
نقطة أخيرة : رفض الإنقاذ لعرض الصادق المهدي الإعتراف بالحكومة ألا يذكرنا برفض قحت لعرض المعارضة المساندة الذي قدمه المؤتمر الوطني ؟!!!!
ياسر يوسف
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
من هم قيادات الحوثيين الذي شملهم قرار العقوبات الأمريكية؟
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحركة الحوثي اليمنية، شملت قادة كبار في المجموعة المتحالفة مع إيران.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن العقوبات طالت سبعة قادة متهمين باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
والقادة المشمولون بالعقوبات هم كل من:
محمد عبد السلام
هو المتحدث باسم جماعة الحوثي ويقيم في سلطنة عمان.
وفقا لوزارة الخزانة فقد لعب عبد السلام دورا رئيسيا في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للحوثيين، كما سهل جهود الجماعة للحصول على الأسلحة والدعم من روسيا.
وكجزء من هذه الجهود، سافر عبد السلام إلى موسكو للقاء موظفين من وزارة الخارجية الروسية، ونسق مع العسكريين الروس لتنظيم زيارات وفود حوثية إلى روسيا.
إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني
عضو رفيع المستوى في جماعة لحوثي ومساعد لعبد السلام.
شارك المرواني في لقاءات أجرتها وفود حوثية رفيعة المستوى لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية الروسية في موسكو وكذلك نسق مع أعضاء آخرين لتعزيز مصالح الحوثيين على الصعيد الدولي.
مهدي محمد حسين المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، حيث عمل على زيادة التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
محمد علي الحوثي
هو عضو في المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين ورئيس سابق للجنة الثورية العليا في المجموعة.
بحسب وزارة الخزانة فقد تواصل الرجل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم استهداف الحوثيين للسفن الروسية أو الصينية المارة عبر البحر الأحمر وتوفير المرور لها.
كما خطط مع أعضاء آخرين في الجماعة للسفر لموسكو لمناقشة الدعم الروسي للحوثيين.
علي محمد محسن صالح الهادي
رئيس غرفة تجارة صنعاء التابعة للحوثيين منذ مايو 2023.
بعد تعيينه في هذا المنصب، أصبح الهادي ممولا رئيسيا لشراء الأسلحة للحوثيين، حيث استخدم موقعه في الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين.
وكجزء من هذه الجهود، سافر إلى روسيا لتأمين معدات دفاعية للحوثيين واستثمارات في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.
عبد الملك عبدالله محمد العجري
شارك في عضوية وفود حوثية سياسية وعسكرية بارزة زارت وسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين في اجتماعات مع كبار المسؤولين الروس، وكذلك مع الصين.
أصدر العجري بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمكافحة الضغط الاقتصادي الدولي ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن.
خالد حسين صالح جابر
سافر مع وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك في اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.
لدى جابر علاقة وثيقة مع المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل من خلال تنسيق أنشطة غير مشروعة وعمليات تمويل للحوثيين تقوم بها شبكة تابعة للجمل.
عبد الولي عبده حسن الجابري
ساهم في تجنيد يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا حيث سهلت شركته المعروفة باسم "الجابري" في نقل مدنيين يمنيين إلى وحدات عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا مقابل المال.
وتأتي هذه العقوبات غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة صنفت رسميا المتمردين الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك بعد أسابيع من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.
ومنذ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ولكن أيضا بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتسببت الهجمات في تعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى نشر تحالف بحري متعدد الجنسيات وضرب أهداف للمتمردين في اليمن، أحيانا بمساعدة المملكة المتحدة.