في عهد السيسي | استرداد آلاف القطع الأثرية من الخارج
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استرداد الآثار المهربة ملف تعمل عليه الدولة المصرية بشكل قوي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تطوف وتراقب الجهات المختصة بوزارة السياحة و الآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية، نحو استرداد الآلآف من القطع الاثرية المصرية المهربة بالخارج و التي خرجت بطريقة غير شرعية.
قال شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة و الآثار، نعمل مع كل الجهات الدولية المهنية في ملف استرداد آثارنا المهربة بالخارج، مؤكدا أننا نعمل بجهد كبير ونرصد كافة المنصات الإلكترونية التي تتاجر في أى آثر.
أوضح شعبان في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن وزارة السياحة و الآثار قد أنجزت الكثير من مهامها في استعادة 29300 قطعة آثرية من 2011 إلى الآن ، قائلا : عيوننا لا تنام ونرصد ونتابع بشكل دقيق كل مايتعلق بآثارنا سواء في المنافذ كافة البحرية و البرية و الجوية.
أشار مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة و الآثار ، إلى أن هناك تنسيقا مع مكتب النائب العام و الخارجية المصرية والانتربول ، لاستعادة أى قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
استرداد الآثار
يذكر أن طاردت وزارة السياحة والآثار العديد من المزادات العالمية لبيع بعض القطع الآثرية ، و التي أوقفت نزيف ذلك البيع و استرداد آثارنا المهربة بطريقة غير شرعية لتعود الى مصر عقب تقنين إجراءات عودتها.
ومن المحطات الهامة لاسترداد الآثار المهربة ،استعادة رأس تمثال رمسيس الثاني ،حتى تم تسليم القطعة الأثرية النادرة إلى سفير مصر في سويسرا ، و استرداد الدولة المصرية لجداريتين أثريتين من فرنسا ، كما تم استعادة 4 قطع أثرية مصرية مهربة من إيطاليا.
ولاتتوقف إنجازات الدولة في ذلك الملف الهام الذى يحافظ على تاريخ مصر وحضارتها ، حيث تم استرداد تمثال أثري للمعبودة إيزيس من سويسرا ،بالإضافة إلى استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استرداد الآثار السيسي عبدالفتاح السيسي السیاحة و الآثار
إقرأ أيضاً:
مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية
في إطار التزامه بتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وبحسب ما أفاد المكتب في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد تركزت أعمال الدورة على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب “لارمو” على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها (أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة الوفد في هذه الفعاليات الإصرار على استرداد حقوق الدولة الليبية بما يسهم في دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة.
هذا ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.