أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المحكمة العسكرية التي كانت تستجوب جنودا متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني انتهت، في حين يستمر التوتر الأمني والعسكري غير المسبوق في محيط قاعدة بيت ليد مع استمرار محاولة المحتجين اقتحامها.

وقد سادت حالة من الفوضى داخل قاعدة بيت ليد وسط إسرائيل، منذ ساعات المساء، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين، بينهم جنود ملثمون المحكمة العسكرية في بيت ليد، احتجاجا على اعتقال جنود متهمين بارتكاب اعتداء جنسي على أسير من غزة.

وقال مراسل الجزيرة في رام الله محمد خيري إنه لم يُكشف حتى الآن عن الحكم الذي أصدرته المحكمة التي كانت تستجوب الجنود، ولكن قوات من الجيش تطوق المكان وسط حالة شديدة من التوتر.

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية قد اقتحمت المعسكر بعد أن أعلن المتحدث العسكري فتح تحقيق للاشتباه في تنكيل خطير بأحد الأسرى. وأوقفت الشرطة العسكرية 9 من أصل 10 جنود مشتبه بهم في انتهاك جنسي لأحد المعتقلين الفلسطينيين.

وعلى خلفية ذلك، اندلعت صدامات بين عناصر الشرطة العسكرية وقوات من وحدة جنود الاحتياط المشتبه في تعذيبهم الأسرى بعد أن حاولوا منع توقيف الجنود للتحقيق معهم.

وقد كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية معطيات للجيش تُظهر أنه يُجري تحقيقات جنائية مع جنود في 48 حالة موت لفلسطينيين، معظمهم أسرى اعتُقلوا من غزة وتوفي 36 منهم في معسكر سدي تيمان.

استدعاء الجنود

وفي أحدث التطورات والتصريحات، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش استدعى جنودا مكلفين بالاستعداد للقتال في غزة، وكذلك استدعى قوات من الضفة، وجنودا من إجازاتهم، من أجل الانتشار قرب معسكر بيت ليد.

ومن داخل المعسكر، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش يساند جنوده النظاميين وقوات الاحتياط، وإنه وصل إلى بيت ليد للتأكد من عدم حدوث أمر خطير هناك، حسب قوله.

ووصف هاليفي محاولات اقتحام المعسكرات من قبل من وصفهم بمثيري الشغب بالتصرفات الخطيرة والمخالفة للقانون، وأنها فوضى تمس بالجيش وأمن الدولة والمجهود الحربي، حسب قوله.

وكان هاليفي قد علق اجتماعا عملياتيا بشأن الجبهة الشمالية من أجل التوجه إلى معسكر بيت ليد.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هاليفي يجري تقييما أمنيا بشأن اقتحام معسكر بيت ليد مع قائد المنطقة بالشرطة وقادة آخرين.

فوضى وصدامات

وفي السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفوضى سادت المكان إثر اقتحام نشطاء يمينيين المحكمة العسكرية في بيت ليد.

وبثت الإذاعة مقطع فيديو يظهر محتجين من اليمين وهم يقتحمون المحكمة العسكرية ويتدافعون بالأيدي مع عناصر الشرطة العسكرية، الذين لم يتمكنوا من منع عملية الاقتحام.

كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية فيديو يظهر عشرات المحتجين وهم يحاولون اقتحام بوابة حديدية داخل مقر المحكمة، تقود إلى حيث يُحتجز الجنود المتهمون بالاعتداء الجنسي على فلسطيني من غزة.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن نحو 200 ناشط يميني اقتحموا مقر المحكمة العسكرية داخل قاعدة بيت ليد، حيث تم نقل جنود الاحتياط التسعة الذين تم احتجازهم أمس الاثنين لاستجوابهم بشبهة إساءة معاملة معتقل فلسطيني بشكل خطير في معتقل سدي تيمان (في النقب).

وأوضحت الصحيفة أن من بين المتظاهرين جنودا ملثمين ومسلحين، يحمل بعضهم شعار "القوة 100" على زيهم العسكري، وهي الوحدة المسؤولة عن حراسة المعتقلين في معسكر سدي تيمان.

وأشارت إلى أن عددا من أعضاء الكنيست من بينهم تالي غوتليف (الليكود)، ويتسحاق كرويزر (عوتسما يهوديت) كانوا بين المتظاهرين، كما شارك في الاقتحام عضو الكنيست ليمور سون هار مليخ من حزب عوتسما يهوديت.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة في سجن سدي تيمان، وعادة تدعي السلطات الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر، ولكن من دون نتائج ملموسة.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن سدي تيمان سيئ السمعة، حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب واعتداءات جنسية وإهمال طبي بطريقة ممنهجة، وتمنع إسرائيل زيارة أي وفود حقوقية للوقوف على أوضاعهم.

خطر وجودي

وتعليقا على تلك التطورات، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، "إننا اليوم لسنا على حافة الهاوية، بل نحن في الهاوية"، مشيرا إلى أن ما يجري يمثل خطرا وجوديا على إسرائيل، وإنه تم اليوم تجاوز جميع الخطوط الحمراء.

وبدوره، قال رئيس حزب العمل الإسرائيلي إن على الشرطة التدخل فهي ليست شرطة حزب فاشي، على رأسه وزير يدعم الانقلاب على القانون.

واعتبر أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعرّض إسرائيل ومواطنيها وأمنها للخطر.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هناك غضبا واسعا في أوساط الجيش الإسرائيلي تجاه قادة الشرطة لعدم وصولهم وتعاملهم مع المقتحمين.

مسؤولون يدافعون عن الجنود

لكن وزراء ومسؤولين إسرائيليين دافعوا عن هؤلاء الجنود المعتدين، ومن بينهم وزير الطاقة الإسرائيلي من حزب الليكود إيلي كوهين الذي قال في منشور على منصة إكس: "علينا جميعا أن نحتضنهم ونحييهم، وليس بالتأكيد أن نستجوبهم ونذلهم".

أما وزير الأمن القومي من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، فقال في بيان إن "مشهد ضباط الشرطة العسكرية وهم يأتون لاعتقال أفضل أبطالنا في سدي تيمان ليس أقل من مخزٍ"، وفق تعبيراته.

وقال حزبه القوة اليهودية -في بيان- إن وزراء وأعضاء كنيست من كتلة حزب القوة اليهودية يتجهون الآن إلى سدي تيمان، مطالبين بوقف الاعتقال المشين لجنود الجيش الإسرائيلي هناك.

بدوره، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية من الليكود يولي أدلشتاين، عبر منصة إكس، "لن أستسلم لمشهد اليوم في قاعدة سدي تيمان، الوضع الذي تقوم فيه الشرطة العسكرية الملثمة بمداهمة قاعدة للجيش الإسرائيلي أمر غير مقبول، ولن أسمح بحدوث ذلك مجددا".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة العسکریة الجیش الإسرائیلی الشرطة العسکریة سدی تیمان بیت لید من غزة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة

الثورة نت/..
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، اليوم الثلاثاء، والذي كرس لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وبارك المجلس الذي استهلّ اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، قرار السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالتأكيد على المهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستعداد القوات المسلحة لتنفيذ العمليات في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات.
وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم وإسناد أي إجراءات تنفيذية يتم اتخاذها بشأن قرار السيد القائد.
كما أكد على جاهزية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لأي تطورات أو تبعات لهذا الموقف اليمني المساند للأشقاء المظلومين في غزة، والمجاهدين في فلسطين عموما، واتخاذ التدابير والإجراءات المتصلة بتنفيذ القرار على كافة المستويات.
وأفاد بأن موقف السيد القائد بأبعاده الدينية والأخوية والإنسانية هو تعبير عن الموقف المبدئي والثابت لأبناء الشعب اليمني إزاء إخوانهم في فلسطين ومواصلة نصرتهم ومد يد العون لهم في ظل الإجرام الكبير وحرب التجويع حد الموت الذي يمارسه العدو الصهيوني عليهم بدعم من حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن سير مشاريع وبرامج التطوير التي تشهدها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها بما ذلك تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والمسيرة والبحرية والتصنيع العسكري، إضافة إلى أبرز المهام المنجزة من قبل قيادة الوزارة وكافة المستويات القيادية خلال الأشهر الستة الماضية.
كد اللواء العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية في أفضل حالاتها وجهوزيتها العالية وعند مستوى المسئولية الوطنية الكبيرة المنوطة بها في الدفاع عن الوطن والتنفيذ المسئول لتوجيهات القيادة العليا في مساندة الأشقاء المظلومين في غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية وذلك امتدادا للدور المشرف الذي قامت به خلال الفترة الماضية في إطار معركة “طوفان الأقصى” المباركة وشهده العالم أجمع.
وأشاد المجلس بالدور البطولي للقوات المسلحة اليمنية ورجالها المجاهدين في الذود عن الوطن وحياضه ومواجهة المعتدين الباغين بما في ذلك المواجهة البطولية المباشرة ضد قوات المعتدي الأمريكي والبريطاني.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بمستوى التطوير النوعي المستمر الذي تشهده القوات المسلحة والذي تجسد في قدراتها الدفاعية والهجومية المتطورة التي كان لها دورها الكبير والمؤثر في سياق معركة “طوفان الأقصى” وإسناد مجاهدي الفصائل الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكذا مشروع لائحة نظام الحساب البنكي الخاص بمساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر المقدمتين من قبل وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحتين.
ويحتوي مشروع لائحة مكافحة جرائم الاتجار البشر على (28) مادة موزعة على خمسة فصول، تشمل التسمية والتعريف، وتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصها، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والأحكام الختامية.
ويأتي مشروع اللائحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وكلي على أرض الواقع من خلال تفصيل آليات تنفيذ أحكام القانون بما يضمن كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر في الواقع وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة وكذا تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بنصوص القانون، إضافة إلى وضع معايير حماية ومساعدة الضحايا وكذا ضمان تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الغايات المحققة لأهداف القانون على أرض الواقع.
فيما تتكون لائحة نظام الحساب البنكي من (16) مادة تقع في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والإنشاء، والموارد المالية، وحالات ومجالات الصرف من الحساب البنكي، ومهام واختصاصات الوحدة المالية والإدارية، وأحكام ختامية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، بشأن نتائج حصر وتقييم أصول هيئة مستشفى ذمار العام كما في 31/ 12 / 2021م.
وأقر المجلس اعتماد المركز المالي للهيئة وفقا لنتائج التقييم من جانبي الموجودات والمطالب، على أن يتم إثبات أرصدة حسابات المركز المالي المحدد وفق نتائج التقييم وبياناتها الإيضاحية بدفاتر وسجلات الهيئة، وتعتبر أرصدة افتتاحية وترتيب ما يلزم من إجراءات محاسبية وفنية لتبويب وتصنيف النظام المحاسبي الموحد.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، بشأن التقرير الإحصائي لدورات التعبئة العامة، وأكد على جميع الوزارات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لهم العمل على سرعة استكمال تنفيذ دورات التعبئة العامة لما تبقى من وحدات الخدمة العامة التي نفذت جزئيا، وكذا سرعة تنفيذ الدورات في الجهات التي لم تقم بتنفيذ الدورات حتى الآن.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الأوضاع الأمنية وسير تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك في أمانة العاصمة والمحافظات والجهود التي تبذلها الوزارة والأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها ومستوياتها.
وأكد التقرير استقرار الحالة الأمنية بصورة عامة في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة وتجذر الأمن على نحو مستمر فيها.. منوها بالتعاون الواعي والمسئول للشرفاء والغيورين من أبناء المجتمع مع الأجهزة الأمنية وإسهامهم الحيوي في مكافحة الجريمة والأنشطة المعادية والتخريبية وخدمة العدالة.
وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجذير الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وانعكاس ذلك على الواقع المعاش الذي يلمسه الجميع في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.
وأكد على أهمية التحلي الدائم باليقظة العالية لمواجهة الأنشطة المعادية والتصدي الحاسم لها وإفشالها وكذا المكافحة المبكرة للجريمة وحماية المجتمع من شرورها.

مقالات مشابهة

  • روسيا تؤكد وجود 9 آلاف سوري لاجئ في قاعدة حميميم العسكرية.. الراهبة أغنيس من بينهم
  • مجلس الوزراء يبارك قرار قائد الثورة ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة
  • انتشار دوريات الشرطة العسكرية وإدارة الأمن الداخلي في اللاذقية لضبط الأمن ومنع التجاوزات
  • مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة
  • الشرطة الإسرائيلية تعتقل 40 عاملا من الضفة خلال مكوثهم داخل أراضي الـ48
  • بينهم إمرأة..مقتل ‭6‬ فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
  • انتشار دوريات الشرطة العسكرية في اللاذقية لضبط الأمن ومنع التجاوزات والحفاظ على استقرار المدينة
  • لقطات لدخول دوريات الشرطة العسكرية إلى محافظة اللاذقية لضبط الأمن ومنع التجاوزات
  • لقطات من انتشار دوريات الشرطة العسكرية في محافظة طرطوس لضبط الأمن ومنع التجاوزات
  • انتشار الشرطة العسكرية في طرطوس لحماية الاحتفالات الشعبية بعد إعلان دمج قوات سوريا الديموقراطية بمؤسسات الدولة السورية