نقابة الصرافين الجنوبيين تعرب عن قلقها بشأن وضع البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعربت نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها إزاء الوضع الراهن للبنك المركزي في عدن، مشيرة إلى أنه يعاني من ضعف واضح ويشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني.
وأكدت النقابة في بيانها الذي أصدرته يوم الإثنين، أن استمرار هذا الوضع الهزيل في البنك المركزي بعدن يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد بالفعل.
وقدمت النقابة عدداً من المقترحات للحكومة والبنك المركزي، والتي تعتقد أنها ستساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وتشمل هذه المقترحات إلزام جميع أجهزة الدولة بتوريد مواردها إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي، وتشجيع البنوك الجديدة وربطها بالنظام المصرفي الدولي، وتنظيم عملية بيع المزادات العلنية للبنوك وتعديل آلية بيع الدولار.
كما شددت النقابة على أهمية إلزام البنوك بتسليم الحوالات المالية للمواطنين دون تأخير، وتوجيه إيرادات منشأة صافر النفطية إلى البنك المركزي في عدن.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت النقابة مقترحات إضافية للإسهام في استقرار الاقتصاد، تتضمن عدداً من المهام التي تكشف حجم الفساد والتلاعب في السوق المصرفية، والتي تتمثل في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة البنك المركزي وفي جميع العمليات المالية، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.
وأكدت نقابة الصرافين الجنوبيين على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
وتأتي هذه المقترحات من النقابة في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها عدن والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، مما جعل منها بيئة طاردة للاستثمارات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بين أوساط المواطنين في تلك المناطق.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قطع الكهرباء واعتصام في الظلام داخل نقابة الصحفيين.. أزمة تنفيذ الأحكام القضائية تتفاقم
للمرة الثانية خلال أسبوع، أعلن عدد من الصحفيين الحاصلين على أحكام قضائية بالقيد في جداول نقابة الصحفيين (تحت التمرين) اعتصامهم داخل مقر النقابة احتجاجًا على تعنت المجلس في تنفيذ تلك الأحكام. وفي تصعيد لافت، قام مسؤولو النقابة بفصل التيار الكهربائي عن المعتصمين في محاولة للضغط عليهم، ما دفعهم للاستمرار في احتجاجهم في الظلام.
المعتصمون، الذين تجاوز عددهم 30 صحفيًا، أكدوا أن نقابة الصحفيين، ممثلة في النقيب خالد البلشي ورئيس لجنة القيد هشام يونس، تتعنت في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف منذ سنوات، رغم أن البلشي نفسه قد انضم إلى النقابة عبر حكم قضائي مماثل. ونددوا بما وصفوه بالازدواجية في معايير القيد، حيث عقدت لجنة القيد في يونيو الماضي جلسة خاصة لفحص أرشيف الحاصلين على أحكام، إلا أنها اختارت البعض ورفضت الآخرين رغم توافر نفس الشروط لدى الجميع.
وأشار المعتصمون إلى أن النقابة تلتف على الأحكام القضائية من خلال عقد جلسات تعارف غير قانونية، تهدف إلى تعطيل التنفيذ الفعلي لأحكام محكمة الاستئناف التي تعد أعلى سلطة من لجنة القيد. كما قام الصحفيون بتقديم إنذارات رسمية عبر محاضر قضائية، ولكن النقابة استمرت في رفض تنفيذ الأحكام، مما دفعهم إلى اللجوء للاعتصام كوسيلة أخيرة لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.
ويطالب الصحفيون المعتصمون بتدخل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدين أن قيدهم بالنقابة هو حق قانوني مُكتسب بحكم قضائي، وأن استمرار التعنت يعكس تجاهلًا لدولة القانون والمبادئ التي يجب أن تحترمها النقابة نفسها.
يذكر أن القيد الاستئنافي هو أحد أبرز الأشكال القانونية المعمول بها في نقابة الصحفيين منذ عقود، وقد سلك العديد من الصحفيين البارزين نفس المسار للحصول على عضوية النقابة، مما يزيد من تساؤلات حول أسباب تعنت النقابة مع هؤلاء الصحفيين رغم أحقيتهم القانونية الواضحة.
حضرموت على صفيح ساخن: القوات العسكرية تنتشر والمواجهة تقترب!