صندوق النقد: استكمال المراجعة لمصر والسماح لسلطاتها بسحب 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وقال الصندوق، في بيان، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
بحسب الصندوق، فإن التضخم لا يزال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه اسلطات.
وتتيح موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر صرف مبلغ 820 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق سابقاً لدعم البرنامج.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بنجاح برنامج الإسكان في المملكة
البلاد ــ الرياض
أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة2024″، بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة2030، مؤكداً أن هذا البرنامج يسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأكد التقرير أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً متسارعاً بالإشارة إلى موقفه المالي القوي، مشيراً إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام2022، مشيداً بالتقدم المحرز في تنفيذ المستهدفات المرسومة.
ولفت التقرير إلى أن برنامج الإسكان حقق العديد من الإنجازات الملموسة، من بينها الزيادة الملحوظة في نسبة تملك المواطنين للمسكن بما يقارب %64، وارتفاع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة بأكثر من %90، بالإضافة إلى التنوع في الخيارات السكنية المتاحة.
يذكر أن برنامج الإسكان أطلق العديد من المبادرات النوعية التي قدمت حلولاً إسكانية وتمويلية مبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين؛ وذلك من خلال برنامج سكني التابع لوزارة البلديات والإسكان، وكذلك الخيارات التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، والتشريعات التي أوجدتها الهيئة العامة للعقار، والمشاريع والضواحي السكنية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان، ما عزز من مكانة المملكة في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الإسكان، حيث تعكس هذه الإنجازات الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي جعلت من توفير السكن الملائم للمواطنين أولوية قصوى، مما أسهم في تعزيز النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.