الفالح: 50 مليار ريال لفرص استثمارية بمنطقة تبوك
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
حددت الغرفة التجارية بتبوك أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة المتمثلة في ضعف تنافسية المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل البري، وعدم وجود سكة حديد وبعد المسافة، فضلاً عن عدم كفاية رحلات الطيران من مطار تبوك وإليه، وعدم توفر البيانات التي تدعم قرارات الاستثمار بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة تبوك وأمانة منطقة تبوك الاثنين لمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بالمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة بحضور رئيس الغرفة عماد بن سداد الفاخري، وأمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف.
وكشف وزير الاستثمار عن حجم الفرص الاستثمارية الجاهزة بمنطقة تبوك والمعروضة في منصة استثمر في السعودية التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار ريال، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع غرفة تبوك لإيجاد فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة وريادة الأعمال التي تشكل قطاعات واعدة للاستثمار بالمنطقة.
وعدّ تحفيز ودعم القطاع الخاص بتبوك أولوية لتعزيز الاستثمار بالمنطقة، فيما يعد ميناء نيوم والربط السككي من محفزات الاستثمار، إلى جانب الدور الذي يؤديه مطار تبوك في تعزيز الحركة والنشاط الاقتصادي، وضرورة توسعته لمواكبة الحراك الاقتصادي والنمو والمشاريع الضخمة بالمنطقة.
من جهته أعلن رئيس الغرفة التجارية بتبوك عماد الفاخري عن عدد من المقترحات التي تسهم في تطوير منظومة الاستثمار بمنطقة تبوك، من بينها إقامة منتدى استثماري دولي وشراكة بين الغرفة ووزارة الاستثمار لتسويق الفرص الاستثمارية وجلب مستثمرين للمشاريع السياحية، وإنشاء مجمعات صناعية ومنشآت تخزين، ومنطقة لوجستية ومخازن بمدخل نيوم مرتبطة بميناء أوكساجون، وزيادة عدد رحلات الطيران وتوفير المعلومات والبيانات عن الاقتصاد والفرص الاستثمارية بالمنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.
وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.
وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.
ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية