بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع.. ننشر أهداف إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدق عليه الرئيس السيسي، حيث يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:
دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الاقتصاد المصري التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحماية الفكرية العديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
7 مصادر لتمويل جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية (تعرف عليها)
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي وافق عليه مجلس النواب، 7 مصادر لتمويل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي جاءت كالتالي:
1- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3- القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة.
4- حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6-عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7- أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
حضرموت على صفيح ساخن: القوات العسكرية تنتشر والمواجهة تقترب!