بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع.. ننشر أهداف إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدق عليه الرئيس السيسي، حيث يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:
دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الاقتصاد المصري التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحماية الفكرية العديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الائتلاف المصري ينظم تدريبا لمحامي حلوان عن اتفاقيات حقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، دورة تدريبية حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحجيتها أمام القضاء الوطني لمحامي حلوان.
جاء ذلك تحت رعاية وبحضور جمال الشخيبي، نقيب محامين حلوان وهيثم جلاب، عضو مجلس نقابة حلوان وأمين صندوق النقابة.
حضر التدريب 32 محاميا ومحامية، فيما قدم التدريب رضا عبد العزيز، الباحث والخبير في مجال حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الضمانات القانونية لحقوق الإنسان في الدستور المصري الصادر في العام 2024، وتعديلاته بباب الحقوق والحريات، وكذلك نص المادة (93) من الدستور المصري بشكل مفصل والتي تشكل مصدرا قانونيا لتمكين المحامين من الدفع بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية أمام جهات إنفاذ القانون، وكذلك تناول بعض الأحكام ذات الصلة والتي تعكس تطبيق الاتفاقيات أمام جهات القضاء في مصر.
طالب المحامون والمحاميات، بضرورة تبني الائتلاف لخطة عمل طويلة الأجل تقوم بنشر الوعي للتعريف بحجية الاتفاقيات الدولية والإقليمية لدى العاملين بالمهنة، وكذلك لدى أجهزة العدالة المختلفة.
كما أشاروا إلى استفادتهم من اللقاء باعتبار أن إمكانية تعظيم استفادتهم من وحدة السياق القانوني بالدستور والاتفاقيات الدولية لصالح حقوق المتهمين.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح