إدارة بايدن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024
المستقلة/- أعلنت إدارة بايدن يوم الاثنين عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.7 مليار دولار و تتكون إلى حد كبير من الصواريخ و الذخيرة لأنظمة الصواريخ و المدفعية و الدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة سابقًا لأوكرانيا.
تلتزم الولايات المتحدة بتقديم 1.
ترسل وزارة الدفاع أيضًا إلى أوكرانيا أسلحة ومعدات تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار مباشرة من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية عبر سلطة السحب الرئاسية، و التي تشمل “صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي و ذخائر لأنظمة الصواريخ و المدفعية و و أسلحة مضادة للدبابات”، وفقًا للبيان الصحفي.
و في بيان، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن المساعدة سيتم تسليمها “في أسرع وقت ممكن لتعزيز دفاع أوكرانيا عن أراضيها و شعبها”.
و قال بلينكين “كما أوضح الرئيس بايدن، فإن الولايات المتحدة و التحالف الدولي الذي جمعناه سيواصلان الوقوف إلى جانب أوكرانيا”.
و تقول الإدارة إن هذه هي الحزمة العشرين من “USAI و الدفعة الثانية و الستين من المعدات التي سيتم توفيرها من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021″، وفقًا للبيان.
و تتضمن حزمة USAI صواريخ لأنظمة الصواريخ الأرضية-الجوية المتقدمة الوطنية الأوكرانية (NASAMS)، و هي منصة دفاع جوي رئيسية.
كما تتضمن ذخيرة لنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة الأوكراني (HIMARS)، و هي منصة أسلحة تستخدمها أوكرانيا مؤخرًا لضرب الأراضي الروسية بشكل فعال.
و تتضمن الحزمة أيضًا ذخيرة مدفعية، و هي واحدة من أهم طلبات أوكرانيا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع بقيمة 895 مليار دولار
أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 895 مليار دولار، رغم احتوائه على بند مثير للجدل يتعلق بالرعاية الطبية للمتحولين جنسياً.
خلال التصويت، وافق مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو على القانون بأغلبية 67 صوتًا مقابل 13، وهو ما يتجاوز بكثير الأغلبية البسيطة المطلوبة للموافقة عليه.
وبحسب وكالة “رويترز” سيتم إرسال الموافقة إلى البيت الأبيض، حيث أكد أنصار القانون في الكونجرس أنه من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
ينص القانون على إنفاق عسكري سنوي غير مسبوق قدره 895 مليار دولار، يشمل شراء السفن والطائرات والأسلحة، بالإضافة إلى تدابير تهدف لتعزيز القدرة التنافسية مع القوى الجيوسياسية مثل الصين وروسيا.
كما يركز مشروع القانون المكون من 1800 صفحة على تحسين نوعية الحياة للجيش الأمريكي.
ويشمل زيادات في رواتب القوات ذات الرتب الأدنى بنسبة 14.5%، و4.5% لبقية القوات، وهي زيادة تفوق المعتاد. كما يخصص المشروع مليارات الدولارات لتحسين الإسكان العسكري والمدارس ومراكز رعاية الأطفال.