العاهل المغربي: إرساء الاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا بحل الدولتين
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الرباط – أكد العاهل المغربي محمد السادس، الاثنين، إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة “لن يكتمل إلا بحل الدولتين”، تكون فيه غزة “جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة”، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في خطاب متلفز لملك المغرب، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش (توليه حكم البلاد).
وتعهد العاهل المغربي بـ”مواصلة دعم المبادرات البناءة والحلول العملية لتحقيق وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني في غزة”.
وقال إنه “يعمل، بصفته رئيس لجنة القدس (بمنظمة التعاون الإسلامي) على إرسال المساعدات الغذائية والطبية للفلسطينيين بغزة”.
وأوضح ملك المغرب أن “تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب العمل على إيجاد حل نهائي للنزاع” الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف: “إذا كان التوصل إلى وقف الحرب على غزة أولوية عاجلة، فيجب أن يتم بموازاة فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة”.
وأكد أن “إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.
ولفت إلى أن “اعتماد المفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي طرف كانوا”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
علماء ومفتون يناقشون "دَور الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري"
في إطار فعاليات ندوة الإفتاء الدولية التي أقامتها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اجتمع نخبة من العلماء والمفتين لمناقشة محور بالغ الأهمية بعنوان "دور الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري".
تناولت الجلسة العلمية الأولى مجموعة من القضايا التي تسلط الضوء على أهمية الفتوى في التصدي للتحديات الفكرية والمفاهيم المغلوطة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، مع التأكيد على دورها المحوري في تحقيق التوازن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وكيل الأزهر الشريف: الفتوى شفاء الأمة ودواء آلامهاافتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، النقاش بالتأكيد على أن الفتوى تمثل عنصرًا أساسيًّا في معالجة القضايا الفكرية التي تهم المجتمع. وأوضح أن الفتوى ليست مجرد وسيلة لتوضيح الأحكام الشرعية، بل هي عامل رئيسي في تحقيق الأمن الفكري الذي يعزز التعايش السلمي وينمي الشعور بالاستقرار بين الأفراد. وأشار إلى أن الإفتاء عبر التاريخ ساهم في حماية الأمة من الانحرافات الفكرية، معتبرًا أن هذا الدور يتطلب استمرار البحث العلمي الدقيق الذي يجمع بين فهم النصوص الشرعية والوعي العميق بواقع الناس.
الدكتور حسن الشافعي: الفتوى ركن أساسي في استقرار المجتمعألقى الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، كلمة تناول فيها مفهوم الفتوى كأداة تُبنى على التخصص العلمي العميق وفهم الواقع. وأكد أن الفتوى، إذا أُحسنت إدارتها، تسهم في تحقيق الأمن الفكري، حيث إنها تقدم الحلول الشرعية للقضايا المستجدة دون إثارة البلبلة. ودعا إلى أن تكون الفتوى وسيلة لبناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات الدينية، مشددًا على ضرورة تأهيل العلماء لضمان تقديم فتاوى دقيقة ومتزنة.
الدكتور عباس شومان: ضبط الإفتاء ضرورة لتعزيز الأمن الفكري
بدوره، أشار الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إلى التحديات التي تواجه الإفتاء في العصر الحديث، ومنها انتشار الفتاوى غير المنضبطة التي تخلق اضطرابًا فكريًّا. وأكد على أهمية إصدار تشريعات صارمة لضبط الإفتاء، بحيث تُسند هذه المهمة إلى العلماء المؤهلين فقط، وذلك لضمان انسجام الفتاوى مع مقاصد الشريعة وتحقيق التوازن الاجتماعي.
الدكتور حسن الصغير: نحو تشريعات تنظم عملية الإفتاءأوضح الدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأمن الفكري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة الفتاوى ومدى التزامها بالمعايير الشرعية. ودعا إلى تبني ميثاق شرف ينظم عمل المفتين ويضمن عدم التصدي للإفتاء إلا من قبل العلماء المؤهلين رسميًّا، بالإضافة إلى مراقبة أداء المؤسسات الدينية للحفاظ على سلامة المجتمع الفكري.
الدكتور فياض عبد المنعم: الفتوى والأمن الاقتصادي وجهان لعملة واحدةتناول الدكتور فياض عبد المنعم دور الفتوى في تحقيق الأمن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، مثل الزكاة والمعاملات المالية، تسهم في استقرار الأسواق وتعزيز العدالة الاجتماعية. واعتبر أن الفتوى يجب أن تأخذ في اعتبارها التغيرات الاقتصادية الحديثة لضمان توافقها مع تطورات العصر.
الدكتور عطا السنباطي: التأهيل العلمي ضرورة لاستنباط الأحكامأكد الدكتور عطا السنباطي أن عملية الإفتاء تحتاج إلى علماء متعمقين في علوم الشريعة، بالإضافة إلى فهم متجدد للتطورات المجتمعية. وشدد على ضرورة التزام المفتين بالمعايير العلمية والشرعية لتجنب إصدار فتاوى تثير الجدل أو تسبب اضطرابًا فكريًّا.
التوصيات والختاماختُتمت الجلسة بتوصيات ركزت على أهمية ضبط عملية الإفتاء من خلال:
إعداد برامج تأهيلية متقدمة للمفتين.تنظيم عملية الإفتاء بتشريعات صارمة.توجيه المؤسسات الدينية نحو دراسة الواقع المعاصر لتحقيق فتاوى تخدم المجتمع.دعم الفتوى كأداة لتعزيز الأمن الفكري والاجتماعي والاقتصادي.تأتي هذه المناقشات في إطار حرص دُور وهيئات الإفتاء على مواكبة التحديات الفكرية والاجتماعية، بما يضمن استقرار المجتمعات وتحقيق السلم الاجتماعي.