منطقة مكة المكرمة.. الأعلى نمواً سجلات تجارية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
البلاد ــ مكة المكرمة
تصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في المملكة نموًا في السجلات التجارية القائمة بقطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي وقطاع الإقامة قصيرة المدى، وذلك وفقًا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024، التي تناولت أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة في مختلف مناطق المملكة.
ونمت السجلات التجارية القائمة لقطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي في المملكة بنسبة 31% نهاية الربع الثاني 2024، حيث بلغ إجماليها 8213 سجلًا تجاريًا مقارنة بـ 6227 نهاية الربع الثاني من العام 2023م، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة ضمن أعلى المناطق بالقطاع بـ 3176 سجلًا تجاريًا، تلتها منطقة الرياض بـ 2523 سجلًا تجاريًا، والمنطقة الشرقية 1015 سجلًا تجاريًا، والمدينة المنورة 498 سجلًا تجاريًا، ومنطقة القصيم 224 سجلًا تجاريًا، فيما سجل قطاع الإقامة قصيرة المدى نموًا بنسبة 22 % خلال الفترة نفسها بإجمالي 22,453 سجلًا تجاريًا، مقارنة بـ 18,398 سجلاً تجاريًا نهاية الربع الثاني 2023م.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى مناطق القطاع بـ 8411 سجلاً تجاريًا، تلتها على التوالي كل من منطقة الرياض بـ 5932 سجلًا تجاريًا، والمدينة المنورة 1979 سجلًا تجاريًا، والشرقية 1852 سجلًا تجاريًا، وعسير 1277 سجلاً تجارياً.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني في إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، بعدد سجلات بلغت 10,325 سجلًا تجاريًا والتي تصدرتها منطقة الرياض 16,535 سجلًا تجاريًا، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة 40,697 سجلًا تجاريًا قائمًا نهاية الربع الثاني من العام 2024, مسجلة بذلك نسبة نمو 17,47 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2023 والتي كانت حينها 34,645 سجلًا تجاريًا.
يُذكر أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعد المملكة ضمن أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية، فيما تُشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030م, أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة نهایة الربع الثانی منطقة مکة المکرمة سجل ا تجاری ا من العام
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب” تطلق أول نظام بالعالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الدولة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة “بلانيت” المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استنادا إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، حيث يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” خلال تواجدهم في الدولة.
وذكرت أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 % ويشهد تحديثا مُستمرا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي الهام الذي يقوم به النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، حيث يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.
وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في دولة الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، حيث تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتبارا من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء.
وأوضحت الهيئة أن نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” تم تصميمه بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانونا للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في دولة الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت.وام
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار