القطاع الخاص وتفضيل خريجي الدبلوم.. لماذا؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
نشرت الهيىئة العامة للاحصاء بيانات بشان معدل البطاله في المملكة العربية السعودية بحسب المؤهل التعليمي، وأوضحت أن أعلى معدل بطالة في المملكة بالنسبة للمؤهل التعليمي للحاصلين على البكالوريوس بنسبة 9.9 %، فيما بلغت نسبة البطالة للحاصلين على شهادة دبلوم متوسط 6.8%،،فالبطالة هي عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه.
ومن هنا يأتي معرفتك الدائمة لسوق العمل، والمهارات المطلوبة فيه والمهام الموكلة لكل وظيفة، ومن الأسباب التي تجعل شركات ومؤسسات القطاع الخاص تفضِّل قبول خريجي الدبلومات على خريجي البكالوريوس مايلي:
-رواتب خريجي الدبلومات أقل من رواتب خريجي البكالوريوس
– معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وظائفهم محددة
– احتياجات شركات ومؤسسات القطاع الخاص لوظائف في مستويات مهنية وفنية متدنية
-تفضِّل معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص تدريب وتأهيل موظفيها بطريقتها الخاصة
-توفير نسبة كبيرة من بند الرواتب
– معظم الشركات والمؤسسات لديها خطط وميزانيات محددة
-المستقطع للتأمينات الاجتماعية الذي تدفعه الشركة أوالمؤسسة للموسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيكون أقل في حالة استقطاب خريجي الدبلوم على خريجي البكالوريوس
– مكافاة نهاية الخدمة للموظف الذي مؤهله العلمي في الدبلوم ستكون أقل من الموظف الذي مؤهله العلمي بكالوريوس
-دعم صناديق الموارد البشرية لخريجي الدبلومات بمكافاة تجذب الشركات والموسسات لذلك.
10-استحداث تخصصات نوعية جديدة لاتوجد في مرحلة البكالوريوس تواكب متطلبات سوق العمل وفق ماتضمنته روؤية 2030.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأشار سري الدين، إلى أن الجهاز أسهم بشكل كبير في دعم التنافسية ودفع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن دوره في تحسين أداء القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي و75-80% من فرص العمل في مصر.
وأشاد سري الدين بالتطورات الإيجابية التي شهدها الجهاز على مدار الـعشرين عامًا الماضية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص في العديد من الصناعات الحيوية مثل الأدوية والتعليم والغذاء.
وأوضح أن الجهاز أصبح أكثر جرأة في التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه القطاعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
ولفت سري الدين إلى التحسن الملحوظ في جودة التقارير التي يصدرها الجهاز، وكفاءته المتزايدة في إنجاز القضايا المتعلقة بالمنافسة. إلا أنه أشار إلى بعض التحديات التي لا يزال يواجهها الجهاز، ومنها الحاجة إلى منح الجهاز صلاحيات تنفيذية وإدارية أكبر لتحسين فاعليته في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.
وأشار سري الدين إلى ضرورة تحسين التنسيق بين جهاز المنافسة وبقية المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن هناك بعض القرارات الحكومية التي تتعارض أحيانا مع مبادئ المنافسة الحرة. وأضاف أن الجهاز يحتاج إلى مزيد من الكفاءات الفنية والإدارية لتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واقترح "سري الدين" توسيع صلاحيات الجهاز، خاصة فيما يتعلق بتقييم القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.
وأكد على أهمية التعاون مع القضاء لتوسيع نطاق القضايا المتعلقة بالمنافسة، مع ضرورة زيادة سرعة البت في القضايا لضمان فاعلية التدخلات.
وشدد سري الدين على أهمية استمرارية دعم جهاز حماية المنافسة لتوسيع فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعم التنافسية يعد أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.