نعلم جميعاً أن السكن هو إحدى الحاجات الأساسية للإنسان ومن أجله نبذل الكثير للحصول عليه ، وقيمته تعتمد على جودته وموقعه من الخدمات ، وهناك ميزة كبيرة تعني لنا في المجتمع السعودي أهمية كبيرة وهي الجيران ، فالجار في ديننا الإسلامي له منزلة وقيمة كبيرة ففي الحديث الصحيح الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورِّثه”.
أنتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة سكن العمالة العزاب وسط الأحياء السكنية ، هذه الظاهرة التي تجاوزت المدن الكُبرى ووصلت للمحافظات ، وأصبحت مصدر قلق وإزعاج للسكان وكان لها الكثير من الإنعكاسات السلبية على السكان ، التي من أبرزها إنعدام الخصوصية لجيران المبنى المؤجر على العمالة ، فلكم أن تتخيلوا وضع أسرة لديها فناء وسطح تخرج إليه لتقضي أوقات جميلة وتجاورهم عمارة سكنية يسكن بها ١٠٠ عامل مختلفي الديانات و البيئات والثقافات لا يغضون البصر ولا يعني لهم الجار شيئاً ، والإزعاج في الأصوات وكثرة السيارات والتحرُّشات المختلفة ، هذه قطرة من بحر المعاناة اليومية التي يعيشها السكان ، بالإضافة إلى ذلك أن هذه الظاهرة خلقت أزمة سكانية بسبب المردود المادي الكبير الذي تغري به الشركات أصحاب المباني .
وتؤكد الدراسات الاجتماعية والأمنية أن تنامي ظاهرة مساكن العمالة داخل الأحياء، يؤدي للعديد من الآثار الأمنية والاجتماعية التي تضر بالفرد والمجتمع ، حيث تشير تلك الدراسات إلى أن وجود سكن للعمالة في وسط الأحياء السكنية ،يفقد تلك الأحياء الطمأنينة التي تمكن ساكنيها من التواصل دون محاذير وتوجس ، ويغيّب الخصوصية التي تتمتع فيها الأحياء السكنية من مظاهر الهدوء والتواصل بين السكان إجتماعياً بشكل مستمر من خلال اللقاءات والزيارات ولعب الأطفال في الساحات والحدائق ، إلاّ أن وجود سكن للعمال في وسط الحي ، يقيِّد من حركة التواصل الاجتماعي بين ساكنيه، ويفرض قيوداً ومحاذير تحد من تواصلهم ، وتضطر بعض الأسر إلى منع أطفالهم من اللعب في الساحات القريبة التي يلتقي فيها أبناء الحارة، وتقلل من إنتاجية رب الأسرة في العمل أو المرأة العاملة الذين يخشون على أطفالهم ومنازلهم خلال بقائهم خارجها للعمل أو السفر .
سكن العمالة له شروط ، من أهمها :أن يكون السكن على طريق رئيسي وأن يكون بعيدا عن أي مبان سكنية منعاً لإزعاج للمواطنين وأن يكون المبنى بعيدا عن مدارس البنات بمسافة ٥٠٠ متر تقريبًا ، وهو يُقر من لجنة مكونة من عدة جهات ، وعلى هذه الجهات أن تطرح هذه الظاهرة على طاولة النقاش ،وتخرج لنا بحلول تريحنا من هذه المعاناة اليومية ، وأقترح أن تخصص مناطق لإسكان العمالة وبهذا نكون حللنا مشكلة سكن العمالة وسط الأحياء السكنية، وفتحنا مجال إستثماري جديد ، وكلنا في خدمة الوطن.
naifalbrgani@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأحیاء السکنیة سکن العمالة وسط الأحیاء
إقرأ أيضاً:
«أبوزريبة» يبحث ملف حصر العمالة الوافدة ووضع آلية موحدة لها
عقدَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات الأمنية، ضم رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح الخفيفي، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء أحمد الشامخ، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات اللواء فيصل المحجوب، ورئيس فرع مباحث الجوازات، العميد “سالم المغيربي، بحضور رئيس قسم الشؤون السرية، العميد عبد الحكيم البركي، في مكتبه بديوان الوزارة.
وتم مناقشة ملف العمالة الوافدة، حيث تم البحث في سبل حصرها ووضع آلية موحدة للتعامل معها، لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لضبط أوضاع العمالة بما يتماشى مع القوانين الأمنية للدولة والدولية المتعارف عليها، بما يحافظ على الاستقرار في ليبيا.
وركز الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم جهازي البحث الجنائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومصلحة الجوازات، ممثلة في إدارة مباحث الجوازات، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وحصر العمالة الوافدة في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، مما يعزز الأمن والاستقرار وحماية الدولة.
وأكد الوزير، حرص الوزارة على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ المهام بكفاءة، مشددًا على أهمية عمل اللجنة في التعامل مع العمالة الوافدة وحصرها وفق الأطر القانونية المعتمدة، ودعم أهداف الحكومة الليبية ووزارة الداخلية للعام الحالي.
الوسومالحكومة الليبية العمالة الوافدة