خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحكم الدولي محمد معروف احتسب ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن استدعاء الحكم لتقنية الفار كان غريب للغاية، وكان يجب عرض جميع الزاويا التي تجعله يغير قراره، لكن معروف تأكد من صحة قراره بعد مشاهدة الـvar.
بعد فوز الأهلي برباعية.. تعرف على ترتيب الدوري المصري "الڤار قال مفيش حاجة".. جهاز سيراميكا كليوباترا يشن الهجوم على معروف بسبب ركلة جزاء الأهلي
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على etc: "محمد معروف أصر على مشاهدة جميع الزاويا، حتى شاهد أخر زاوية وتأكد من صحة قراره بركلة الجزاء، الاعاقة واضحة من قدم سعد سمير ضد وسام أبوعلي، وقرار الحكم محمد معروف وتأكد من ذلك في تقنية الفار".
وأضاف: "لا يوجد أي تحايل من جانب وسام أبوعلي مع الاحترام لكل خبراء التحكيم، رأيي الشخصي أنها ركلة جزاء واضحة، وقدم وسام أبوعلي اليمين تعرضت للإعاقة من القدم اليسرى لـ سعد الدين سمير، الذي تدخل بإهمال ضد مهاجم النادي الأهلي، والكرة واضحة في آخر لقطة تم عرضها على محمد معروف".
وواصل: "يجب الإشادة بقرار محمد معروف الذي يقدم مستوى جيد رغم قلة المباريات التي حصل عليها في الموسم الحالي، ورغم ذلك محتفظ بلياقته البدنية ومرشح لادارة مباريات كأس العالم القادمة".
وزاد: "حال التهديد بالانسحاب، الحكم يمنح الفريق مهلة قد تكون دقيقتين أو أكثر، وحال استمرار الانسحاب يتخذ قرارًا بشأن المباراة، وكان يجب توقيع عقوبة إدارية ضد الجهاز الفني ومن كان يشاور للاعبين بالخروج".
وأكمل: "طارق مجدي استدعى معروف بعد 20 ثانية فقط من ركلة الجزاء، وتم استدعائه سريعا من تقنية الفار، وشاهد جميع الزاويا للتأكد من صحة القرار الذي اتخذه باحتساب ركلة جزاء للأهلي".
وأتم: "يُلام على لجنة الحكام عدم منح محمد معروف العديد من المباريات هذا الموسم، وجوده في 11 لقاء قليل جدًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي وسام ابو علي اخبار الأهلي أخبار الدوري المصري محمد معروف رکلة جزاء
إقرأ أيضاً:
لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة؟ بيان رسمي يوضح الأسباب
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
وقال تقرير لجنة السياسات النقدية، إن ذلك يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وفيما يلي نص تقرير لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
الناتج المحلي الإجمالي
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
البطالة
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
التضخم
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
غير أن المسار النزولى للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًعاجل| «المركزي المصري» يُثّبت سعر الفائدة عند 27.25% للاجتماع الثالث على التوالي
البنك المركزي: حصيلة بيع أذون الخزانة تغطي 129% بإجمالي 71 مليار جنيه
رئيس وزراء العراق: إنهاء عمل قوات التحالف الدولي خطوة مهمة تم اتخاذها