صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر وصرف 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه أمس الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وقال صندوق النقد الدولى، أنه سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر، خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.
ويحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وذلك بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الشريحة الجديدة اليوم.
جدير بالذكر أن الاحتياطى الأجنبى يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار ليغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلطات المصرية صندوق النقد الدولى المراجعة الثالثة الاحتياطى الأجنبى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قرار مهم بشأن تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعات بالصناعة
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين الحكومتين المصرية والكورية الجنوبية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.