احتفاء بالوسط الاعلامي بالقرار الملكي العفو على صحفيين ومدونين
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
احتفى الصحفيون والمدونون والمتابعون للشأن العام المغربي بقرار العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس، والذي شمل عددًا من الصحفيين والمدونين البارزين، على رأسهم توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي. وقد وُصف هذا القرار بالحكيم والصادر في الوقت المناسب، حيث جاء بالتزامن مع احتفالات المغاربة بالذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس العرش.
ولقي هذا العفو الملكي ترحيبًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وحقوق الإنسان، حيث اعتبر الكثيرون أن العفو يعكس رغبة الملك في تعزيز حرية التعبير والاهتمام بمصالح الصحفيين والمجتمع المدني. كما رأى البعض أن هذا القرار يشير إلى توجهات إيجابية نحو تحسين بيئة حقوق الإنسان في المملكة.
وقد عبر العديد من النشطاء والصحفيين عن امتنانهم للملك محمد السادس على هذا القرار، مشيرين إلى أنه خطوة مهمة نحو فتح صفحة جديدة في العلاقة بين السلطة والإعلام. وأكدوا أن العفو سيساهم في تعزيز الثقة المتبادلة ويعطي دفعة جديدة للإصلاحات التي تشهدها البلاد.
توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وسليمان الريسوني، رئيس تحرير نفس الصحيفة، وعمر الراضي، الصحفي الاستقصائي، كانوا قد حُكم عليهم في قضايا حق عام.
ورأى الكثيرون أن قرار العفو عنهم يعكس حرص الملك على تحقيق التوازن بين حفظ النظام العام وضمان حقوق الأفراد.
هذا القرار الحكيم الذي جاء في الوقت المناسب، يزيد من احتفاء المغاربة بمرور 25 عامًا على اعتلاء الملك محمد السادس العرش، ويجسد رؤية الملك في دعم حرية التعبير وتعزيز مسار التنمية والإصلاحات في البلاد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محمد السادس هذا القرار
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر تطالب بإعدام (84) ألف عراقي محكوم بالمادة 4 إرهاب بوشاية المخبر الميليشياوي
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة بدر الإيرانية في بيان لها ،الاثنين، إن “هناك ضغوطا من تركيا وأمريكا ومنظمات المجتمع المدني التي زرعتها واشنطن في البلد بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان وهي ضد الإنسان!، بالإضافة إلى ضغط داخلي لإقرار قانون العفو العام والذي هو عنوان نظيف لمحتوى قذر”، مبيناً أن “تفحص بنود القانون يظهر أن هناك مجرمين ولصوص وإرهابيين ومدانين بارتكاب جنايات كبرى يشملهم العفو”.وأضاف البيان، أنه “يجب أولا تفعيل وتنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء وتنظيف السجون منهم ثم يأتي العفو العام عن الجرائم التي لا تضر المجتمع وليس فيها دماء وسرقات كبرى مثلما هو معمول به في دول أخرى”، لافتاً إلى أن “هذا القانون يمثل تهديداً وخطراً على العراق يضاف إلى المخاطر الخارجية المتعددة التي تواجهه خلال المرحلة الحالية”.يذكر أن عدد المحكومين بالمادة 4 إرهاب نحو (84) الف شخص بحسب البيانات الرسمية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية