لزرق لـRue20: خطاب العرش حدد الرؤية الملكية للأمن المائي للمغاربة وشدد على “المحاسبة” في عدم إنجاز المشاريع المائية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
وجه جلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الإثنين، خطابا ساميا بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين حمل إشارات وتوجيهات وتعليمات سامية تتعلق بإشكالتي الجفاف وندرة المياه.
وفي هذا السياق، قال رشيد لرزق الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والابحاث وتقييم السياسيات العمومية، إن” خطاب العرش يعكس التزام المغرب بمواجهة تحديات الأمن المائي بطريقة شاملة ومستدامة، من خلال الجمع بين الاستثمار في البنية التحتية المائية، وتبني التقنيات الحديثة، وترشيد الاستهلاك، يسعى المغرب عبرها إلى ضمان مستقبل مائي آمن لأجياله القادمة”.
وأكد لزرق أنه “هذه الرؤية الاستراتيجية تضع المملكة في موقع ريادي في مجال إدارة الموارد المائية على المستوى الإقليمي والعالمي، ضمن رؤية شاملة للسياسات الوطنية”
وشدد لزرق أن “موضوع إدارة الموارد المائية برز كأحد المحاور الرئيسية في هذا الخطاب، مما يؤكد على أهميته الحيوية في التنمية المستدامة للمملكة.
الاستراتيجية الملكية للماء:
واعتبر رشيد لرزق الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والابحاث وتقييم السياسيات العمومية، أن رؤية الملك محمد السادس تتجلى في وضع استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان الأمن المائي و الغذائي للمغرب على المدى الطويل مع مراعاة التحديات المناخية المتزايدة. وتشمل هذه الاستراتيجية عدة محاور رئيسية:
بناء السدود:
وفي هذا السياق، يضيف لزرق أن خطاب العرش يؤكد على أهمية الاستمرار في سياسة بناء السدود. هذه السياسة، التي بدأها الملك الراحل الحسن الثاني، تعتبر حجر الزاوية في إدارة الموارد المائية في المغرب. تساهم السدود في تخزين المياه، وتنظيم تدفقها، وحماية المناطق من الفيضانات، بالإضافة إلى توفير المياه للزراعة والاستخدام المنزلي.
تحلية مياه البحر:
وأضاف لزرق أنه “في ظل محدودية الموارد المائية العذبة، يشدد الخطاب الملكي على أهمية الاستثمار في تقنيات تحلية مياه البحر. هذا التوجه يعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى تنويع مصادر المياه وضمان استدامتها، خاصة في المناطق الساحلية التي تعاني من الضغط المائي”.
الترشيد والاستخدام المسؤول للمياه:
يؤكد الخطاب، يشدد لزرق، على ضرورة ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات ويشمل تحديث أنظمة الري في القطاع الزراعي لتقليل الهدر، وتشجيع المواطنين على الاستهلاك المسؤول للمياه في الاستخدامات المنزلية، وتطوير تقنيات إعادة استخدام المياه المعالجة في الصناعة والزراعة.
3. لا تهاون في تنفيذ الاستراتيجية:
واعتبر لزرق أن الخطاب الملكي شدد على أهمية التنفيذ الدقيق والفعال للاستراتيجية المائية و ما يستوجبه ذلك من تعاون جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. في رصد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المائية الكبرى. و حرص جلالته على المتابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع وتقييم أثرها على الأمن المائي، و هي جزء من المشروع التنموي لجلالة الملك الذي يتضمن البعد البيئي والتنمية المستدامة، وتؤكد الاستراتيجية المائية على ضرورة الموازنة بين احتياجات التنمية والحفاظ على البيئة باستخدام الطاقات النظيفة
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يرعى إطلاق فرص تنموية لمستفيدي فرع “الموارد البشرية” بالمنطقة
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.
وثمّن سموه إطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 6 فرص تنموية، ضمن مشروع “الاستقلال السكني”، الذي يهدف إلى تمليك كل فتاة من فتيات الدور الإيوائية ممن أتممن رحلة التمكين وحدة سكنية مستقلة، وتستهدف هذه الفرص دعم 60 مستفيدة في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمجتمع200 ألف مشارك في الموسم الخامس من “امش 30”
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لتأثيث مساكن المستفيدات من خلال الشركات الوطنية الداعمة، مبينًا أن توقيع هذه المذكرات يأتي ضمن جهود فرع الوزارة لتعزيز التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في تمكين منشآت القطاع الخاص من خلال تبني وتطوير مشروعات ومبادرات تنموية، وتوفير مرجعية موحدة لتطبيق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.