إتلاف 69 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الأمانة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يمانيون../
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، 69 طناً و65 كيلو جراماً من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وفاسدة.
وأوضح مدير مكتب الصناعة في الأمانة ماجد السادة، أن عملية الإتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية خلال الفترة من 7 وحتى 23 شهر يوليو الحالي، وبحضور عضو نيابة الصناعة والتجارة.
وأهاب السادة، بكافة التجار في أمانة العاصمة، الالتزام بالقائمة السعرية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة، وكذا الأفران والمخابز بالبيع بالسعر الرسمي والوزن المحدد.. مؤكداً أن المكتب لن يتهاون في ضبط المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة وفروعه في المديريات، بالإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على الرقم المجاني 174، بما يسهم في حماية المستهلك.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
«تموين المنوفية»: ضبط 141 مخالفة وكمية من المواد الغذائية دون مستندات
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، في تحرير 141 مخالفة وضبط كمية من المواد الغذائية دون مستندات مجهولة المصدر، بعدما شنت الإدارات التابعة لها عدة حملات تموينية لضبط الأسواق والحفاظ على الصحة العامة، بناءً على تعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف المحاسب أسامة عز الدين مدير المديرية.
ضبط 15 ألف كيس من العصائروأشارت المديرية في بيان، إلى أن إدارة تموين السادات بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، تمكنت من ضبط منشأة مقرمشات دون ترخيص، وجرى ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير متناسبة مع نشاط المنشأة وغير مصنعة داخلها، وجرى ضبط كمية قدرها 15 ألف كيس من العصائر، وكمية قدرها 7750 ألف كيس من الحلوى.
تفاصيل المحاضر التموينيةولفتت المديرية، إلى أن المحاضر التموينية تنوعت بين «نقص وزن - مخالفة عدم نظافة - مخالفة عدم إعلان الأسعار - عدد 3 مخالفة مزاولة نشاط دون ترخيص/ جنح - عدم إعلان مخزن / جنح - عدم إعلان الأسعار/جنح - عدم مزاولة نشاط تاجر تمويني/ جنح - بيع أزيد من السعر مواد بترولية/ جنح».
وأمر محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المنشاَت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، والتشديد على جودة الدقيق المنتج والنخالة ومطابقتها للمواصفات والأوزان القانونية.