نقيب الزراعيين: الدولة المصرية مهتمة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
صرح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بأن الدولة المصرية لديها استراتيجية للارتقاء بالمشروعات الزراعية في مصر.
وقال الدكتور سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية لتعظيم الصناعة الحلية في مصر، لافتًا إلى أن الدولة مهتمة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أنه لا بد من وجود المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الريف.
وتابع نقيب الزراعيي أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحتاج إلى تمويل بسيط، لافتًا إلى أنها ستوفر فرص عمل في الأرياف.
وأشار إلى أن البنوك ستموّل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيمول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبين أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع نقابتي الزراعيين والمعلمين لتدريب الشباب على إقامة مشروعات زراعية وإنتاجية.
وأشار إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستساعد المزارعين الصغار في الأرياف، مؤكدًا أن تدريب الشباب على إقامة مشروعات زراعية وإنتاجية بدء حتى الآن في ثلاث محافظات.
وأكد أنه يتم دراسة كافة المشروعات، وتم إتاحة تمويل لأفراد في الفيوم والإسماعيلية والنتائج مبشرة، معقبًا: "نسعى لتذليل العقبات من أجل تمويل مشروعات الشباب".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الزراعية نقيب الزراعيين المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.