بايدن يشن هجوما حادا على المحكمة العليا ويطالب بتعديل الدستور الأميركي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين هجوما حادا على المحكمة العليا، ودعا إلى إدخال إصلاحات تعيد الثقة في مؤسسات البلاد.
واعتبر بايدن خلال كلمة أثناء الاحتفال بالذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية بولاية تكساس أن "المحكمة العليا اتخذت في السنوات الماضية قرارات متطرفة".
وقال إن "المحكمة العليا اعتمدت سابقة خطيرة بشأن الحصانة للرئيس بخصوص الجرائم التي يرتكبها خلال فترة رئاسته"، مضيفا أن "التطرف يقوض ثقة الجمهور بالمحكمة العليا".
ودعا إلى "إدخال إصلاحات تعيد الثقة بالمحكمة العليا ومؤسساتنا".
وشدد بايدن على ضرورة تحديد مدة ولاية القضاة في المحكمة العليا وإجراء تعديل دستوري يؤكد أن لا أحد فوق القانون.
كان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.
ويأتي سعي بايدن لإجراء تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخري، بعد أن قضت المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة اتهامات جنائية بسبب تصرفات رسمية وأن الأدلة على تصرفات رسمية لا يمكن استخدامها في التقاضي في الشؤون الخاصة.
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية ستة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020.
والأغلبية كان يمثلها القضاة المحافظون الستة، بينما عارض الحكم الأعضاء الليبراليون الثلاثة.
وأُدين ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر، في 34 تهمة جنائية في 30 مايو بتزوير سجلات أعمال تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار إلى ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية نظير صمتها قبل انتخابات 2016 عما يُقال إنها مقابلة جنسية مع ترامب.
وينفي ترامب حدوث أي مقابلة مع دانيالز وتعهد باستئناف الحكم بإدانته. وهو أول رئيس أميركي سابق أو حالي يُدان في جريمة.
وفي سياق متصل، أعلنت النائبة في الكونغرس عن مجلس النواب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، في العاشر من يوليو، أنها تقدمت بمواد مساءلة ضد قاضيين في المحكمة العليا.
وقدمت كورتيز موادا بشأن القاضيين كلارنس توماس وصامويل أليتو، متهمة إياهما بالفساد.
واعتبرت كورتيز أن "أزمة الفساد في المحكمة العليا تصاعدت الآن إلى أزمة دستورية تهدد الديمقراطية الأميركية بشكل كبير"، بحسب موقع النائبة على الإنترنت.
وأشارت كورتيز في خطابها الأربعاء إن القاضيَين "لديهما ارتباطات مالية وعلاقات شخصية على نطاق واسع، تشكل تهديدا خطيرا لسيادة القانون الأميركي، وسلامة ديمقراطيتنا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بولسونارو يتهم القضاة بمحاولة قتله ويجمع أنصاره في ساو باولو
حشد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أنصاره مجددا، في أول تظاهرة له منذ صدور قرار بمحاكمته بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.
وتهدف هذه التظاهرة إلى المطالبة بالعفو عن المدانين في أحداث 8 يناير/كانون الثاني 2023، حين عمد آلاف من أنصار الرئيس السابق إلى اقتحام مبنى الكونغرس وساحة المحكمة الفدرالية العليا مطالبين الجيش بالتدخل لعزل الرئيس لولا دا سيلفا بعد أسبوع من تنصيبه.
والأحد، تجمع متظاهرون بالآلاف في شارع باوليستا الرمزي في قلب مدينة ساو باولو كبرى مدن البرازيل.
واتهم بولسونارو، خصومه بأنهم لا يسعون فقط إلى سجنه، بل إلى "قتله"، مشيرا إلى أنه يشكل عائقا أمامهم. وأكد أن القضاة الذين يتهمهم بالاضطهاد يسعون للتخلص منه.
كما أشار إلى أن النظام الحالي يسعى إلى إبعاد القادة اليمينيين عن الاقتراع، وقال "إذا كانوا يعتقدون أنني سأستسلم أو أهرب، فهم مخطئون".
واعتبر بولسونارو أن ما حدث في فرنسا مع مارين لوبان، حدث معه في البرازيل، في إشارة منه إلى زعيمة اليمين المتطرف التي صدر بحقها حُكم بعدم الأهلية قد يحرمها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
إعلانوهتف المتظاهرون على وقع قرع الطبول "لم يحصل انقلاب". وحمل البعض أحمر شفاه، في إشارة إلى ديبورا رودريغيز التي وُضِعت قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين بسبب مشاركتها في أحداث يناير/كانون الثاني 2023 وتلطيخها تمثال العدالة أمام المحكمة العليا الفدرالية بأحمر الشفاه.
ففي ذلك اليوم، وبعد أسبوع على تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفي غياب بولسونارو الذي كان في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، عمد آلاف من أنصار الأخير إلى غزو مباني المحكمة العليا والبرلمان والقصر الرئاسي، مطالبين بتدخل عسكري.
في 26 مارس/آذار، قضت المحكمة العليا بمحاكمة بولسونارو (70 عاما) بتهمة محاولة الانقلاب. وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عاما في حال إدانته.
وبحسب الادعاء العام، سعى الرئيس السابق (2019-2022) إلى الحصول على دعم القوات المسلحة لمنع عودة الرئيس اليساري لولا إلى السلطة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا