إنشاء جهاز باسم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.. 16 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين محادثات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ مع عددٍ من قادة الدول خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيز التعاون المشترك.
واستعرض المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال السياسة الخارجية للمملكة وجهودها الدبلوماسية في دعم الحوار والحلول السلمية، والمبادرة بكل ما يسهم في الوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار وينعم بالازدهار والنماء على المستويات كافة؛ وبما يحقق تطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل.
وعدّ مجلس الوزراء، استضافة المملكة اجتماع مُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية بشأن الأزمة الأوكرانية، استمراراً للمبادرات والجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار، وما اشتملت عليه اتصالاته - حفظه الله - مع القيادتين الروسية والأوكرانية، من التأكيد على استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى سلام دائم، والتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجدداً الاهتمام بمد الجسور والتعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف؛ لتحقيق المزيد من فعالية العمل الجماعي والتنسيق تجاه القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة خلال اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من حرصها على دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة والعالم، ويتجلى ذلك في تبني العديد من المبادرات النوعية ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهادفة إلى الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية في هذا المجال.
وأكد المجلس، على مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول (أوبك بلس) الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول، بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل يومياً) الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي، ليشمل شهر سبتمبر القادم.
وبيّن معاليه، أن مجلس الوزراء رحب باستضافة المملكة مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية الذي يُعد منصة مهمة لاستشراف المستقبل في هذا المجال بأساليب نوعية ومبتكرة ومتطورة، لتحقيق النمو والابتكار والتنمية المستدامة، المتماشية مع مستهدفات ( رؤية 2030).
وقد استعرض المجلس الموضوع المدرج في جدول أعماله الصادر في شأنه التوجيه الملكي الكريم القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ترتبطان بالملك تنظيميًّا؛ استنادًا إلى اختصاص المجلس ـ بموجب نظامه - بإحداث وترتيب المصالح العامة، وذلك استمرارًا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليًّا وتنظيميًّا وإداريًّا، وإكسابها مزيدًا من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.
وبعد دراسة مجلس الوزراء للموضوع، قرر المجلس ما يأتي:
أولاً:
إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ثانياً:
تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
ثالثاً:
يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
رابعاً:
قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركة الجهات ذوات العلاقة - بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (60) يوماً من تاريخ القرار.
خامساً:
تُشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
سادساً:
تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ـ خلال هذه المدة ـ من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من القرار.
سابعاً:
يكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من القرار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في مملكة تايلند في مجال الطاقة.
ثانياً: تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة.
ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
خامساً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
سادساً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ورئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية في مجال التحقيق والادعاء العام.
عاشراً: تفويض معالي النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.
حادي عشر: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
ثاني عشر: تعديل الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية، الموافق على الترخيص بتأسيسها بالمرسوم الملكي رقم (م / 57) وتاريخ 20 / 9 / 1435هـ (المتعلقة بمجلس إدارة الشركة)، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
ثالث عشر: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ (المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة)، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
رابع عشر: تعيين الأستاذ/ عبدالسلام بن محمد الجبر، والأستاذ/ يوسف بن علي المجدوعي، والأستاذ/ محمد بن عبدالله المرشد أعضاء من رجال الأعمال في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
خامس عشر: إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة، وتتولى مهمات اللجنة المشار إليها لجنة تشكل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي) وأن يقتصر اختصاصها على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية.
سادس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية فهيد بن مشنان بن مبارك المصارير الدوسري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عبدالله بن غازي بن مطيع الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية مسفر بن ظافر بن مسفر آل عيدان الخثعمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ ترقية محمد بن أحمد بن محمد عقاد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.
ـ ترقية عبدالله بن حمد بن سالم الهويمل الدوسري إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية محمد بن مقبول بن عتيق الثبيتي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الجنوبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ ترقية رضاء بن إبراهيم بن علي الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
1- مشهور بن رزيق بن مصلح الحليفي
2- بندر بن فهد بن عبداللطيف الدايل
3- فهد بن محمد بن عبدالعزيز بركه
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خادم الحرمين مجلس الوزراء رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة مذکرة تفاهم للتعاون للتعاون فی مجال الموافقة على بن عبدالعزیز مجلس الوزراء فی جمهوریة بین وزارة إلى وظیفة من القرار ـ ترقیة محمد بن بن محمد فی ذلک فی هذا
إقرأ أيضاً:
نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية