الرياضة والاستثمار والحلقة المفرغة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يلعب الاستثمار والتسويق الرياضي دوراً مهماً وحيوياً في تطوير الرياضة باعتبارهما من أهم الأدوات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الرياضة والرياضيين ومصدراً مهماً لتنمية موارد الاتحادات والأندية الرياضية بحيث أصبحت الشركات تخصص جزءاً من أموالها للاستثمار في مجال الرياضة لأنه يعود عليها بأرباح هائلة.
هذه المقدمة البسيطة للتعريف بأهمية الاستثمار والتسويق والتكامل بين الرياضة والقطاع الخاص لتطوير الرياضة ولاشك اننا نتابع النجاحات التي تتحقق في الرياضة العالمية والملايين التي تجنيها الأندية والاتحادات الرياضية جراء التسويق والاستثمار في هذا القطاع الهام بمعنى أن هناك تبادل منافع بحيث أن الأندية والاتحادات واللاعبين يستفيدون والشركات تجني أرباحا طائلة.
وهذا يقودنا إلى أن نتساءل، اين موقع رياضتنا في اليمن من كل هذا وهل يعي مسئولونا سواء في وزارة الشباب والرياضة أو الاتحادات أو الأندية، أهمية الاستثمار والتسويق ويستفيدون منه أم أنهم مازالوا يعيشون ويعملون بعقلية العقود الماضية ويديرون المؤسسات الرياضية بهذه العقلية.
اعتقد أن الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في بلادنا تحتاج إلى من يطرق أبوابها بعقلية متفتحة وبرامج ومشاريع واضحة تجبرهم على أن تكون الاستثمارات الرياضية جزءاً مهماً من خططهم ومشاريعهم لكن الأكيد أن المشاريع التي تقدم لهم هزيلة تجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا حتى مبالغ بسيطة للرياضة وهذه مصيبة أن تجعل الكل يهرب منك الحكومة والقطاع الخاص وحتى الاتحادات القارية والدولية التي تتخوف من منحك أي دعم أو مبالغ للاستثمار الرياضي.
الاتحادات والأندية الرياضية في بلادنا تعتمد في تمويل أنشطتها على وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب وبعض الهبات والتبرعات المشروطة من جهات وشخصيات وبالتالي فمازلنا متخلفين رياضياً وأنشطتنا شبه موسمية غالباً وبعض الاتحادات والأندية تكون غائبة تماماً عن المشهد، ألا تعرف الوزارة والاتحادات والأندية اساليب التسويق والاستثمار والتمويل الذاتي للأنشطة وبناء المنشآت الرياضية عبر الشركات وعقود الرعاية وحقوق الدعاية والإعلان والتسويق التلفزيوني وتسويق البطولات والمباريات وتسويق اللاعبين وتسويق المنشآت الرياضية واستخدام الشعارات على المنتجات ووسائل الخدمات وكذا الإعلانات على ملابس وأدوات اللاعبين والإعلانات على المنشآت الرياضية واستثمار المرافق والخدمات في الهيئات الرياضية وعائدات الإعلان على تذاكر الدخول للمباريات والمناسبات الرياضية وعائدات انتقال اللاعبين وغيرها.
هل آن الأوان لنعمل برؤية جديدة ويكون لدينا في وزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية إدارات للاستثمار والتسويق الرياضي ويتم رفدها بكوادر مؤهلة أو تأهيل كوادر في هذا الجانب باعتبار أن الاستثمار والتسويق الرياضي صار فناً وعلماً يستند إلى أسس وقواعد لتلبية احتياجات ورغبات المستهلك الرياضي من خلال عمليات متعددة ومتشابكة ومترابطة ويتطلب أن يكون لدينا كوادر مؤهلة تأهيلاُ عالياً لتستطيع تطوير جوانب التسويق والاستثمار الرياضي وتسهم في الارتقاء بالرياضة، فهل من يسمع ويعقل أم أننا سنظل ندور في الحلقة المفرغة التي تبقينا في اسفل السلم الرياضي في العالم؟؟؟؟.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإمارات والأرجنتين تستكشفان فرصا جديدة للتجارة والاستثمار
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء موسعاً في أبوظبي جمع مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من الإمارات والأرجنتين لاستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
حضر اللقاء كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ، رئيس غرف الإمارات، ومعالي خيراردو فيرثين وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين والوفد المرافق له.
وجرى اللقاء ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الأرجنتيني إلى الدولة، وتركزت المناقشات على إطار الاستثمار الذي أطلقته الأرجنتين مؤخراً والمعروف باسم “نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة – RIGI ”، والمزايا التي يقدمها للمستثمرون الدوليون والذي قام الوفد الأرجنتيني باستعراض أهم بنوده.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ، خلال اللقاء ، على التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأرجنتين وفتح فرص جديدة للاستثمار.
وقال : إن الأرجنتين شريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات، ونرى فرصاً كبيرة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن طرح نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة يعكس طموح الأرجنتين لخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى، ونعتقد أن الشركات الإماراتية في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من الإطار الجديد.
ونوه إلى البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات، والميزات النوعية التي توفرها الدولة بفضل ارتباطها مع العالم وبنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الإستراتيجي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات توفر للشركات الأرجنتينية منصة مثالية للتوسع دولياً.
وسلط معالي الزيودي الضوء على العلاقات التجارية الدولية المتنامية لدولة الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ما يجعلها بوابة جذابة للشركات في أمريكا الجنوبية التي تسعى لدخول الأسواق ذات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
من جانبه، أكد معالي خيراردو فيرثين على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إطلاق نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة “RIGI” يمثل خطوة نوعية نحو خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الدوليين في الأرجنتين.
وقال : ملتزمون بتعزيز شراكتنا الإستراتيجية مع دولة الإمارات، التي تعد مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً ، مشيرا إلى أن نظام “RIGI” يمثل فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات ذات الأولوية في الأرجنتين، لا سيما التعدين والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف معاليه : نتطلع إلى بناء شراكات مثمرة ومستدامة تساهم في تحقيق النمو المشترك وتعزز الروابط الاقتصادية بين بلدينا.
وفي ختام اللقاء ، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف مشاريع الاستثمار المشتركة والشراكات التجارية ومجالات التعاون الجديدة في السنوات المقبلة، استناداً إلى نمو التجارة غير النفطية بين البلدين والتي بلغت 537.1 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 68% عن عام 2019.
وتشمل الصادرات الأرجنتينية الرئيسية إلى الإمارات الذرة والأنابيب الحديدية ومنتجات فول الصويا، مما يعكس قوة الأرجنتين في السلع الزراعية والصناعية، فيما تصدر الإمارات الآلات والأدوات عالية القيمة، مما يدعم قطاعي التصنيع والتكنولوجيا المتناميين في الأرجنتين.
يذكر أنه في عام 2018 اتخذ البلدان خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الاستثمارية بتوقيع اتفاقية تشجيع وحمايةالاستثمار، في مسعى إلى تعزيز الالتزام المشترك بتهيئة بيئة استثمارية شفافة وآمنة للشركات في كلا البلدين.
كما تواصل دولة الإمارات أيضا استكشاف المزيد من سبل التعاون مع دول أمريكا الجنوبية بما فيها الأرجنتين من خلال مباحثات مباشرة مع “ميركوسور”، التكتل الاقتصادي في أمريكا الجنوبية ، لتعزيز الوصول إلى الأسواق وتدفقات التجارة من وإلى المنطقة.وام