سيدة تطالب زوجها بـ81 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لابنتها.. التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه زوجها بمصروفات مدرسة خاصة لابنتها عن العام الماضي والمقدرة بـ 81 ألف جنيه، وذلك بعد رفضه سدادها رغم تقديمها فواتير تثبت دفع المصروفات للمدرسة من أموالها الخاصة بمساعدة عائلتها، لتؤكد: "منذ أن انفصل زوجي عني، وهو يتعنت في إرسال النفقات لي، ويشهر بي، ويلاحقني بالسب والقذف، ويبتزني بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة: " لجأت لعائلته ولكنها رفضت حل الخلافات، وحرضوه على الانفصال عني، واستولوا على منقولاتي ومصوغاتي ومسكن الزوجية- رغم صدور قرار لي بالتمكين-، مما أصابني بضرر بالغ بعد أن هجرني وامتنع عن رعاية طفلته لأعيش في جحيم".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "واصل زوجي تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية مستخدم حقوق أولاده كوسيلة لدفعي عن التراجع عن موقفي ضده، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي وتعنته، وطالبت بالطلاق للضرر، بعد أن تخلف عن تحمل المسئولية رغم أنه ملزم بحكم القانون بتحمل تلك النفقات ولكنه يتهرب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. إعلان بيع مدرسة بـ “تلاميذها” يثير الغضب
أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عن غضبهم من الإعلان المتداول مؤخراً عن بيع مدرسة خاصة بمدينة القنيطرة، متضمنة تلاميذها أيضاً، وهو ما سبب جدلاً واسعاً، حول اعتبار الطلاب جزءاً من الصفقة التجارية.
وتعود بداية القصة إلى منشور عبر مجموعة خاصة بالعقارات بالقنيطرة على فيسبوك، ينص على “أن هناك مدرسة خاصة للبيع في القنيطرة تبلغ مساحتها 412 متراً. و373 تلميذاً وتتوفر على 3 واجهات، مع دخل صافي في الشهر 12 مليوناً.. وثمنها 640 مليوناً”.
وتسببت صيغة الإعلان في جدل واسع، وتساءل البعض عن علاقة التلاميذ ببيع المدرسة، وهل أصبحوا مادة تباع من مالك لآخر، فيما اعتبر البعض الآخر أن الإعلان يتضمن إشارة للإتجار في البشر.
من جهته، أوضح الوسيط العقاري وناشر الإعلان محمد الصديقي، أن ما حدث مجرد خطأ في الكتابة، إذ غفل عن كتابة جملة “الطاقة الاستيعابية للمدرسة” قبل عدد التلاميذ، ما تسبب في هذا الكم من السخرية والهجوم، بحسب “العربية”.
وأشار إلى أن هذا الإعلان تسبّب له كذلك في خلافات مع صاحب المدرسة الخاصة الذي يرغب في بيعها، والذي اتهمه بتشويه صورته، ما دفع الصديقي إلى حذف الإعلان الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.
إسرائيل: الوثائق الملفقة أغضبت قادة أجهزة أمنية وقد تزيد حدة التوتر