بن حبتور : المحافظات الشمالية والغربية تمثل 80٪ من سكان الجمهورية اليمنية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الثورة / زكريا حسان
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن اليمن ابتليت بسلسة من الأزمات والنكبات والحروب وأثر على قضايا السكان بشكل كبير وأن المواطنين عانوا منذ ١٠ سنوات من الحرب والحصار اللذين لا يزالان قائمان إلى الوقت الراهن وعلى الرغم من التوصل إلى حلول لبعض النقاط إلا أن بعض الملفات ما تزال معقدة.
جاء ذلك في الفعالية الاحتفالية باليوم العالمي بالسكان الذي نظمه المجلس الوطني للسكان أمس بصنعاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار “الاستفادة من قوة البيانات الشاملة من أجل مستقبل أفضل للجميع”.
وقال بن حبتور: البيانات السكانية تساعد على اتخاذ القرار السليم من قبل المسؤولين بالجهات ذات العلاقة وتساهم بشكل فاعل في عملية التخطيط وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن الإنسان الثروة الوحيدة التي يجب أن نتعامل معها بمسؤولية.
وذكر أن المحافظات الشمالية والغربية التي تمثل نحو80 بالمائة من الكتلة السكانية بالجمهورية اليمنية تعاظمت تحدياتها السكانية خلال سنوات العدوان والحصار خاصة العاصمة صنعاء التي تحملت العبء الأكبر خلال هذه السنوات جراء النزوح الداخلي وقبلها الهجرة الداخلية.
من جانبه أوضح وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان يأتي في وقت يعاني اليمن من تأثيرات العدوان والحصار منذ عام 2015م وما نتج عنه من تدهور لأوضاع السكان في مختلف المجالات.
وأكد الكميم أهمية إجراء تعداد سكاني في الوقت الراهن لمواجهة التحديات الكبيرة في مجال البيانات السكانية والتمكين من تحليل الأوضاع السكانية وإعداد الخطط والبرامج المستقبلية حيث أن آخر تعداد شامل للسكان تم تنفيذه في عام 2004م.
مشددا على أهمية تضافر الجهود لمعالجة التحديات السكانية كونها من أسباب تدني المؤشرات الصحية والتعليمية والاقتصادية والمعيشية في اليمن خاصة في ظل العدوان واستمرار الحصار.
وأفاد وزير التخطيط بأن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي للتذكير بالأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء قطاع غزة من حرب إبادة شاملة من قبل العدو الصهيوني.. داعيا المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية إلى الوقوف بجدية وحزم لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
بدوره أشار الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة للتذكير بمختلف القضايا والتحديات السكانية ورفع الوعي حول سبل مواجهة هذه التحديات من أجل تطوير وتحسين المؤشرات السكانية المختلفة، موضحا أن توفير بيانات سكانية حديثة وواقعية يعد أمرا هاما وحيويا لمختلف القطاعات كونها تعمل على تحليل الوضع الراهن لكافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتنموية وغيرها.
وقال زبارة: سكان اليمن مستمرون في العمل من أجل التغلب على التحديات والصعوبات الناتجة عن العدوان وماضون في البناء والتنمية لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انشراح أحمد أشارت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان يهدف إلى الاهتمام بالقضايا السكانية الملحة والتذكير بالجهود المطلوبة لمعالجة قضايا السكان.
وبينت ممثلة الصندوق أن البيانات تسهم في وضع الأهداف والاستراتيجيات وخطط التنمية الشاملة وبرامجها، وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا السكانية.. مشيدة بالشراكة مع المجلس الوطني للسكان والجهاز المركزي للإحصاء ومصلحة الأحوال المدنية التي ساهمت في تعزيز البيانات السكانية الوطنية وتطويرها ودقتها.
حضر الفعالية رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ووزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع، والإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى.
تصوير/فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الجمهورية اليمني للشئون الثقافية في حوار خاص مع «البوابة نيوز»: الآثار اليمنية في خطر.. التعاون الدولى أساس للحفاظ عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل النزاع المستمر في اليمن، يعاني التراث الثقافي والآثار اليمنية من تهديدات خطيرة، ما يضع البلاد أمام تحديات كبيرة لحماية هويتها التاريخية.
مروان دماج، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الثقافية ووزير الثقافة السابق، كان له دور بارز في جهود الحفاظ على الآثار اليمنية، ورصد التهديدات التي تواجهها المتاحف والمواقع التاريخية في ظل الوضع الراهن.
في هذا الحوار، يكشف دماج التحديات الكبيرة التي تواجه حماية الآثار اليمنية أثناء النزاع المسلح، مثل التدمير الممنهج للمواقع الأثرية، والتهريب المتزايد للآثار، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستعادة هذه الآثار وحمايتها من البيع غير القانوني في المزادات الدولية.
كما يتناول دماج كيفية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى الحاجة إلى تحسين الإطار القانوني المحلي والدولي لمكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي من المزيد من النهب والتدمير.
إلى جانب ذلك، يكشف دماج عن التحديات المؤسسية والمالية التي تواجه الجهات المعنية بحماية التراث، وضرورة تعزيز البنية المؤسسية في هذه المؤسسات لتتمكن من أداء دورها بفعالية في ظل الظروف الحالية.
ما التحديات التي تواجه حماية الآثار اليمنية في ظل النزاع المسلح، وكيف تؤثر هذه التحديات على التراث الثقافي في البلاد؟
اليمن من أغنى الدول من حيث التراث الثقافي والتاريخي، حيث تحتوي على العديد من المواقع الأثرية والمتاحف التي تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ الحضارات القديمة في المنطقة. ولكن، منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد، تعرضت العديد من المتاحف والمواقع الأثرية للدمار أو التضرر بشكل بالغ، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لهذا التراث الثقافي.
اليمن بها 25 متحفًا تضررت وبحسب التقارير المتوفرة، تعرضت خمسة متاحف في اليمن للدمار الكامل نتيجة القصف المتبادل، ومن أبرزها متحف تعز الذي تعرض للقصف من قبل جماعة الحوثي، كما تضرر متحف زنجبار بشكل كبير، حيث تم نقل ما تبقى من القطع الأثرية في متحف زنجبار إلى خزائن البنك الأهلي في عدن لحمايتها.
ومن بين الآثار التي تضررت أو فقدت جزء كبير منها، هناك رقائق أثرية هامة تمثل جزءًا من التراث اليهودي في اليمن، بما في ذلك نسخة قديمة من «التوراة» التي كانت ضمن مقتنيات متحف تعز، هذه المقتنيات التي تشمل مخطوطات دينية وتاريخية، تُعدّ من أندر القطع الأثرية في العالم.
إضافة إلى المتاحف، تعرضت بعض المواقع الأثرية في اليمن للدمار، ومن أبرزها مدينة برراقش التاريخية، التي كانت عاصمة دولة معين القديمة وأحد أهم المراكز التجارية بين الهند ومصر واليونان في العصور القديمة، المدينة التي تعد واحدة من أقدم الممالك اليمنية تعرضت لدمار واسع نتيجة الاشتباكات.
تهريب الآثار
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك الميليشيات الحوثية، قد تكون ضالعة في تهريب الآثار من اليمن، يُعتقد أن الميليشيات تستهدف المصادر الأثرية في المناطق التي تسيطر عليها وتعمل على تهريب القطع الثمينة إلى خارج البلاد لبيعها في الأسواق السوداء، وهذا يشمل القيادات الوسطى في هذه الجماعات، التي يُعتقد أنها تعمل على استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب مالية.
من جانب آخر، تكشف التحليلات أن الجماعة الحوثية لديها موقف معادي تجاه جزء كبير من التاريخ اليمني القديم، هذا الموقف يأتي في إطار خلفيتها الثقافية والسياسية، حيث يعتبر الحوثيون أن الحضارة اليمنية القديمة للقصف تعزز الهوية الوطتية للدولة ما يتعارض مع أيديولوجياتهم السلالية والعنصرية، ويُعتقد أن هذا الموقف يعزز الرفض الحوثي لحفظ وحماية الآثار اليمنية القديمة، ويسهم في تسريع عمليات تهريب الآثار والاستيلاء عليها.
الواقع الحالي يضع التراث الثقافي في اليمن في خطر شديد، ويجعل من حماية الآثار مهمة صعبة للغاية أمام الأجهزة الأمنية المتضررة من النزاع، كما أن غياب الحماية الفعالة من قبل السلطات المعنية يساهم في ازدياد تهريب الآثار، ما يهدد بفقدان جزء كبير من الهوية التاريخية للبلاد.
إلى جانب العمليات العسكرية والتدمير المباشر للمواقع الأثرية، يعاني التراث اليمني من تحديات إضافية تتمثل في التهريب المستمر للآثار، والذي قد يكون مرتبطًا بالجماعات المتطرفة الأخرى مثل القاعدة، مما يزيد من تعقيد عملية الحماية.
جماعة الحوثي
كيف تساهم العصابات المحلية والجماعات الخاصة في تهريب الآثار اليمنية، وما تأثير ذلك على الحفاظ على التراث الثقافي في البلاد؟
تتعرض الآثار في اليمن للعديد من التحديات، أولها الموقف المعادي من قبل جماعة الحوثي، التي ترفض تاريخ اليمن وتراثه الثقافي خلال النزاع، ظهرت هذه الأصوات، وإن لم نتمكن من معرفة مدى تأثيرها بشكل كامل، إلا أنها موجودة ولها تأثير في بعض الحالات، إضافة إلى ذلك هناك الجماعات الخاصة التي تنشط في جمع الآثار بغرض الاتجار بها، حيث تتواجد عصابات محلية غالبًا ما تكون هي اليد الأولى التي تستهدف المواقع الأثرية.
وفقًا لما ورد من معلومات خلال متابعة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، تبين أن معظم عمليات النبش والحفر العشوائي في المناطق الأثرية يتم تنفيذها من قبل أبناء تلك المناطق، وهو ما يفاقم المشكلة، كما ظهرت روابط مع عصابات دولية تعمل في تهريب الآثار، ما أدى إلى انتقال العديد من القطع الأثرية اليمنية إلى الدول المجاورة، حيث تم العثور عليها في متاحف تلك الدول.
ومن المعضلات الأخرى التي تواجه حماية الآثار في اليمن، هي تشكيل مجموعات أثرية خاصة تكمن المشكلة هنا في أنه يصعب رصد هذه المجموعات أو توثيقها بشكل كامل، مما يجعل من الصعب تتبع حركة القطع الأثرية رغم أنها تظهر أحيانًا في بعض الأسواق أو المتاحف المجاورة.
مزادات دولية
ما الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لتهريب الآثار، وكيف تسعى الجهات المعنية لاستعادتها وحمايتها من البيع في المزادات الدولية؟
ظهرت مؤخراً قطع أثرية يمنية في مزادات دولية في أوروبا وأمريكا، قمنا بزيارة ثلاثة مزادات رئيسية في الولايات المتحدة، وتم توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة ، ما ساعد في إغلاق باب بيع الآثار اليمنية في أمريكا، ومع ذلك ظهرت بعض القطع الأثرية المهمة في أوروبا، بما في ذلك الوعل البرونزي الذي عُرض في باريس، بالإضافة إلى النصب التذكاري الهام الذي تم تهريبه من معبد «أوام»، هذا النصب الذي يعود إلى معبد الشمس في مدينة «مأرب»، هو قطعة مسجلة لدينا ومحفوظة في السجلات المتحفية، تم مخاطبة الشرطة الدولية للتحفظ عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، ومع ذلك هناك العديد من القطع الأثرية التي ظهرت في المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع التحف والآثار، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً.
ولذلك، سعينا إلى تطوير آلية لرصد وتتبع الآثار اليمنية في الخارج، واتخاذ إجراءات أولية لتسجيل هذه القطع ومن ثم البحث في إمكانية استعادتها.
تحديات عديدة
ما التحديات التي تواجه حماية التراث الثقافي في اليمن أثناء النزاعات، وكيف ساعد التعاون الدولي في الحفاظ على الآثار اليمنية؟
في حالات كثيرة كما نواجه في حال الحروب، تصبح مسألة حماية التراث الثقافي مسألة ثانوية بالنسبة للمجتمع الدولي، حيث تركز الدول التي تعاني من النزاعات على تحديات أخرى مثل الصحة والتعليم، غالبًا ما تكون مسألة الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي في هذه الظروف غير أولوية، ومع ذلك حاولنا جلب قضية الآثار إلى طاولة الاهتمامات الدولية.
وجدنا اهتمامًا خاصًا من الدول التي عملت في اليمن لعقود طويلة، حيث أبدت بعض المعاهد التي قامت بمشاريع دراسات ومسح وتنقيب في اليمن تعاونًا ملحوظًا، كما ساعدنا هذا التعاون في تجديد بعض الأنشطة والمشاريع، بما في ذلك ترميم بعض المتاحف والتدريب بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أن المنظمات الأوروبية التى عادت لتنشط في اليمن بالتعاون مع وزارة الثقافة.
قانون خاص
> كيف يمكن تحسين القوانين الوطنية والدولية لحماية الآثار اليمنية ومنع تهريبها، وما دور التعاون بين الدول في تحقيق هذا الهدف؟
في اليمن يوجد قانون خاص بالآثار ينظم المهام المتعلقة بالشرطة السياحية، ويجرم بيع الآثار، كما يمنح القانون خصوصية لبعض الجماعات المحلية في الحفاظ على التراث الثقافي، ويمنع تداول الآثار بشكل غير قانوني، على الرغم من أن القانون اليمني يحتاج إلى تطوير، إلا أنه في وضعه الحالي قادر على تمكين الأجهزة الأمنية والقضائية والنيابات، بالإضافة إلى الهيئة العامة للآثار ووزارة الثقافة، من متابعة الآثار ومواجهة الجرائم المنظمة المتعلقة بالتراث الثقافي.
على المستوى الدولي تعاني اليمن، كما تعاني العديد من الدول الأخرى التي لديها آثار تاريخية من التحديات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية، على وجه الخصوص تواجه اليمن صعوبة في تطبيق اتفاقية «اليونسكو» لعام 1970، والتي تهدف إلى مكافحة تهريب الآثار، على الرغم من الجهود المبذولة ما زال هناك العديد من الملاحظات التي يجب معالجتها لتطوير هذه الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدولي، نحن نشارك الدول الكبرى مثل مصر والعراق واليونان في موقفها المطالب بتعديل هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الآثار الوطنية إلى بلدانها الأصلية.
تسعى هذه الدول إلى أن يكون هناك ضغط دولي لتعديل اتفاقية «اليونسكو» لعام 1970، لتوفير آليات أكثر فعالية في مواجهة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي، كما يجب أن تتعاون الدول التي تواجه مشاكل مشابهة في الحفاظ على آثارها المنهوبة، مثل العراق ومصر والأردن وليبيا، مع الدول الأخرى لبناء تحالفات قوية يمكن أن تسهم في تحديث الاتفاقيات الدولية الخاصة بالآثار، هذا التعاون سيساعد في منح الدول المتضررة حقوقًا أكبر في استعادة تراثها الثقافي وحمايته من النهب والتهريب.
الأرشيف اليمني
ما هي التحديات التي يواجهها اليمن في توثيق الآثار المهرّبة واستعادتها، وكيف يمكن تعزيز التعاون مع المتاحف الدولية لحل هذه المشكلة؟
نحن نعاني خلال فترة الحرب في اليمن التي استمرت لمدة عشر سنوات، لكننا نملك سجلات متحفية موثوقة ومعتمدة في جميع المتاحف اليمنية .التحدي الكبير لا يكمن هنا بل في الآثار الموجودة في المواقع الأثرية والقطع التي تم تهريبها، والتي لا توجد قيد لها في الأرشيف اليمني أو السجلات المتحفية، أغلب هذه القطع تم تهريبها إلى الخارج ومن الصعب تتبعها لأن الوثائق المتعلقة بها غير مكتملة، يتم استخراج هذه الآثار من المواقع الأثرية مباشرة دون أن يتم توثيقها أو تصويرها مما يعقد عملية استعادتها أو المطالبة بها.
ومن المهم أن نركز على توثيق الآثار اليمنية الموجودة في المتاحف خارج اليمن، سواء كانت في المتاحف العربية التي أصبحت تعرض قطعًا أثرية يمنية بشكل متزايد أو في المتاحف الدولية، ونواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بالمخطوطات، أما بالنسبة للتحف الأثرية، فإن الخطوة الأولى هي تكوين فريق متخصص لرصد الآثار اليمنية في المتاحف من أجل توثيقها وجمع المعلومات عنها، وهو ما يسهل عمل الباحثين والدراسين اليمنيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة في مجالات البحث والتنقيب، ويحتاج هؤلاء الباحثون إلى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتوثيق وحماية التراث الثقافي.
الجماعات المسلحة
كيف يمكن للجهات الأمنية والدولية التعاون لمكافحة تهريب الآثار واستخدامها لتمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، وما دور وزارة الثقافة في هذا المجال؟
تعد الآثار مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجماعات المسلحة خلال الحروب، حيث تستخدم هذه الجماعات الآثار كوسيلة للحصول على الأموال اللازمة لتمويل أنشطتها في اليمن، لمسنا هذا الواقع بشكل واضح، حيث تم العثور على آثار مهربة من خارج اليمن، والتي يتم استخدامها لتمويل بعض الجماعات الإرهابية، كما إن رصد هذه الأنشطة وتقديم الحقائق الكاملة عنها يقع على عاتق الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية المعنية بمكافحة تهريب الآثار واستخدامها في تمويل الإرهاب أو أنشطة الجماعات المسلحة.
ومن خلال وزارة الثقافة لاحظنا وجود نشاط ملحوظ في تهريب الآثار واستخدامها لأغراض إرهابية أو لتقوية أنشطة الجماعات المسلحة، ومع ذلك تقدير حجم هذا النشاط وتفاصيله يتطلب تقارير خاصة تُعدها الأجهزة الأمنية، والتي يجب أن تقوم بتتبع هذه الظاهرة بشكل دقيق والعمل على الحد منها ومواجهتها.
فريق مختص
ما الخطوات التي يتخذها اليمن لتعزيز قدرته على استعادة آثاره المفقودة، وكيف يمكن أن يسهم التعاون مع دول الجوار والدول الكبرى في حماية التراث الثقافي اليمني؟
الخطوة الأولى في حماية الآثار اليمنية في الخارج هي تشكيل فريق مختص قادر على رصد وتتبع الآثار اليمنية الموجودة في المتاحف أو المزادات أو في المجموعات الخاصة، هذه خطوة أساسية لبناء قدرة اليمن على استعادة آثاره المفقودة، وقد تم الاتفاق على البدء في تنفيذ هذا المشروع قريبًا، مع خطة للبدء في العمل عليه خلال العام المقبل، وقد تم تقديم هذا المقترح إلى المعاهد الأمريكية العاملة في اليمن، ويتم العمل حاليًا على اعتماده.
إضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار في المنطقة، هذه الاتفاقيات ستعزز التعاون في الحفاظ على التراث الثقافي اليمني، بالإضافة إلى التعاون في الدراسات والأبحاث الأثرية من المهم أن نشرك الدول المجاورة، التي أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالآثار ولديها متاحف كبيرة تحتوي على قطع أثرية يمنية، توقيع اتفاقية تعاون معها سيتيح لنا الاستفادة من مشاريع مشتركة في مجالات الدراسات والبحوث، وتنظيم الأنشطة الثقافية، وتصنيف وتوثيق الآثار المعروضة في هذه المتاحف، كما يتعين علينا توسيع التعاون مع الدول الكبرى في أوروبا وأمريكا لضمان استعادة الآثار اليمنية وحمايتها.
مسؤوليات كبيرة
كيف يمكن تحسين البنية المؤسسية في المؤسسات المعنية بحماية التراث الثقافي في اليمن؟
تحمل الجهات الحكومية اليمنية، سواء الأمنية أو الهيئة العامة للآثار أو وزارة الثقافة، مسؤوليات كبيرة في حماية التراث الثقافي، لكن المسؤولية الأساسية تكمن في الحاجة إلى وضع استراتيجيات قوية تعمل بها هذه المؤسسات، خاصة الهيئة العامة للآثار للأسف، تفتقر هذه المؤسسات إلى الإمكانيات الكافية، إذ تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث كانت تحصل دائمًا على موارد ضئيلة جدًا من الحكومة، وقد زاد الوضع سوءًا نتيجة الحرب مع انشغال الحكومة بأولويات أخرى بعيدة عن هذه القضايا.
ومن المهم جدًا أن نعمل على تعزيز البنية المؤسسية داخل الجهات المعنية بحماية التراث الثقافي، كما يجب تعزيز التعاون مع الجهات الدولية وبناء شراكات استراتيجية، وهو أمر بالغ الأهمية لليمن في هذه المرحلة.
خلال عملي في الفترات الماضية لمست أهمية تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، خاصة مع الدول التي عملت في اليمن لفترات طويلة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي تظهره الصين ودول أخرى في تعزيز التعاون الثقافي، كل هذا يتطلب أولًا الاستعداد الكامل من جانبنا، وقدرة على بناء وتنفيذ مشاريع مشتركة تحقق النجاح في الحفاظ على التراث الثقافي اليمني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض