«الدبيبة» يستعرض استراتيجية تطوير قطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، والذي عُقِد بديوان الشركة في طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة. »
واستعرض الدبيبة الاستراتيجية الثمانية لتطوير قطاع الاتصالات التي تشمل تبني رؤية استراتيجية للقطاع 2030، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير التكنولوجي، وتحسين جودة الخدمات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
كما تم التطرق إلى التكامل مع السياسات الحكومية الأخرى بما يشمل دعم التحول الرقمي للحكومة وتوفير البنية التحتية اللازمة له.
وتناول الاجتماع، مستجدات عدد من المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الشركة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية، من بينها مشروع منصة دولتي، و نادي المطورين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
آخر تحديث: 29 يوليو 2024 - 23:58المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة الشركة الليبية القابضة للاتصالات تطوير قطاع الاتصالات حكومة الوحدة الوطنية قطاع الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.