الحد الأدنى لكليات الهندسة في تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يبحث طلاب الثانوية العامة عن الكليات المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي رياضة، بالتزامن مع تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات فى تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023.
تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي رياضةأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة من 342 درجة، ويقدر الحد الأدنى لــ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة بالنسبة المئوية كالتالى83.
ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 من خلال الرابط الذي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي: موقع تنسيق الجامعات 2023.
خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني 2023
- الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 من هنـــــــــــــــــــا.
- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.
- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة 2023.
- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
- الضغط على الخطوة الثانية.
- كتابة بيانات الطالب الأساسية.
- مراجعة البيانات جيداً.
- اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
- الضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.
- بعد ملئ الرغبات يتم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
- الضغط على كلمة تسجيل.
- طباعة الاستمارة، واختيار صيغة Microsoft Print To PDF.
اقرأ أيضاًالكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لـ «علمي علوم»
مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 24 ساعة
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لنظام 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 رابط تسجيل الرغبات كليات العلمي كليات علمي رياضة موقع التنسيق موقع التنسيق الإلكتروني 2023 تنسیق المرحلة الأولى للثانویة العامة 2023 تنسیق الجامعات 2023 الضغط على
إقرأ أيضاً:
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
#سواليف
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أمس برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً، قرار جيد من ناحية مقدار الزيادة بما يعادل نسب التضخم المسجّلة في المملكة للسنوات الثلاث؛ 2022, 2023, 2024 تقريباً.
لكنني أعتقد أن هذا القرار الذي اتُخذ بعد اختلافات وتجاذبات بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في اللجنة كان منقوصاً ومشوباً بعيب إساءة استخدام صلاحيات اللجنة وعدم الامتثال لنص وروح القانون تماماً، وذلك بسبب امتداد نفاذ القرار على مدار السنوات الثلاث؛ 2025، 2026، 2027. وتثبيته خلالها، وهذا يتناقض مع روح القانون ومع الغاية التي من أجلها ألزمت الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل اللجنة الثلاثية بأن تأخذ بالاعتبار مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة (معدل التضخم) عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة أنها لم تُعِر اهتماماً لهذا الالتزام القانوني عندما قررت أن يتم العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (290) ديناراً ليس فقط للعام القادم 2025 كما هو الأصل، وإنما للعامين 2026 و 2027 أيضاً، مما يشكّل تجاوزاً على روح القانون، ويلحق الظلم والضرر بالعمّال.
لا ندري كم سيكون معدل التضخم في العام 2025، ولا في العام 2026، لكن اللجنة الثلاثية بقرارها ألغت مفهوم التضخم للعامين المذكورين ولم تُعره أي اهتمام، وتجاهلته تماماً عندما ذهبت إلى بمد العمل بقرار الحد الأدنى الجديد للأجور حتى نهاية العام 2027 أي لثلاث سنوات متوالية. دون أن تأخذ بالاعتبار فرضية ارتفاع معدل التضخم بنسب عالية مثلاً خلال هذه السنوات مما قد يهوي بالقوة الشرائية للحد الأدنى الجديد إلى ما كان عليه قبل رفعه.!!!
وأود هنا أن أُذكّر الحكومة واللجنة الثلاثية لشؤون العمل بمن فيها رئيسها (وزير العمل) بأن قرار اللجنة الثلاثية قبل حوالي خمس سنوات المُتخّذ بتاريخ 24-2-2020 كان أكثر حصافة وإنصافاً وسخاءً من قرار اللجنة بالأمس، حيث كان قرار اللجنة في ذلك الوقت من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً وذلك اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور في السنوات: 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة كل عام.
لذا كان يجب أن يكون قرار اللجنة الثلاثية في اجتماعها بالأمس على ذات الشاكلة، فالقرار المتّخذ لا يتفق مع روح القانون، ولا ينصف العمال إلا لسنة واحدة فقط هي سنة 2025، كما أنه صادر حق العمال بالزيادة المعادلة لنسب التضخم للعامين 2026 و 2027 مما يُعرّض أجورهم للتآكل ويُضعِف قوتها الشرائية للسنوات المذكورة.
لو كنت مكان رئيس الوزراء لطلبت من اللجنة مراجعة قرارها بحيث يُتخذ بالشكل التالي؛
(رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2025، وزيادة هذا الحد للعام 2026 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2025، وكذلك زيادته للعام 2027 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2026.
وهذا هو القرار المُنصف والمتفق مع القانون نصّاً وروحاً.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار