عاجل..وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن حدث خطير يضرب الكيان الصهيوني داعيا الشرطة للتحرك بشكل فوري
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الاثنين إلغاء مشاورات وصفها بالهامة حول الوضع على الجبهة الشمالية، وسط حالة من فقدان السيطرة في البلاد واقتحامات لمقرات الشرطة العسكرية.
وشدد القادة العسكريون على أن ما يجري في البلاد بمثابة "محاولة للمساس بأمن الدولة".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "اقتحام المدنيين لقواد الجيش حدث خطير يضر بالديمقراطية الإسرائيلية، ويصب في مصلحة عدونا أثناء الحرب"، داعيا الشرطة للتحرك بشكل فوري ضد منتهكي القانون.
وقال رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان إن "حكومة بن غفير تدعم التمرد والفوضى داخل الجيش بأمر من وزير منتهك للقانون، واختفاء الشرطة بشكل متعمد وتجاهلها الهجوم على معسكر ومحكمة بيت ليد ليس صدفة".
وشدد غولان على أن "يجب على الشرطة التدخل فهي ليست شرطة حزب فاشي على رأسه وزير يدعم الانقلاب على القانون، وزير الأمن القومي بن غفير يعرض إسرائيل ومواطنيها وأمنها للخطر".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أبلغ كتيبتين كان من المقرر توجههما لغزة أنه سيتم نقلهما إلى بيت ليد لتأمين القاعدة من أعمال الشغب.
وكان قد تم استدعاء عدة كتائب مقاتلة من الضفة الغربية ومناطق أخرى لحماية قاعدة بيت ليد من المتظاهرين المؤيدين للجنود الذين تم اعتقالهم للاستجواب بسبب اعتداءهم على أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان.
هذا واقتحم أنصار اليمين المتطرف مقر المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد مساء الإثنين، في ما بدا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية فقدت السيطرة على الموقف إثر اقتحام العشرات برفقة أعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف قاعدة سدي تيمان، بعد توقيف 9 جنود في قوات الاحتياط لضلوعهم باعتداء جنسي جماعي على أسير فلسطيني من غزة ما أسفر عن إصابته بحالة خطيرة.
وسادت حالة من الفوضى داخل قاعدة بيت ليد قرب نتانيا، حيث دفع أنصار اليمين - بينهم جنود ملثمون ومسلحون - عناصر الأمن واشتبكوا بالأيدي مع الجنود وأفراد الشرطة وتجاوزوا الحواجز العسكرية ودخلوا إلى مقر المحكمة العسكرية في القاعدة، وحاولوا اقتحام بوابة حديدية داخل مقر المحكمة، تقود إلى حيث يُحتجز الجنود المتهمون بالاعتداء الجنسي.
وتم اقتحام القاعدة العسكرية في ثلاث مناسبات مختلفة خلال ساعات، وسط حالة من فقدان السيطرة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، في حين لم يتم اعتقال أي من المقتحمين.
وفي وقت سابق، ورفضا للتحقيق مع الجنود المشتبهين بتعذيب معتقل فلسطيني جنسيا بشكل جماعي، حاول عناصر اليمين المتطرف يقودهم أعضاء الكنيست من الائتلاف عن أحزاب الليكود و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، اقتحام المنشأة في عدة محاولات اخترقوا خلالها الحواجز العسكرية واعتدوا على عناصر الشرطة العسكرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المقاطعة الشاملة: هل تُغيِّرُ قواعد اللعبة الاقتصادية ضد الكيان الإسرائيلي؟
أنس عبدالرزاق
في عالم تتحكم فيه الاقتصادات بمصير الحروب، لم تعد المقاطعة مُجَـرّد شعارات يُهتف بها في الميادين، بل تحوّلت إلى سلاحٍ يعيد تشكيل خريطة النفوذ. فمنذ أن أغلقت الشعوب العربية أبوابها أمام بضائع الاحتلال الإسرائيلي رداً على النكبة عام 1948، وحتى الحملات الرقمية التي تستهدف شركات “ستاربكس” و”ماكدونالدز” اليوم، تشهد المنطقة صراعاً اقتصاديًّا غير مُعلن. لكن، هل نجحت هذه المقاطعة الشاملة – بجبهتيها الشعبي والمؤسّساتي – في تحويل الاحتلال إلى عبءٍ اقتصادي لا يطيق الكيان حمله؟
قوة الرفض الشعبي… عندما يُحوِّل المواطن عربة التسوق إلى سلاح!
لا يحتاج المواطن إلى دبابة ليُدين الاحتلال؛ فرفضه لعلبة “تمور المستوطنات” في السوبرماركت قد يكون كافياً. هكذا تعمل مقاطعة الأفراد، التي حوّلت الاستهلاك اليومي إلى معركة:
– أرقام تُنذر بالخطر: وفقاً لدراسة أجرتها منظمة “وول ستريت جورنال” (2023)، خسر الكيان الإسرائيلي 45 % من صادراتها الزراعية إلى أُورُوبا خلال عامين، بعد حملات مقاطعة استهدفت منتجات مثل “النبيذ الاستيطاني” و”مستحضرات البحر الميت”.
– “لم أعد أشتري أي منتج إسرائيلي، حتى لو كان أرخص، لأن ضميري لا يُسامحني”، تقول، مُشاركة في حملة “بضائع-الاحتلال-مرفوضة” التي اجتاحت منصات التواصل عام 2023. هذا الرفض الأخلاقي حوّل علامات مثل “أهافا” إلى “وصمة عار” في أسواق أُورُوبا، وفقاً لتحليل نشرته مجلة فوربس.
المؤسّسات الكبرى تنسحب… هل فقدت إسرائيل بريقها الاستثماري؟
لم تكن مقاطعة الأفراد وحدها في الميدان؛ فالقرارات الجريئة لصناديق الثروة السيادية والبنوك العالمية تُضاعف الخسائر:
– النرويج تُشعل الشرارة: عندما أعلن الصندوق السيادي النرويجي (أكبر صندوق في العالم) سحب استثماراته من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية عام 2020، كان الرسالة واضحة: “لا مكان للاستثمار في الدم”. لم تكن النرويج وحدها؛ فـ 12 دولة أُورُوبية قلصت استثماراتها في إسرائيل بنسبة 30 % منذ 2021، بحسب تقرير البنك الدولي.
– الشركات تفرّ من الساحة: لم تستطع شركات مثل “AXA” الفرنسية و”HSBC” البريطانية تحمّل ضغوط الرأي العام، فانسحبت من تمويل المستوطنات. حتى “غوغل” و”مايكروسوفت” بدأتا مراجعة تعاونهما مع شركات صهيونية في مشاريع المراقبة الإلكترونية، كما كشفت **وثائق مسربة لـ “الويكيليكس” (2023).
الأرقام لا تكذب… ماذا خسر الاحتلال الإسرائيلي حقاً؟
وراء الخطابات السياسية المُزيّفة، تكشف الأرقام عن اقتصاد يترنح:
– انكماش النمو: تراجع الناتج المحلي الصهيوني من 5. 6 %إلى 2. 9 % خلال عام واحد (2022-2023)، وهو الأسوأ منذ جائحة كورونا، وفقاً لـ صندوق النقد الدولي.
– أزمة “الهايتك”: قطاع التكنولوجيا، الذي يُشكّل عمود الاقتصاد الصهيوني، يشهد نزيف استثمارات. 20 %من شركات الهايتك الصهيونية أبلغت عن صعوبات في اجتذاب مستثمرين جدد، بحسب تقرير “ستارت أب نايشن” (2023).
– الاحتلال يُكلّف أكثر: كشفت وثيقة سرية لوزارة المالية الإسرائيلية (نُشرت في “هآرتز”) أن تكلفة الحفاظ على المستوطنات ارتفعت إلى 23 مليار شيكل سنوياً، بينما تُخفّض المقاطعة الإيرادات بوتيرة متسارعة.
لماذا لا ينهار الكيان الإسرائيلي؟ الجبهة المضادة للمقاطعة
رغم الضربات الموجعة، ما زال الاقتصاد الصهيوني صامداً، وهذا بعض أسباب ذلك:
– الدعم الأمريكي اللامحدود: تُضخ واشنطن 3. 8 مليار دولار سنوياً في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوانين تجريم BDSفي 35 ولاية، والتي تُهدّد أي شركة تدعم المقاطعة بغرامات تصل إلى 1 مليون دولار.
– الشركات الوهمية: يعيد الكيان تصدير منتجات المستوطنات عبر دول مثل قبرص ورومانيالخداع قوائم المقاطعة، كما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
– التحالفات الجديدة: الاستثمارات الهندية (مثل ميناء حيفا) والصينية (مشاريع البنية التحتية) تُعوّض جزئياً عن خسائر أُورُوبا.
-دعم المنتج المحلي.
هل تُكتب النهاية الاقتصادية للاحتلال؟
المقاطعة الشاملة ليست عصاً سحرية، لكنها نجحت في تحويل الاحتلال من “مصدر قوة” إلى “مصدر تهديد” للاقتصاد الصهيوني. الأرقام تشهد أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع رويداً إلى زاويةٍ ضيقة: فإما أن تدفع ثمن استمرار احتلالها عبر خسارة مكانتها كـ”واحة استثمارية”، أَو تُعيد حساباتها.
لكن المعركة الحقيقية ليست اقتصادية فحسب، بل هي معركة وعي. فكل علبة تموُّر يُرفض شراؤها، وكل سهم يُسحب من البورصة، هو إعلان بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. ربما لا تنهار الصهيونية غداً، لكن انهيار شرعيتها الاقتصادية بدأ… والمقاطعة هي الوقود!