حقوقيون وناشطون: عدم إحالة القاتل بندر العسل الى القضاء بعد سنتين من جريمته وصمة عار في جبين سلطات صنعاء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال ناشطون وحقوقيون بأن محاولة سلطة صنعاء التستر على القاتل المدعو/ بندر العسل المتورط باقتراف جريمة قتل مشهودة وفي وضح النهار وسط العاصمة صنعاء تعتبر وصمة عار في جبين هذه القيادة .
جاءت تأكيدات الناشطين والحقوقيين تعليقا على مناشدة وجهها الشيخ علي غالب أبو حلفه المكنى “ابو غالب” –أحد كبار مشايخ حاشد– الى الدولة عبر صفحته على الفيس مؤخرا طالبها بسرعة إحالة القاتل العسل الى القضاء واحترام دماء الناس ومشاعر اولياء الدم وتحقيق العدالة واقامة شرع الله وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز وعنصرية .
وأضاف الناشطون والحقوقيون بالقول: اعلموا علم اليقين بان الشيخ “ابوغالب” عندما ينشر منشور ويخاطب الدوله لاجل موضوع محدد فتاكدوا بانه لم ينشر الا من باب الحرص على العدالة وعلى الاخاء وعلى الاحترام وعلى وحدة الصف والموقف بين المجتمع ولم ينشر الا بعد التاكد بأن مطالبته هي الحق وفي الصالح العام وان الابواب اغلقت امام هذا الموضوع ولم يبق الا النشر لتصل الى اصحاب العقل والعدل والحكمة ورجال الدولة ليقوموا بواجبهم الذي يحفظ ويصون الجميع قبل ان تكبر الامور وتصل الى مالا يحمد عقباه
وجددوا التأكيد على سرعة احالة المدعو بندر العسل إلى القضاء للبت في القضية .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد