يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024

المستقلة/- أعلن الإطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الأحوال الشخصية وأهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات. جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي 198 الذي عقده الإطار التنسيقي في مكتب السيد نوري المالكي اليوم الاثنين 29-7-2024.

وأكد الإطار التنسيقي في بيان له أن قانون الأحوال الشخصية المقترح جاء لتنظيم الأمور المتعلقة بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، دون أن يلغي القانون النافذ.

وأوضح أن مشروع القانون يعكس احترام تنوع المعتقدات الدينية والمذهبية في العراق، مشيراً إلى أن التعديلات المزمع إجراؤها تأتي انسجاماً مع الدستور الذي يضمن حرية الاختيار للعراقيين بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية وأسس الديمقراطية.

كما شدد الإطار التنسيقي على أهمية المضي قدماً في القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب، داعياً جميع الأطراف إلى مناقشة التعديلات بروح منفتحة وبناءة تضمن حقوق جميع المواطنين. وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز العدالة والمساواة في الأحوال الشخصية، وتحقيق توافق وطني حولها.

وأضاف البيان أن الإطار التنسيقي ملتزم بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المبادئ الدستورية التي تضمن حرية المعتقد والتعبير، موضحاً أن القانون المقترح لا يسعى إلى فرض أي تغييرات قسرية على المواطنين، بل يهدف إلى تحسين النظام القانوني بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.

واختتم الإطار التنسيقي بيانه بتأكيده على ضرورة توخي الحذر في تناول القضايا الحساسة التي تمس المجتمع، داعياً وسائل الإعلام إلى نقل المعلومات بدقة وموضوعية بعيداً عن التضليل والتحريف.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة الإطار التنسیقی

إقرأ أيضاً:

هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب

لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.

الإطار القانوني:


1.الدستور المصري:

•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

2.قانون الأحوال الشخصية:

•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.

•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.

3.الاجتهاد القضائي:

•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.

المادة القانونية:

•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.

•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سعر استخراج البطاقة الشخصية 2025
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • 13 نوعا.. النفقات والأجور فى قانون الأحوال الشخصية
  • رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب