الإطار التنسيقي يدعو مجلس النواب للإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024
المستقلة/- أعلن الإطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الأحوال الشخصية وأهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات. جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي 198 الذي عقده الإطار التنسيقي في مكتب السيد نوري المالكي اليوم الاثنين 29-7-2024.
وأكد الإطار التنسيقي في بيان له أن قانون الأحوال الشخصية المقترح جاء لتنظيم الأمور المتعلقة بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، دون أن يلغي القانون النافذ.
كما شدد الإطار التنسيقي على أهمية المضي قدماً في القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب، داعياً جميع الأطراف إلى مناقشة التعديلات بروح منفتحة وبناءة تضمن حقوق جميع المواطنين. وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز العدالة والمساواة في الأحوال الشخصية، وتحقيق توافق وطني حولها.
وأضاف البيان أن الإطار التنسيقي ملتزم بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المبادئ الدستورية التي تضمن حرية المعتقد والتعبير، موضحاً أن القانون المقترح لا يسعى إلى فرض أي تغييرات قسرية على المواطنين، بل يهدف إلى تحسين النظام القانوني بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.
واختتم الإطار التنسيقي بيانه بتأكيده على ضرورة توخي الحذر في تناول القضايا الحساسة التي تمس المجتمع، داعياً وسائل الإعلام إلى نقل المعلومات بدقة وموضوعية بعيداً عن التضليل والتحريف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة