وزير العدل: الاتّجار بالأشخاص أخطر الظواهر الإجرامية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دأبت على اتخاذ خطوات جادة للقضاء على جريمة الاتّجار بالأشخاص التي تعد من أخطر الظواهر الإجرامية على المستوى الدولي.
وقال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاحتفاء بهذا اليوم يعزز زيادة الوعي بأهمية تتضافر الجهود على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لتلك الجريمة اللاإنسانية ومكافحتها وتعقب مرتكبيها.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، عملت على تقييم ودراسة السياسات والأطر التشريعية المعنية بمكافحة تلك الجريمة، الأمر الذي أسهم في تحديد خريطة طريق واضحة نحو تعزيز المنظومة الوطنية بالديناميكية والمرونة اللازمة لمواجهة الجريمة وتطوراتها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع الأبرياء وخاصة الأطفال منهم ضحايا، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في رصد أنماط تلك الجرائم وتلقي بلاغات الضحايا.
كما أسفرت مجهودات اللجنة عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر في عام 2023، واستحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة للأفعال التي تضع الأبرياء في ظروف استغلالية أهمها حجز أو إتلاف الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بهم، كما أكد القانون فرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالبشر متى كانت الضحية طفلاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات وزير العدل الات جار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية
شبكة انباء العراق ..
ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، تخلل الاجتماع مناقشة عددًا من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع وجه معاليه بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير. كما وجه د. شواني بضرورة استكمال نصب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللاقانونية ، اضافة الى التأكيد على دائرة الضريبة برغبةالوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في انجاز المعاملات العقارية .
وأكد معاليه على أهمية متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية ، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26