أحمد شعبان (القاهرة)

أخبار ذات صلة «أوتشا»: تهجير 9% من سكان القطاع الأسبوع الماضي مفاوضات جديدة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

حذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، من تزايد النشاط الإرهابي وتصاعد خطر الهجمات التي تشنها التنظيمات المتطرفة في دولة مالي بغرب أفريقيا، لا سيما منطقة الساحل.

 
وشهدت مالي الأسبوع الماضي مقتل 40 شخصاً في هجوم على قرية «دجيجويبومبو»، وبحسب تقرير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في أفريقيا خلال شهر يونيو الماضي، جاءت مالي، في المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات الإرهابية. 
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي، السفير الدكتور صلاح حليمة، أن قوات دولة مالي لا تستطيع وحدها أن تواجه الجماعات المتطرفة على النحو الذي كان قبل انسحاب القوات الأجنبية، لذلك أسست مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، اتحاداً كونفيدرالياً للتعاون في مواجهة الأنشطة الإرهابية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية في الدول الثلاث.
 وأوضح السفير حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مالي ودول المثلث في منطقة الساحل الأفريقي يمرون بمرحلة انتقالية من حيث إمكانات مواجهة الأنشطة الإرهابية كنوع من التعاون الوثيق، إلا أن هذا الأمر سيكون صعباً في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي قد تفرض عليهم فتح الباب أيضاً للتعاون مع «إيكواس».
وشدد السفير حليمة على أهمية وجود قوات محلية مدربة، بالإضافة إلى تعاون إقليمي ودولي من جانب دول الجوار والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ لأن مواجهة الدول الثلاث للأنشطة الإرهابية بمفردها سيكون أمراً صعباً.
 من جهته، اعتبر الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي مع عدم الاستقرار السياسي، وخروج القوات الفرنسية والأوروبية؛ انعكس بصورة كبيرة على زيادة أنشطة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي نجحت هذه الجماعات في تنفيذ عمليات نوعية.
وذكر أديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدعم الإقليمي من الاتحاد الأفريقي لدولة مالي ما زال ضعيفاً، بدليل أن عواصم دول منطقة الساحل الأفريقي مازالت تعاني عدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى زيادة نشاط التنظيمات خلال الفترة الماضية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإرهاب مالي مكافحة التطرف أفريقيا الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي

إقرأ أيضاً:

الحكومة تفرج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات

زنقة20ا الرباط

أنهت الحكومة موجة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفي الجماعات المحلية، بعد إضرابات متتالية، حيث قررت صرف الزيادة في الأجور المقررة في 500 درهم بأثر رجعي شهري يوليوز وغشت على غرار موظفي الإدارات العمومية.

وعبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن اعتزازها بصرف الزيادات في أجور الموظفين، ورأت فيه مكسبا واعترافا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضوها عبر ربوع المملكة منذ يناير 2024.

وعلى غرار موظفي القطاع العام، تم تحويل مبلغ زيادة 500 درهم في حسابات موظفي الجماعات الترابية صبيحة الخميس 5 شتنبر 2024 بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، وذلك بعد استثنائهم منها في وقت سابق، ما أثار غضبهم ودفع بالنقابة المذكورة إلى الاحتجاج والمطالبة بتسوية هذه الوضعية.

وأعطى وزير الداخلية توجيهاته الصارمة لحل هذا الإشكال وتمكين جميع الموظفين والموظفات بحقهم في الزيادة دون تمييز زمني، والذي كان مؤجلاً للبعض إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.

مقالات مشابهة

  • اليمن يتسلم رئاسة جامعة الدول العربية ويدعو لوقف ”الإرهاب الإسرائيلي” وحكومة الاحتلال ”الفاشية المتطرفة”
  • “الانترنيت والتطرف الفكري”
  • الحكومة تفرج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات
  • الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيّرة ومركبة دعم في منطقة تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية
  • القاهرة الاخبارية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 جراء قصف الاحتلال مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا شمال #غزة
  • مجموعة الأزمات تحذر من تنامي عنف المستوطنين بالضفة وتدعو لعقوبات دولية
  • تحطيم معبر رفح من جانب فلسطين يتماشى مع الخطة الصهيونية المتطرفة.. فيديو
  • موعد مباراة مالي وموزمبيق في تصفيات كأس أمم إفريقيا
  • حجة.. دعم مالي من أبناء كشر للقوة الصاروخية
  • تصاعد الإرهاب يزيد معدلات الهجرة من «الساحل الأفريقي»