العراق.. مضاعفة الإجراءات الأمنية بالمناطق الحدودية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةكشفت مصادر أمنية عراقية عن صدور أوامر عليا بمضاعفة الإجراءات الأمنية في 11 منطقة قريبة من الشريط الحدودي مع سوريا من جهة نينوى والأنبار، من خلال الانتشار المكثف للدوريات والكمائن وعمليات التمشيط بالعمق مع تفعيل الجهد الاستخباري لدرء مخاطر أي عمليات تسلل لإرهابيين محتملين.
وقالت المصادر، إن «تلك الإجراءات التي بدأ تفعيل عملها منذ يومين جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن عمليات إرهابية محتملة قد تطال المناطق القريبة من الحدود السورية بهدف زعزعة الاستقرار الأمني».
وبينت المصادر، أن «الوضع الأمني في محافظة الأنبار مستقر، ولا مخاوف من تسلل محتمل لعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، لكن المصادر أكدت أن الإجراءات الأمنية، اتخذت على نحو سريع من أجل التصدي لأي محاولة إرهابية محتملة أو متوقعة.
وأضافت المصادر، أن القوات الأمنية العراقية تمسك بالملف الأمني بشكل متقن ولم يعد باستطاعة تنظيم داعش تنفيذ أي هجمات مسلحة، وخلاياه في موضع الدفاع في المناطق الصحراوية التي يتواجد بها، مشيرة إلى أن الشريط الحدودي مؤمن، ولا يوجد أي خطر يهدد سلامة الأنبار ومناطقها الغربية، ووجود «داعش» ضعيف ولا تأثير له في المناطق الصحراوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق سوريا نينوى الأنبار الإرهاب
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات