رئيس الدولة والرئيس التشيلي: ترسيخ الاستقرار والتعاون والتنمية في العالم
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، مختلف جوانب علاقات دولة الإمارات وتشيلي خاصة تعاونهما المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية وفرص تطويره بما يخدم رؤى البلدين نحو المستقبل، ويسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبيهما.
تقدم نوعي
واستعرض الجانبان، مستوى ما وصلت إليه العلاقات الإماراتية التشيلية من تقدم نوعي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي بجانب العمل المناخي وحلول الاستدامة والبنية التحتية، وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات للتنمية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين.
القضايا والتطورات
كما تبادل سموه والرئيس التشيلي، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ورؤى البلدين المشتركة تجاه تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وترسيخ الاستقرار والتعاون والتنمية في العالم أجمع.
ازدهار واستدامة
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الجلسة، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية حيث تمتلك رؤية شاملة لتعاونها معها ترتكز على الجوانب التنموية وتقدمت خطوات مهمة في هذا المسار، وذلك انطلاقاً من إيمان الدولة بأن التعاون والاستقرار هما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لجميع شعوب العالم.
استثمار الفرص
وأشار سموه إلى أهمية استثمار الفرص المتنوعة لتطوير التعاون بين البلدين خاصة في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والعمل المناخي، حيث إن، لدى دولة الإمارات وتشيلي مشاريع نوعية وتجارب غنية في هذه المجالات ويتفقان في هدف الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050، كما ترتبط تشيلي بشراكة مع «تحالف القرم من أجل المناخ» الذي تقوده الإمارات وإندونيسيا.
الشراكة الاقتصادية
كما أشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يوقعها البلدان خلال الزيارة تعد نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية وتجسد الإرادة المشتركة لتحقيق تطور نوعي في علاقاتهما، بجانب تجسيدها نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الاقتصادات المهمة في العالم من أجل تحقيق التنمية المشتركة للجميع.
الازدهار الاقتصادي
من جانبه أعرب الرئيس التشيلي عن سعادته بزيارة الإمارات ولقائه صاحب السمو رئيس الدولة، معبراً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق خلال زيارته إلى الدولة. وأكد حرص تشيلي على توسيع آفاق تعاونها مع دولة الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الملهمة بما يعزز الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين، وقال إن بلاده حريصة على استثمار الفرص المتاحة لبناء شراكات مثمرة تحقق المصالح المتبادلة لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها. وكتب فخامته، كلمة في سجل الزوار، أعرب فيها عن تمنياته أن تشكل الزيارة دفعاً قوياً للعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين وبما يحقق تطلعاتهما تجاه تحقيق مزيد من التنمية والازدهار. وأقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة غداء، تكريماً للرئيس الضيف والوفد المرافق.
التبادل التجاري
وقال سموه: إنه خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل من عام 2024 زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتشيلي بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا مؤشر مهم على التطور الملحوظ الذي يشهده مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار سموه إلى أن ما يدعم حركة التجارة بين البلدين، كذلك هو أن تشيلي طرف مع الإمارات في «الإعلان المشترك للتعاون بشأن ممر المحيطين» الذي جرى توقيعه على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات خلال العام الماضي، ويهدف إلى توسيع آفاق التجارة الإقليمية.
الحضور
حضر المباحثات والمأدبة كل من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتوره آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، وماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وسالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.
كما حضرهما الوفد المرافق للرئيس التشيلي الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد الإمارات تشيلي غابرييل بوريك فونت أبوظبي قصر الوطن صاحب السمو رئیس الدولة بن زاید آل نهیان دولة الإمارات بین البلدین نائب رئیس محمد بن
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية