«بيئة أبوظبي» توثّق الصفات الوراثية للنباتات المحلية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
تنفذ هيئة البيئة - أبوظبي مشروعاً لتوثيق الصفات الوراثية للنباتات المحلية وصون الأنواع ذات الأهمية في الدولة، مستفيدة من التقنيات المتوفرة في مركز المصادر الوراثية النباتية الذي تم افتتاحه مارس الماضي في مدينة العين.
وسيساعد مركز المصادر الوراثية النباتية في الحفاظ على النباتات في دولة الإمارات وتنوعها الجيني للأجيال القادمة، وسيكون مركزاً رئيسياً لدعم برامج إعادة التأهيل المختلفة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وأوضحت سلامة عبيد المنصوري، محلل زراعة وحفظ الأنسجة في هيئة البيئة - أبوظبي، أن المركز يعتبر الأكبر والأشمل في المنطقة بسعة تبلغ أكثر من 20 ألف عينة، وهو يعمل على نطاق واسع يكفي لدولة الإمارات بشكل كامل.
كما يعتبر الأول من نوعه الذي يتضمن الأساليب الحديثة لحفظ النباتات عن طريق تخزين البذور، حيث يتم تخزينها في غرفة باردة في درجة حرارة يتم التحكم بها تبلغ 20 درجة مئوية تحت الصفر، ورطوبة نسبية تصل إلى 40%، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة باستخدام زراعة الأنسجة النباتية والحفظ بالتبريد في النيتروجين السائل عند درجات حرارة تصل إلى حوالي 196 درجة مئوية تحت الصفر مع الاختبارات الجينية.
وبينت المنصوري أن مركز المصادر الوراثية النباتية يستخدم طرقاً مختلفة للحفظ طويل الأمد للبذور وأجزاء النبات والأنسجة والنباتات كاملة النمو، مع استكمال دراسات الحفظ الجيني.
وأشارت إلى أن المركز يضم مختبر التصنيف والمسح الضوئي لعينات النباتات البرية، والذي يهدف إلى ضمان التصنيف العلمي الدقيق لكافة النباتات وتوثيقها بشكل عينات مجففة وكذلك كعينات رقمية إلكترونية، وتضمينها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، والتي ستعمل على تمكين الباحثين محلياً وعالمياً من الاطلاع على تلك العينات واستخدامها ضمن أبحاثهم المختلفة، حيث تضم المعشبة حالياً أكثر من 4000 عينة جافة و2666 عينة رقمية.
التوعية
ولتوعية الجمهور وتثقيفهم، أفادت المنصوري أن المركز يضم بيتاً زجاجياً، تتم فيه زراعة مجموعات مختلفة من النباتات المحلية ضمن تقسيمات تمثل الموائل الطبيعية المختلفة في الدولة، مثل الجبال والصحاري والواحات والصفائح الرملية والكثبان والنظم البيئية الساحلية، مع نطاق درجة حرارة واحد بين 22 إلى 27 درجة مئوية لعرض نباتات الدولة.
كما يضم المركز معرضاً متخصصاً يهدف إلى إثراء تجربة الزائرين بمختلف الفئات ورفع مستويات المعرفة لديهم بأهمية النباتات المحلية، والذي سيتم فيه عرض أكثر من 10 تجارب مختلفة يتم خلالها استخدام أحدث طرق العرض. إضافة إلى تنسيق حدائقي خارجي حول المبنى يمثل حديقة نباتية مصغرة يتم فيها عرض أهم النباتات المحلية واستخداماتها المختلفة، والتي ستلعب أيضاً دوراً رئيسياً في نقل المعرفة للزائرين.
الاستدامة
وأشارت المنصوري إلى أن مركز المصادر الوراثية النباتية يراعي معايير الاستدامة. وتم استخدام النباتات المحلية ضمن الزراعات التنسيقية حول المركز، الأمر الذي يؤدي إلى خفض استهلاك مياه الري
كما تم استخدام ألوان وأصباغ غير عاكسة للمباني التابعة للمركز لضمان عدم التأثير البصري على الطيور المهاجرة أثناء موسمي هجرة الطيور، وتمت تغطية كافة مظلات السيارات ضمن المركز بالخلايا الشمسية، والتي تنتج طاقة كهربائية تغطي ما يزيد على 30% من احتياجات المركز.
وتم الإكساء الخارجي للمبنى باستخدام مادة التيراكوتا المصنعة من مواد طبيعية، والتي تعمل على تفعيل العزل الحراري للمبني، مما يخفض من استهلاك الكهرباء. واستخدام الإضاءة الطبيعية ضمن بعض المكاتب والمختبرات بالاعتماد على النوافذ السقفية المدخلة للضوء، مما يوفر من استهلاك الكهرباء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة أبوظبي العين الزراعة مرکز المصادر الوراثیة النباتیة النباتات المحلیة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة