87 مليار درهم التجارة بين الإمارات واليابان في النصف الأول
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى87 مليار درهم، مقارنة مع 73 مليار درهم للعام 2023 وبنمو نسبته 19.
وسجلت صادرات دولة الإمارات إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2024، نحو 67 مليار درهم، فيما بلغت الواردات نحو 19.83 مليار درهم، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 47 مليار درهم لصالح دولة الإمارات.
وزادت قيمة التبادل التجاري بين البلدين، خلال يونيو 2024، بنسبة 21.51% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.33 مليار درهم، مقارنة بـ10.97 مليار درهم في يونيو 2023. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات دولة الإمارات إلى اليابان بنسبة 22.04% إلى 10.02 مليار درهم، مقارنة بـ8.21 مليار درهم خلال يونيو 2023، فيما زادت واردات الإمارات من اليابان بنسبة 19.1% إلى 3.31 مليار درهم خلال يونيو 2024، مقارنة بـ2.76 مليار درهم في يونيو 2023، ليبلغ فائض الميزان التجاري لصالح الإمارات نحو 6.71 مليار درهم خلال يونيو 2024.
واستحوذ التبادل التجاري بين البلدين على 43% من إجمالي التبادل التجاري لليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال يونيو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اليابان التجارة التبادل التجاري التبادل التجاری دولة الإمارات التجاری بین ملیار درهم خلال یونیو یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
"إدراك للتنمية": 12 حالة قتل واغتصاب أطفال خلال النصف الأول من العام
كشفت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة عن وقوع 12 حالة قتل واغتصاب أطفال خلال النصف الأول من العام
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم ان مرصد جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في النصف الأول من العام الحالي سجل 4 جرائم قتل للتغطية على جريمة الاغتصاب، كلهن ارتكبن بحق طفلات لم تكمل ال 11 عاماً، بالإضافة إلى 8 جرائم اغتصاب لطفلات أقل من 11 عاماً و12 جريمة لفتيات دون ال 18 عاماً.
وأضاف البيان ان محكمة جنايات القاهرة قضت بإحالة أوراق الجاني في قضية اغتصاب الرضيعة جانيت إلى مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم، وهي القضية التي أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إبريل الماضي، حيث قام عامل توصيل باغتصاب رضيعة ذات 10 أشهر مرتين، مرة بمجرد خطفها والثانية بعدما أزهق روحها وهي جثة هامدة!.
ولفتت المؤسسة ان وفقاً للمادة 267 من قانون العقوبات إذا وقعت جريمة الاغتصاب على من هي دون ال 18 عاماً يحاكم الجاني بالإعدام، ولكن حتى الآن لم تعرف المادة جريمة الاغتصاب تعريفاً وافياً كافياً، فاقتصرتها فقط على مواقعة الأنثى بدون رضاها عندما يتم إيلاج العضو التناسلي للجاني بالعضو التناسلي للضحية، أما كل ما هو دون ذلك تعتبره المادة "هتك عرض" وهو الأمر الذي يخفف الحكم على الجناة فبدلاً من المؤبد يُحكم عليه بالسجن المشد.
وطالب البيان بتعديل المادة 267 بحيث تشمل تعريفاً دقيقا وأكثر شمولاً لكافة أشكال الاغتصاب كالاغتصاب الزوجي واستخدام الآلات والأصابع وغيرهم من أشكال الاغتصاب.
إسرائيل: الوثائق الملفقة أغضبت قادة أجهزة أمنية وقد تزيد حدة التوتر