87 مليار درهم التجارة بين الإمارات واليابان في النصف الأول
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى87 مليار درهم، مقارنة مع 73 مليار درهم للعام 2023 وبنمو نسبته 19.
وسجلت صادرات دولة الإمارات إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2024، نحو 67 مليار درهم، فيما بلغت الواردات نحو 19.83 مليار درهم، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 47 مليار درهم لصالح دولة الإمارات.
وزادت قيمة التبادل التجاري بين البلدين، خلال يونيو 2024، بنسبة 21.51% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.33 مليار درهم، مقارنة بـ10.97 مليار درهم في يونيو 2023. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات دولة الإمارات إلى اليابان بنسبة 22.04% إلى 10.02 مليار درهم، مقارنة بـ8.21 مليار درهم خلال يونيو 2023، فيما زادت واردات الإمارات من اليابان بنسبة 19.1% إلى 3.31 مليار درهم خلال يونيو 2024، مقارنة بـ2.76 مليار درهم في يونيو 2023، ليبلغ فائض الميزان التجاري لصالح الإمارات نحو 6.71 مليار درهم خلال يونيو 2024.
واستحوذ التبادل التجاري بين البلدين على 43% من إجمالي التبادل التجاري لليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال يونيو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اليابان التجارة التبادل التجاري التبادل التجاری دولة الإمارات التجاری بین ملیار درهم خلال یونیو یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
اتفقت مصر والهند على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة إلى 12 مليار دولار من 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2024، وفقاً لبيان وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير في اللقاء على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
ولفت إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
هذا ومن المقرر أن يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، مصر خلال الفترة المقبلة، ذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار
الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات